لايحه قانوني راجع باجازه تحصيل اعتبار از بانك بين المللي توسعه و عمران

دولت مجاز است در اجراي تبصره 3 ماده 8 قانون سازمان برنامه مصوب هشتم اسفند ماه 34 مبلغ 75 ميليون دلار از‌ بانك بين‌ المللي توسعه و عمران بموجب قرارداد ضميمه براي سازمان برنامه وام بگيرد.

مبلغ سي و دو ميليون و پانصد هزار دلار بقيه اعتبار 50 ميليون دلار كه قبلا تصويب شده و مورد استفاده قرار نگرفته جزء 75 ميليون دلار فعلي منظور است.

بهره و كارمزد اين وام بنرخ روز استقراض خواهد بود مشروط بر اينكه ميزان آن بالاتر از آنچه كه بانك بين‌ المللي توسعه و عمران در‌ موارد مشابه ديگران محسوب ميكند نباشد.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام به ضميمه است در جلسه روز پنجشنبه ششم دي ماه يكهزار و سيصد و سي و نه‌ بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

لايحه قانوني فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره و متن قرارداد وام بضميمه است در جلسه روز يكشنبه نهم ديماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس سنا رسيده است. نائب رئيس مجلس سنا – دكتر سعيد مالك

متن قرارداد وام ‌قرارداد مورخ .... بين ايران كه از اين پس وام‌ گيرنده نيز ناميده ميشود و بانك بين‌ المللي توسعه و عمران كه از اين پس بانك ناميده ميشود. نظر باينكه وام‌ گيرنده اقدام به اجراء برنامه هفت‌ ساله دوم براي توسعه اقتصاد و بهبود وضع اجتماعي ايران كرده و براي اجراء اين برنامه مقادير ‌معتنابهي از تمام درآمديكه از توليد و تصفيه و فروش نفت واقع در جنوب ايران كه بموجب قرارداد مورخ 20 اكتبر 1954 بين ايران و شركت ملي‌ نفت از يكطرف و شركتهاي متعدد نفت از طرف ديگر كه از پس از اين قرارداد نفت ناميده خواهد شد بدست ميآيد تخصيص داده. و نظر باينكه مبالغيكه از محل عايدات مذكور براي منظور فوق اختصاص داده شده در سالهاي اوليه برنامه كافي نيست كه مخارج مورد نظر را در آن‌ سالها تكافو كند و انتظار ميرود كه كسري مزبور در سنوات بعدي تأمين شود. و نظر باينكه دولت ايران بموجب قانون اختيار دارد مبالغي را كه براي‌ جبران كسر عوايد فعلي و به اعتبار اضافه درآمد سنوات بعد استقراض نمايد. و نظر باينكه بانك موافقت نموده معادل 75 ميليون دلار وام بدهد. طرفين اين قرارداد بشرح زير موافقت حاصل نمودند:

‌مقررات وام و تعريفات مخصوص

طرفين اين قرارداد كليه مقررات عمومي شمارة 3 بانك بين‌ المللي مورخ 15 جون 1956 را با رعايت تغييراتيكه در ضميمة شمارة 2‌ پيوست اين قرارداد داده شده است و مقررات وام ناميده ميشود و مانند جزء لاينفك اين قرارداد معتبر خواهد بود قبول مينمايند.

جز اينكه سياق عبارت بنحو ديگري اقتضاء كند اين تعاريف در مورد اصلاحات ذيل منظور خواهد شد:

اصطلاح «‌قانون برنامه» يعني قانون هشتم اسفند ماه 1334 ايران ( 28 فوريه 1956) مربوط به برنامه عمراني هفت‌ ساله دوم وام‌ گيرنده به انضمام هر‌گونه اصلاح يا اصلاحاتيكه مربوط به اين قانون ‌باشد.

اصطلاح «‌برنامه» يعني برنامه هفت‌ ساله دوم عمراني وام‌ گيرنده كه در قانون برنامه پيش‌ بيني شده.

اصطلاح «‌سازمان برنامه» يعني سازمان برنامه كه بموجب قانون برنامه عهده‌ دار فراهم نمودن موجبات اجراي برنامه است و شامل هر تشكيلات يا‌اداره خواهد بود كه جزء يا نماينده آن باشد يا هر تشكيلاتيكه جانشين آن بشود.

اصطلاح «‌مخارج برنامه» يعني مخارجي كه بوسيله سازمان برنامه بر حسب قانون براي مدت معيني اختصاص داده شده كه بمصرف اجراء‌ برنامه برسد.

اصطلاح «‌عوايد برنامه» يعني مبالغيكه در مدت معين (‌غير از مبالغ وام) بسازمان برنامه پرداخت شده و يا اعتبار آن بسازمان برنامه داده شده و‌ سازمان برنامه حق استفاده از آن براي اجراء برنامه دارد.

اصطلاح «‌عوايد نفت برنامه» يعني آن قسمت از عوايد نفت (‌كه بدون محدوديت شامل پرداختهاي بشركت ملي نفت ايران بموجب قرارداد نفت‌ و ماليات بر درآمد است) كه بنفع وام‌ گيرنده منظور ميشود (‌و همچنين شامل اعتباراتي است كه طبق قانون بسازمان برنامه و شركت ملي نفت داده شده و يا داده خواهد شد) كه در نتيجه توليد و تصفيه و فروش نفت طبق قرارداد نفت بدست ميآيد و بر حسب قانون بسازمان برنامه داده ميشود‌ كه برنامه‌ هاي خود را اجراء كند.

اصطلاح «‌دورة سرويس وام» يعني هر ششماهيكه از 16 مارچ و 16 سپتامبر از سال 1957 ببعد شروع ميشود و همچنين شامل مدتيكه بين‌ امضاء اين قرارداد تا 15 مارچ 1957 طول ميكشد خواهد بود.

اصطلاح «‌اين قرارداد» شامل مقررات عمومي وام خواهد بود.

‌وام

بانك تقبل ميكند طبق شرائطي كه در اين قرارداد مقرر گرديده مبلغ هفتاد و پنج ميليون دلار به پولهاي مختلف بوام‌ گيرنده قرض دهد.

بانك متقبل است در دفاتر خود حسابي بنام وام‌ گيرنده بميزان مبلغ وام باز نمايد. مبلغ وام ممكن است با توجه بشرائط مربوط بفسخ ‌و تعليق كه در اين قرارداد مذكور است مورد استفاده قرار گيرد.

وام‌ گيرنده متعهد است كارمزدي معادل % (‌سه چهارم يك درصد) در سال بر اصل مبلغ وام كه مورد استفاده قرار نگرفته باشد ببانك‌ بپردازد.

وام‌ گيرنده متعهد است بهره‌اي معادل % در سال بر اصل مبلغي از وام كه مورد استفاده قرار گرفته و مسترد نگرديده باشد ببانك بپردازد.

بهره و مخارج ديگر بايد هر شش ماه يكمرتبه در 15 مارس و 15 سپتامبر پرداخته شود.

وام‌ گيرنده بايد مبلغ اصل وام را طبق صورت استرداد كه تحت عنوان ليست شمارة 1 كه جزئي از اين قرارداد است مسترد دارد.

تعهد وام‌ گيرنده در رد اصل وام بهره و مخارج و وام اوراق قرضه تعهد مطلقي است و بهيچ نحوي محدود به منابع عوايد خاصي و يا‌ مستنبط از اين قرارداد و هيچ موضوع ديگري نيست.

‌مقصود از وام

منظور از اين وام تهيه وجه براي جبران كسر موقتي است كه سازمان برنامه در سالهاي اول براي اجراي برنامه‌ ها و پروژه‌ هاي خود خواهد ‌داشت و بواسطه اجراي برنامه‌ هاي مذكور تماماً يا بعضاً تا اواخر دورة هفت‌ ساله تأخير خواهد افتاد بنابراين وام دريافتي بمصرف پرداخت اضافات‌ خرج بر عايدات است در ظرف مدت بين اوت 1956 تا بيستم مارس 1958 يا مدتهاي ديگري كه بين بانك و وام‌ گيرنده توافق شده خواهد رسيد.

‌پرداخت وام

وام‌ گيرنده حق دارد طبق مفاد اين قرارداد در زمانهاي مختلف از محل وام معادل مبالغي كه مورد احتياج منظور اين وام است و پول آن از‌ نوع دلار يا هر نوع پول ديگري كه ممكن است بين طرفين مورد موافقت قرار گيرد (‌بغير از پول وام‌ گيرنده) استفاده كند بشرط آنكه در محاسبه و‌ تعيين كسر اعتبار بنحو مذكور در همين ماده هيچ قسمتي از مخارج برنامه را در مدتي كه در قسمت 2 ماده 6 ذكر شده است اضافه بر مبلغي كه در آن‌ ماده براي آن مدت تعيين شده محاسبه نكنند مگر آنكه طرفين طبق قسمت 2 ماده 6 بنحو ديگري توافق نمايند. وام‌ گيرنده و بانك ممكن است با‌ يكديگر توافق نمايند چه اقلامي جزء برنامه يا عوايد برنامه براي مقاصد اين قرارداد حساب شود يا محاسبه نگردد.

‌برگه‌ هاي قرضه

وام‌ گيرنده بطوريكه در مقررات عمومي وام پيش‌ بيني شده براي مبلغ اصل وام برگه‌ هاي قرضه تنظيم و تسليم خواهد كرد.

وزير دارائي وام‌ گيرنده يا هر كسيكه از طرف وزير دارائي كتباً تعيين شود نماينده وام‌ گيرنده براي استفاده از قسمت 12 مادة 6 مقررات وام‌ خواهد بود.

‌مقررات مخصوص

وام‌ گيرنده سعي خواهد كرد كه كليه اقدامات لازم براي اجراء صحيح برنامه بشود.

وام‌ گيرنده دفاتر حسابداري و صورت كامل طرحهاي كامل دقيقي نگاه خواهد داشت تا عوائد برنامه و مخارج آن و همچنين پيشرفت عمليات ‌برنامه‌ ها را نشان دهد و همچنين وسائلي فراهم خواهد كرد كه نماينده رسمي بانك بتواند محل اجراء برنامه‌ ها و كارگاه‌ ها و ساختمانها و طرز عمل آنها و‌ تمام اسناد مربوطه و كليه اطلاعات لازم را كه بانك بطور معقول و منطقي تقاضا كند و همچنين اطلاعات مربوط بوضع كار برنامه‌ ها و عوايد آنها و‌ هزينه مربوطه را بررسي نمايد.

سازمان برنامه و بانك تصديق دارند كه تقسيم‌ بندي مناسبي براي مخارج برنامه از لحاظ تحصيل نتايج مطلوب و سرعت عمل حايز كمال‌اهميت است وام‌ گيرنده تعهد مينمايد كه مخارج برنامه از مبالغي كه در زير براي مدتهاي مذكور تعيين شده تجاوز نكند. ‌از اوت 1956 تا 20 مارچ 1957 هفتاد ميليون دلار ‌از 21 مارس 1957 تا 20 سپتامبر 1957 شصت و پنج ميليون دلار ‌از 21 سپتامبر 1957 تا 20 مارچ 1957 هفتاد ميليون دلار ‌ولي وام‌ گيرنده و بانك تصديق ميكنند كه ممكن است اوضاع و احوال براي صرف مخارج بيشتري مناسب باشد و در اينصورت بانك و سازمان برنامه‌ گاه بگاه پيشرفت برنامه را مطالعه نموده و در صورت لزوم بجهات مشروح زير صرف مبلغ بيشتر را تصويب خواهند كرد: ‌الف - ضرورت حفظ تعادل در مخارج برنامه در طول مدت هفت سال. ب - سالم و منطقي بودن پروژه‌ هائيكه براي آن اضافه مخارج در نظر گرفته ميشود. ج - فراهم بودن وسائل مناسب براي اجراي برنامه مورد نظر و مجهز بودن سازمان برنامه از لحاظ اداري براي قبول كارهاي بيشتر.

وام‌ گيرنده تعهد ميكند كه جز در موارديكه بين وام‌ گيرنده و بانك قرار مخصوص داده شده سازمان برنامه و وام‌ گيرنده قبل از 20 مارچ 1958 يا هر تاريخي كه براي قسمت 1 ماده 3 اين قرارداد تعيين شود هيچگونه وامي براي مقاصد برنامه تحصيل نكنند و پس از اين تاريخ هر گاه‌وام‌ گيرنده و يا سازمان برنامه بخواهند چنين وامي تحصيل نمايند بايد بانك را از نظر خود مطلع سازند و قبل از اقدام بقطعي شدن تحصيل وام مورد‌ نظر كليه وسائل معقول را براي بانك تهيه خواهد كرد كه بانك بتواند با وام‌ گيرنده و سازمان برنامه تبادل نظر كند. براي منظورهاي مقرر در اين قسمت‌ كلمه وام بدون آنكه محدود شود شامل مفاهيم زير خواهد بود: ‌قرض از هر منبعي اعتبار از طرف فروشندگان (‌به استثناء حسابهاي اعتباري عادي تجارتي) و هر گونه تعهد معتنابهي كه بايد بعداً پرداخت شود.

وام‌ گيرنده ترتيبي كه مورد قبول بانك باشد اتخاذ خواهد نمود تا عوايد نفت برنامه بترتيبي كه عايد ميشود و يا بنفع وام‌ گيرنده يا‌ سازمان برنامه منظور ميگردد براي استرداد اصل وام و بهره و ساير مخارج وام و برگه‌ هاي قرضه اختصاص داده شود و اين ترتيب پس از قبول بانك‌ بدون موافقت قبلي بانك تغيير داده نخواهد شد.

وام‌ گيرنده تقبل ميكند كه بدون موافقت بانك هيچگونه عمل يا اقدامي كه احتمالا مانع اجراء ترتيب مزبور و يا مانع پرداخت اصل و بهره و ساير‌ مخارج وام و برگه‌ هاي قرضه در سررسيدهاي مقرر از محل عوايد نفت برنامه بشود ننمايد و اجازه چنين عمل و اقدامي بديگري ندهد. اين اعمال و‌ اقدامات بدون هيچ محدوديت شامل عملياتي است كه در نتيجه آن طبق ترتيبات مندرجه در بند الف اين ماده كه مورد قبول بانك واقع شده عوايد در‌ ظرف مدت استرداد وام براي تأديه اصل و بهره و ساير مخارج وام و برگه‌ هاي قرضيه تكافو ننمايد.

وام‌ گيرنده نيز تقبل ميكند اجازه ندهد و موافقت ننمايد كه عوايد نفت برنامه جز براي مقاصدي كه در قانون برنامه تعيين شده است يا در اصلاح يا‌ اصلاحاتي كه بعداً در قاتون [قانون] برنامه بعمل آيد مصرف شود.

وام‌ گيرنده و بانك همكاري كامل خواهند كرد كه مقاصدي كه از تحصيل وام در نظر بوده است بموقع اجراء درآيد و به اين منظور هر‌يك از طرفين كليه اطلاعات لازم و معقول و مربوط بوام را در دسترس ديگري قرار دهد اين اطلاعات در مورد وام‌ گيرنده شامل اطلاعات مربوط بوضع اقتصادي و پولي و وضع موازنه پرداختهاي بين‌ الملل باشد.

وام‌ گيرنده و بانك گاه بگاه بوسيله نمايندگان خود راجع بمقاصد وام ترتيب استهلاك وام تبادل نظر خواهند كرد. وام‌ گيريده [وام‌گيرنده] از هر پيشامدي كه ‌به انجام مقاصد وام يا پرداخت اصل و بهره آن يا به اجراء ترتيبات مقرره در بند الف قسمت 4 ماده 6 ممكن است لطمه وارد آورد فوراً بانك را مطلع‌ خواهد ساخت.

وام‌ گيرنده ترتيبات معقولي براي نمايندگان بانك فراهم خواهد كرد تا بتواند محل اجراء برنامه‌ هاي موضوع وام را در نقاط مختلف بررسي نمايند.

اصل و بهره و ساير مخارج وام و برگه‌ هاي قرضه مشمول ماليات و عوارض موضوعه مملكت وام‌گيرنده نميباشد ولي مفاد اين قسمت ‌شامل ماليات و عوارض برگه‌ هاي قرضه‌اي كه متعلق به اشخاص ديگر مقيم در كشور وام‌ گيرنده باشند نخواهد بود.

قرارداد وام و برگه‌ هاي قرضه از هر گونه ماليات و عوارضي كه در كشور وام‌ گيرنده بموجب قانون برقرار شود يا هم اكنون نسبت به اجراء و‌صدور و تحويل و ثبت آنها برقرار باشد معاف خواهد بود و وام‌ گيرنده كليه مالياتها و عوارض قانوني مقرر بوسيله كشورهائيكه از نوع پول آن كشور ‌وام و برگه قرضه بايد استرداد شود خواهد پرداخت.

استرداد اصل و بهره و ساير مخارج وام و برگه‌ هاي قرضه مشمول محدوديت‌ هاي قوانين كشور وام‌ گيرنده و يا اين قبيل قوانينيكه در نقاط‌ مختلف مجري است نخواهد بود.

‌چاره‌ جوئي از لحاظ بانك

بانك ميتواند در موارد زير مادام كه پيش آمدهاي مذكور در شق 1 و 2 ادامه دارد مبلغ وام و برگه‌ هاي قرضه را كه تا آن تاريخ مسترد نشده ‌است قابل مطالبه اعلام كند و در اينصورت اصل مبلغ وام فوراً قابل استرداد شده و هيچيك از مواد اين قرارداد نميتواند مانع استرداد آن بشود.

در صورتيكه هر يك از پيشامدهاي مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) از قسمت (2) ماده پنج مقررات عمومي وام اتفاق افتد و تا مدت سي روز‌ ادامه يابد.

در صورتيكه پيش آمدهاي مذكور در بند (ج) قسمت (2) مادة 5 مقررات عمومي وام اتفاق افتاد و شصت روز پس از اطلاعي كه راجع به آن ببانك داده شده ادامه يابد.

‌تاريخ تحقق - فسخ

مراتب زير بعنوان شرائط اضافي براي نافذ شدن قرارداد در حدود مفاهيم مذكور در بند (ب) قسمت (1) مادة 9 مقررات عمومي وام‌ تصريح ميشود. ‌وام‌ گيرنده ترتيبات معينه در بند (‌الف) قسمت (4) ماده (6) قرارداد وام را داده باشد و بانك نيز آن ترتيبات را قبول كرده باشد.

مراتب زير اضافاتي است كه بر حسب بند (ج) قسمت (2) مادة 9 مقررات عمومي وام بايد ضمن نظرياتيكه ببانك داده ميشود اعلام ‌گردد. ‌صحت ترتيباتي كه بانك بر حسب بند (‌الف) قسمت (4) مادة 6 قرارداد وام تصديق كرده.

تاريخ مقرر در قسمت 4 مادة 9 مقررات عمومي وام شصت روز پس از تاريخ اين قرارداد خواهد بود.

‌متفرقه

وام موضوع قرارداد تا سي‌ ام جون 1958 قابل استفاده ميباشد .

نشانيهاي طرفين بنحو مذكور در قسمت 1 مادة 8 مقررات عمومي قرارداد بشرح زير است: ‌براي وام‌ گيرنده سازمان برنامه تهران ايران - آدرس تلگرافي برنامه تهران ايران براي بانك بين‌ المللي ترميم و توسعه - 1818 شمال غربي واشنگتن 25‌ ممالك متحده آمريكاي شمالي. آدرس تلگرافي.

مادام كه وام‌ گيرنده نشاني ديگري براي خود معين نكرده و ببانك اطلاع نداده اوراق و مكاتبات مربوط بمفاد اين قرارداد كه بنشاني تعيين شده در قسمت 2 مادة 9 اين قرارداد فرستاده ميشود ابلاغ شده محسوب ميگردد. ‌مدير عامل سازمان برنامه يا هر شخص ديگري كه از طرف او براي اين مقصود تعيين شود ميتواند تقاضاهاي مربوطه را امضاء كند و اسناد لازم را كه در‌ مادة 4 اين قرارداد و مقررات عمومي وام مذكور تهيه و تسليم نمايد و همچنين هر اقدام ديگر و يا تنظيم هر سند ديگر كه لازم باشد در سازمان برنامه تصويب ‌نمايد معمول دارد و بانك ميتواند بهر اقدامي از اين نوع استناد نمايد.

بدون اينكه بمفاد قسمت 3 مادة 9 اين قرارداد خدشه وارد آيد وزير دارائي وام‌گيرنده و مدير عامل سازمان برنامه منفرداً و مجتمعاً براي‌ مقاصد قسمت 3 مادة 8 مقررات عمومي وام تعيين ميشوند. طرفين قرارداد بوسيله نمايندگان مختار خود اين قرارداد وام را منعقد و امضاء و مبادله‌ نمودند در واشنگتن ممالك متحده آمريكاي شمالي در تاريخ مذكور در فوق. ‌ايران نمايندة مختار ..... ‌بانك بين‌ المللي رياست.....

ضميمه شمارة 1 ‌مبلغ اصل كه پس از استرداد ‌هر قسط باقي خواهد ماند به دلار صورت استرداد وام استرداد اصل به دلار تاريخ سررسيد اقساط 75000000 - 1959/15مارس 65025000 9975000 1959/15سپتامبر 54813000 10212000 1960/15 مارس 44359000 10454000 1960/15 سپتامبر 33657000 10702000 1961/15 مارس 22700000 10957000 1961/15 سپتامبر 11483000 11217000 1962/15 مارس 11483000 1962/15 سپتامبر ‌مبالغ مرقوم در اين ستون به دلار قيد شده است و در مواردي كه استرداد اين مبالغ بموجب قسمت 2 مادة سوم مقررات عمومي به پولي غير از دلار بعمل ميآيد معادل هم‌ ارز دلاري اين مبالغ خواهد بود. ‌جبران عدم‌ النفع در موارد استرداد قبل از سررسيد ‌در موارد استرداد قبل از سررسيد هر قسمتي از اصل وام (‌طبق بند ب) قسمت 5 ماده دوم (‌مقررات عمومي وام) و همچنين در مورد پيش‌ خريد اوراق ‌قرضه قبل از سررسيد آنها (‌طبق قسمت 16 ماده ششم مقررات عمومي وام) بنسبت‌ هاي مرقوم ذيل جايزه‌ اي منظور و قابل پرداخت خواهد بود: ‌تاريخ استرداد پيش از سررسيد مقدار جايزه ‌كمتر از يكسال قبل از سررسيد % ‌بيش از يكسال و كمتر از دو سال قبل از سررسيد 1 % ‌بيش از دو سال و كمتر از سه سال قبل از سررسيد 2 % ‌بيش از سه سال و كمتر از چهار سال قبل از سررسيد 3 % ‌بيش از چهار سال قبل از سررسيد 75 /4 % ‌

تغييرات مربوط بمقررات عمومي ‌براي مقاصد موردنظر از اين قرارداد مفاد مقررات عمومي وام شمارة 3 بانك مورخ 15 جون 1956 بشرح زير تغيير مييابد:

بند (‌د) مذكور در ذيل به قسمت 5 ماده دوم اضافه ميشود: «د - صرف نظر از ساير مقررات اين قسمت وام‌ گيرنده ميتواند هر موقع» « در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسيد هر قسط مذكور در صورت استرداد وام » «‌بدون هيچگونه جبران عدم‌ النفع براي استرداد قبل از سررسيد تمام اصل وام» « را كه در آن سررسيد بايد پرداخت شود با منظور نمودن سود آن قسط تا ‌تاريخ» «پرداخت تأديه كند و از تاريخ تأديه سودي بر اصل قسط استردادي تعلق نخواهد» « گرفت» .

دو جمله اول قسمت 1 مادة 3 حذف ميشود:.

قسمت 5 مادة 3 بشرح زير اصلاح ميشود: «قسمت 5 مادة 3 - تعيين ارزش پول هاي مختلف در موارديكه بايد براي منظورهاي اين قرارداد هم‌ارز پولي را بپول ديگر تعيين كنند بانك اين عمل را‌ بنحو شايسته اعمال ميكند» .

قسمت 1 مادة 4 - بنحو زير اصلاح ميشود: ‌اوليه جمله آن و همچنين آن قسمتي از جمله دوم كه با علامات (‌الف) شروع و به علامت (ج) ختم ميشود حذف ميگردد.

- قسمت دوم مادة 4 حذف ميشود.

قسمت 3 مادة 4 بشرح زير تغيير داده ميشود. قسمت 3 مادة 4 تقاضا براي دريافت: در هر مورد كه وام‌ گيرنده بخواهد مبلغي دريافت دارد بايد تقاضانامه‌ اي كه متضمن مطالب و تقبلات معقولانه‌ اي باشد و بانك آنرا لازم بداند براي بانك‌ ارسال دارد بانك ميتواند بمطالب و تقبلات مذكور اتكاء كند بدون اينكه مسئوليتي از اين اتكاء داشته باشد.

قسمت 4 ماده پنجم حذف ميشود.

قسمت 7 ماده هشتم باضافه كردن جمله زير به آخر آن تغيير مييابد: «مفاد مذكور در اين قسمت محدود است بمفاد بند (ج) قسمت 16 مادة 6»

قسمت 16 ماده ششم به اضافه كردن بند (ج) بشرح زير تكميل ميشود: «صرف نظر از ساير مقررات اين قسمت وام‌ گيرنده ميتواند هر موقع در ظرف مدت شش ماه قبل از سررسيد برگه قرضه بدون هيچگونه جبران عدم‌ النفع ‌براي پيش ‌خريد برگه قرضه تمام اصل را كه در آن سررسيد بايد پرداخت شود با منظور نمودن بهره تا تاريخ پرداخت تأديه كند و از آن تاريخ بهره‌ اي بمبلغ برگه قرضه تعلق نخواهد گرفت مقررات لازم براي اين منظور در روي برگه‌ هاي قرضه بايد درج شود» .

بندهاي 11 و 12 قسمت 1 مادة 10 حذف ميشود. ‌قرارداد فوق ضميمه لايحه قانوني راجع به اجازه تحصيل اعتبار از بانك بين‌ المللي توسعه و عمران بوده و صحيح ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت