رأي شماره 826808 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران، پيوست بند 14 صورتجلسه شماره 514 مورخ 1379/2/26 مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200474 شماره دادنامه سيلور: 140331390000826808 - تاريخ: 1403/04/10 * شاكي: آقاي يوسف حيدري * طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران، پيوست بند 14 صورتجلسه شماره 514 مورخ 1379/2/26 مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ايران 6 ) ارزش معاملاتي قرارداد اختيار معامله: حاصل ضرب اندازه قرارداد در قيمت قرارداد اختيار معامله است . 43 ) قرارداد اختيار معامله: اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود درصورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمانهاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشندة اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت ميكند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند. هر يك از خريدار و فروشنده مي توانند در مقابل مبلغي معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي جايگزين آنها خواهد بود. اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه بنا بر نكات مطروحه ذيل بند 6 و 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورخ 1397/2/26 مصوبه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، داراي خاصيت قمارگونه بوده و به عنوان آلات قمار كارايي دارد و موجبات انجام معاملات نامشروع در بورس را فراهم نموده است. مبادله اين اوراق هيچگونه ماهيت و منفعت اقتصادي و عقلايي نداشته و صرفا معامله بر سر تغييرات قيمتي سهام بوده و نهايتا موجب از دست رفتن سرمايه كثيري از هم ميهنان عزيز مي گردد . بند 43 ماده 1 مصوبه مارالذكر: قرارداد اختيار معامله اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود درصورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمانهاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشندة اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي كند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند. هر يك از خريدار و فروشنده مي توانند در مقابل مبلغي معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي جايگزين آنها خواهد بود. اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد . ماده 2 مكرر (الحاقي) ـ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود: بند ت: هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است . اگرچه در ماده فوق الذكر به معامله ارز اشاره نموده است ليكن بازار اوراق اختيار معامله سهام دقيقا بر همين اساس مي باشد و مصداق عيني آن بوده و صرفا به جاي ارز از سهام استفاده شده و متاسفانه در بورس تهران رسميت يافته است لذا بر اساس ماده فوق معاملات قرارداد اختيار معامله سهام نيز مي بايست ممنوع شناخته شود . در اوراق اختيار معامله نيز، قيمت اين اوراق حاصل از پيش بيني قيمت آن سهام در تاريخ سررسيد، منهاي قيمت سهام در روز عقد معامله مي باشد، كه خريدار و فروشنده در حال معامله آن مي باشند و ايفاي تعهد و انتقال سهام موضوعيتي ندارد. هيچكدام از طرفين به قصد تسويه موضوع اين اوراق، وارد معامله نمي شوند. اين اوراق فاقد دامنه نوسان روزانه بوده و با توجه به تغييرات روزانه قيمت سهام پايه در بورس، قيمت اين اوراق با ضريب (اهرم) بسيار بالا و اغوا كننده اي در حال افزايش يا كاهش مي باشد . لازم به ذكر است اين بازار مستقل بوده و سودي ناشي از فعاليت اقتصادي (اعم از توليدي، خدماتي، بازرگاني و...) در آن بوجود نمي آيد. كليه سودهاي حاصل از اين معاملات ناشي از ضرر طرف هاي مقابل اين اوراق مي باشد. لذا هدف و جهت انجام اين معاملات، اكل (خوردن) مال ديگري به باطل است. (ربودن مال و دسترنج ديگري از طريق پيش بيني تغييرات قيمت سهام مي باشد).لذا عين صريح ماده 217 قانون مدني نقض گرديده و اين معاملات باطل است. (معامله به قصد كسب سودهاي نجومي چند روزه بدون هيچگونه فعاليت اقتصادي و بر مبناي شانس و پيش بيني در مورد نرخ قيمتي سهام در آينده مي باشد و درصورتي كه يكي از طرفين مرتكب خطا در پيش بيني شود سرمايه خود را به صورت كامل يا جزء به طرف مقابل مي بازد.) همچنين سهام موضوع اين اوراق بهادار در هر زمان كه سرمايه گذار اراده نمايد چه در زمان عقد و چه در زمان سررسيد در بازارهاي اصلي بورس و فرابورس ايران قابليت خريد يا فروش آن وجود دارد و به وفور يافت مي شود. لذا راه اندازي چنين بازاري و بها دادن (بند 6 مصوبه ) به اوراقي كه ذاتا فاقد ارزش مالي است و به جاي سهام شركت مورد معامله قرار مي گيرد و از يك سو موجبات سوخت سرمايه كثيري از معامله گران و تبديل به ثروت هاي يك شبه براي عده قليلي از افراد مي شود جز فساد و تباهي در جامعه نتيجه اي نخواهد داشت . لذا مبادله اين نوع از اوراق بهادار در شرايط فعلي در اين بازار به استناد ماده 348 قانون مدني هيچگونه ماليت و منفعت عقلايي ندارد و باطل است . به طور مثال: 1ـ نماد ضدي 215 در بازه زماني حدود 20 روزه مورخ 1402/01/27 لغايت 1402/02/16 بازدهي قريب 1300 درصدي داشته است. 2ـ نماد ضدي509 در بازه زماني حدود 40 روزه از مورخ 1402/03/28 لغايت 1402/05/09 به ميزان 100 درصد سقوط نموده است به عبارتي تمامي سرمايه تريدرها را تبديل به صفر نموده است . حال جاي سوال اساسي است كدام فعاليت اقتصادي و حلال اعم از توليدي، خدماتي، بازرگاني و... در يك روز سودآوري 100 يا 200 درصد و حتي بيشتر از آن را خواهد داشت؟ آيا توزيع ثروت هاي يك شبه به عده قليلي از فعالين بازار و در طرف مقابل تحميل فقر يك شبه به اكثريت غالب افراد نا آگاه در اين بازار دليل محرز و مسلم بر قمار گونه بودن اين اوراق نيست؟ حسب بند 3 ماده 190 قانون مدني معاملات فوق فاقد موضوع معين مي باشد چرا كه طرفين در حال معامله تغييرات و نوسان قيمتي يك سهام كه مدام و با ضريب بسيار بالا در حال تغييرات است، مي باشند. نه معامله خود سهام. بنابر بند 4 ماده 190 قانون مدني فاقد مشروعيت لازم مي باشد و نيز به دليل مبهم بودن عوض و معوض براي طرفين معامله مصداق معامله غرري است و فاقد شرط ماده 216 قانون مدني است . لذا بنا بر مراتب معنونه قمارگونه بودن و استفاده از اين اوراق به عنوان آلت قمار در بازار مشتقه بورس و فرا بورس ايران محرز و مسلم مي باشد و مي بايست ممنوع اعلام گردد و نتيجتا" معاملات انجام شده تاكنون نيز باطل و با توجه به اينكه گردش وجوه در اين بازار در رصد سازمان بورس مي باشد. اين سازمان مي بايست راسا نسبت به شناسايي و استرداد وجوه به متقاضيان اقدام نمايد . لذا تقاضاي صدور حكم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير امور حقوقي و انتظامي به موجب لايحه شماره 4562118 مورخ 1402/10/13 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اساس دفاعيات سازمان بورس و اوراق بهادار از اين قرار است كه قرارداد اختيار معامله از انواع اوراق بهادار است كه مطابق بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بازار مشتقه داد و ستد مي شود. شناسايي اين قرارداد در قانون و عدم تصريح به بطلان آن توسط شوراي نگهبان در زمان تاييد قانون، دلالت بر آن دارد كه اين نهاد از جهت قانوني و شرعي صحيح است. علاوه بر اين، آن چه در بازار اختيار معامله مورد داد و ستد قرار مي گيرد، حق اشخاص در خريد و فروش دارايي خود است كه نه تنها در ديدگاه فقها داراي ماليت بوده، بلكه با توجه به گستردگي معاملات اين اوراق در بازار سرمايه، منفعت عقلايي آن نيز به تاييد عموم رسيده است. از سوي ديگر خريدار و فروشنده قرارداد اختيار معامله به جهت پوشش ريسك نوسانات آتي قيمت دارايي پايه، مبادرت به داد و ستد قراردادهاي اختيار معامله مي نمايند. در نهايت نظر به آن كه قرارداد اختيار معامله داراي عوض و معوض مشخص بوده و فروشنده در ازاي تعهد خود به معامله مبلغ معيني را دريافت مي كند و خريدار در ازاي پرداخت مبلغ معين، تعهدي دريافت مي كند، معاملات اين اوراق از مصاديق قمار يا معامله غرري نخواهد بود . نظر به آن كه عمده مباحث مطرح شده از سوي شاكي محترم در دادخواست ناشي از سوء تعبير و عدم شناخت صحيح و دقيق قرارداد اختيار معامله و ماهيت اين ابزار مالي نوين بوده و بر همين اساس نيز استدلالات ارائه شده در دادخواست عموماً با اصل موضوع اين ابزار مالي ارتباط نداشته است، پيش از تشريح دفاعيات، مقدمه اي پيرامون ماهيت قانوني و كاركرد قراردادهاي اختيار معامله را به استحضار مي رساند؛ ب) مقدمه اي بر قرارداد اختيار معامله : با عنايت به اين كه قراردادهاي اختيار معامله از ابزارهاي نوين مالي بوده كه با استفاده روزافزون از آن مباحث مختلفي پيرامون ماهيت و كارآيي آن ها طرح شده است، در تبيين قانوني بودن اين قراردادها در بازار سرمايه مقدمتاً معروض مي دارد؛ ب ـ1) تعريف: طبق بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار قراردادهاي اختيار معامله يكي از انواع اوراق بهادار هستند كه در بازار مشتقه داد و ستد مي شوند. مطابق بند 24 ماده فوق « اوراق بهادار هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد.» لذا شناسايي قراردادهاي اختيار معامله در نص قانون، دلالت بر آن دارد كه اين نهاد از جهت قانوني صحيح تلقي گرديده است. همچنين با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي به لحاظ تاييد قانون ياد شده در شوراي نگهبان موضوع از جهت شرعي نيز صحيح دانسته شده است . فارغ از آن، مطابق تعاريف ارائه شده در مقررات از جمله مصوبه مورخ 1388/05/05 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار كه قراردادهاي اختيار معامله را به عنوان يكي از اوراق بهادار قابل معامله شناسايي نموده و بند 43 دستورالعمل ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران (موضوع خواسته ابطال)، اوراق اختيار معامله اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمان هاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي كند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند. هر يك از خريدار و فروشنده مي توانند در مقابل مبلغي معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي جايگزين آن ها خواهد بود. اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد. به طور مثال، يك شركت سرمايه گذاري كه قصد خريد 1000 سهم شركت الف را براي شش ماه ديگر دارد ليكن نگران افزايش قيمت سهم و متاثر شدن پورتفوي سرمايه گذاري خود است، مي تواند با فروشنده اي توافق نمايد كه با پرداخت مبلغي به وي، شش ماه ديگر ميزان سهم مورد نظر را به قيمت 2000 ريال از فروشنده بخرد . قراردادهاي اختيار معامله عموماً مبتني بر يك دارايي از جمله ورقه بهادار، سبدي از اوراق بهادار و يا كالا شكل مي گيرند كه به آن دارايي پايه گفته مي شود. قراردادهاي اختيار معامله بر اساس نوع دارايي كه دربرگيرنده آن هستند به انواع مختلفي از جمله اختيار معامله روي سهام، ارز، شاخص و غيره تقسيم مي شوند. دارايي هاي پايه به صورت جداگانه در بازار نقدي يا فيزيكي معامله مي گردند و معاملات قراردادهاي اختيار معامله مانند ساير ابزارهاي مالي در بازار مشتقه مربوط به آن انجام مي گردد. به عنوان مثال سهام به عنوان يكي از انواع اوراق بهادار مي تواند به عنوان دارايي پايه محسوب گردد كه مطابق قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه در بازار نقدي بورس اوراق بهادار تهران معامله مي شود. ليكن چنانچه قرارداد اختيار معامله بر مبناي سهام مورد معامله در اين بازار شكل بگيرد، اين قراردادها مطابق قانون در بازار مشتقه مورد داد و ستد واقع مي شود . ب ـ2) كاركرد اختيار معامله: اوراق اختيار معامله به عنوان يكي از ابزارهاي مشتقه، اهميت فراواني داشته و استفاده بسياري از اين ابزار مالي در بازار سرمايه انجام مي گيرد. اين اوراق يك ابزار مالي منعطف براي پوشش ريسك و انتقال آن از افراد ريسك گريز به افراد ريسك پذير است. زيرا دارنده حق اختيار معامله در صورت تمايل، دارايي مشخصي را در زمان معين در آينده و با قيمت مشخصي معامله مي كند. بنابراين معامله گراني كه به صورت نقد دارايي را خريداري مي كنند مي توانند با اتخاذ يك موقعيت فروش روي آن دارايي، ريسك خود را كاهش دهند. علاوه بر اين، معاملاتي كه در بازار اختيار معامله انجام مي شود، مبين انتظار بازار از قيمت آينده دارايي بوده كه اين امر در برآورد و ثبات قيمت ها تاثيرگذار است. مضافاً اين كه قراردادهاي اختيار معامله با ايجاد فرصت ورود اطلاعات بيشتر به بازار سرمايه و همچنين افزايش معاملات به دليل سهولت و هزينه اندك، نه تنها منجر به تعديل قيمت، بلكه باعث افزايش كارآيي بازار سرمايه مي گردند . ب ـ3) مباحث فقهي: در خصوص ماهيت قراردادهاي اختيار معامله از منظر فقهي مباحث و مطالعات بسياري انجام شده است كه عموماً با تبيين ماهيت هاي مختلف قراردادي براي قرارداد اختيار معامله از جمله بيمه، بيعِ حق، حق سرقفلي، بيعانه و وكالت، مبادرت به انعقاد اين قرارداد را شرعي دانسته اند. در اين خصوص كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در سي و يكمين جلسه كميته مورخ 1387/08/27 ، با حضور آقايان مصباحي مقدم، نظري، موسويان، ميرجليلي، صالح آبادي و سعيدي به بررسي اين موضوع پرداخته و اختيار معامله را در قالب عقدي مستقل، از نظر شرعي تصحيح و تصويب نموده است. مطابق صورتجلسه پيوست، كميته بعد از بررسي ابعاد موضوع شناسي و اقتصادي قرارداد اختيار معامله و بحث پيرامون ديدگاه هاي مختلف، اين گونه به جمع بندي رسيد كه اولاً؛ گرچه گزينه خريد و فروش حق طبيعي هر فرد بوده و ارزش مالي ندارد، ليكن زماني كه كسي يكي از اين گزينه ها را تعهد مي دهد، آن گزينه نزد عرف ارزش مالي پيدا نموده و قابل معامله مي گردد. ثانياً؛ قراردادهاي اختيار معامله از سنخ تعهدات هستند و در نتيجه خريدار اختيار، با پرداخت مبلغ معيني، تعهد شخص ديگر مبني بر انجام عمل حقوقي خريد و فروش را خريداري مي نمايد. در نتيجه قرارداد اختيار معامله قرارداد مستقلي خواهد بود. ثالثاً؛ با توجه به ماهيت قرارداد اختيار معامله كه قراردادي جديد و مستقل بوده و ضوابط عمومي قراردادها مانند ممنوعيت اكل مال به باطل، ممنوعيت ضرر، ممنوعيت غرر و ربا، قراردادهاي اختيار معامله (اختيار خريد و اختيار فروش) در اين قرارداد رعايت گرديده، معاملات اين اوراق بهادار محكوم به صحت خواهند بود . ج) دفاعيات در رد دلائل شاكي : 1 ) عدم مغايرت مقرره موضوع خواسته با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز : مطابق ادعاي شاكي، قرارداد اختيار معامله مصداق عيني بند "ت" ماده 2 مكرر الحاقي 1400 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و در نتيجه از موارد قاچاق است. چنان كه استحضار دارند بند قانوني فوق مقرر داشته «هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است.» قاچاق ارز محسوب مي شود. چنان كه ملاحظه مي گردد اين مقرره ارتباطي با معاملات قرارداد اختيار معامله ندارد. اولاً مقرره موصوف منحصراً در خصوص ارز تنظيم شده است و قابل تعميم به ساير دارايي ها و اوراق بهادار از جمله قرارداد اختيار معامله نيست. ثانياً قرارداد اختيار معامله، اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار، مقدار مشخصي از دارايي مورد نظر را به قيمت معين معامله كند. چنان كه در بخش پيشين نيز تشريح گرديد، قراردادهاي اختيار معامله عموماً مبتني بر يك دارايي از جمله ورقه بهادار، سبدي از اوراق بهادار و يا كالا شكل مي گيرند كه به آن دارايي پايه گفته مي شود و در صورت درخواست خريدار، فروشنده اوراق مكلف است اين دارايي پايه را تحويل نمايد. بنابراين قياس اين ابزار مالي با معاملات مد نظر بند "ت" ماده فوق اساساً صحيح نيست زيرا بر خلاف معاملات مذكور در اين بند، قرارداد اختيار معامله منجر به انجام معامله دارايي پايه مي شود و از ابتدا نيز در اين قراردادها، قصد بر تحويل دارايي پايه، وجود داشته است. در حالي كه در معاملات مدنظر بند"ت" ماده فوق اساساً قصد تحويل ارز وجود نداشته است. لذا در قراردادهاي اختيار معامله با وجود دارايي پايه به عنوان موضوع معامله و همچنين قصد طرفين بر تحويل آن دارايي، الزامات قراردادي و شرايط اساسي صحت معامله مطابق قوانين و مقررات رعايت گرديده است. در نتيجه قراردادهاي اختيار معامله به هيچ عنوان مصداقي از قاچاق ارز و يا حتي مشابه آن نبوده و مغايرتي با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ندارند . 2 ) عدم مغايرت مقرره موضوع خواسته با قانون مدني : 1ـ2) عدم مغايرت با بندها 3 و 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدني: شاكي محترم با استناد به ماده 217 قانون مدني و ذكر قصد كسب سود و انجام معامله بر مبناي شانس، ادعا نموده كه هدف اين معاملات اكل مال به باطل بوده و قرارداد فاقد موضوع معين است . چنان كه استحضار دارند صرف اين كه معامله به قصد كسب سود انجام شود دليل بر عدم مشروعيت جهت معاملات نيست و دليلي بر اين كه هرگونه كسب سود بايد ناشي از فعاليت توليدي خدماتي و بازرگاني باشد تا مشروع تلقي گردد وجود ندارد. علاوه بر اين چنان كه پيشتر توضيح داده شد در قراردادهاي اختيار معامله فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار، مقدار مشخصي از دارايي مورد نظر را به قيمت معين معامله كند. فارغ از آن كه جهت معامله در اين قراردادها ذكر نمي گردد، خريدار و فروشنده به جهت پوشش ريسك نوسانات آتي قيمت دارايي پايه مبادرت به داد و ستد اوراق اختيار معامله مي نمايند. بر اين اساس و چنان كه در صورتجلسه كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تبيين شده، جهت انجام اين معاملات اكل مال به باطل و نامشروع نبوده و مغايرتي با بند 4 ماده 190 و ماده 217 قانون مدني ندارد . در خصوص موضوع معين بودن مورد معامله در اختيار معامله شايان توضيح است كه در اين قراردادها، مورد معامله عبارت است از "تعهد به انجام عمل حقوقي معيني (خريد و فروش دارايي پايه با تعداد و قيمت مشخص)". مطابق بند 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در قرارداد اختيار معامله فروشنده اوراق متعهد مي شود در صورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. بنابراين برخلاف ادعاي شاكي، مورد معامله در قراردادهاي اختيار معامله كاملاً معين و منطبق با شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني است . 2ـ2) عدم مغايرت با ماده 348 قانون مدني: مطابق ادعاي شاكي محترم، اوراق اختيار معامله ذاتاً فاقد ارزش مالي و هر گونه منفعت عقلايي است. ليكن شايان توجه است كه آن چه در بازار اختيار معامله مورد داد و ستد قرار مي گيرد، حق اشخاص در خريد و فروش دارايي خود است. صاحب دارايي حق دارد دارايي خود را به هر شخصي كه تمايل دارد بفروشد و چنانچه كسي بخواهد فروش دارايي را تا مدت خاص متوقف نمايد، مي تواند در ازاي اسقاط حق در مدت معين، مبلغي را دريافت نمايد. امام خميني (ره) اسقاط حق را قابل معامله دانسته و فرموده اند مي توان اسقاط حق را عوض يا معوض معامله قرارداد. بر اين اساس و چنان كه در صورتجلسه كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تبيين شده، ارزش مالي و منفعت عقلايي اوراق اختيار معامله مورد تاييد فقها و شرع بوده است. به ويژه آن كه معاملات گسترده اوراق اختيار معامله در بازارهاي مالي اسلامي از جمله بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران خود مبين وجود منفعت عقلايي اين اوراق نزد عموم مسلمين است . 3 ) عدم انطباق قرارداد اختيار معامله بر فعل قمار : شاكي محترم در ابتداي متن دادخواست، معاملات قرارداد اختيار معامله را داراي خاصيت قمارگونه و به عنوان آلات قمار معرفي نموده است. ليكن چنان كه استحضار دارند قمار در فقه شيعه داراي تعريف خاص بوده و بر بازي با ادوات به همراه برد و باخت اطلاق مي گردد كه ويژگي بازي در آن اصل اساسي مي باشد. از اين جهت بديهي است كه قرارداد اختيار معامله از شمول قمار خارج است. در تعابير فقهاي اهل سنت به هر نوع معامله به قصد سود بر روي كالايي كه هنوز در اختيار شخص نيست قمار گفته مي شود كه اين نوع معامله در فقه اماميه «بيع ماليس عنده» نام داشته و ارتباطي به بحث قمار ندارد. ليكن در صورت پذيرش ديدگاه اهل سنت نيز نمي توان قرارداد اختيار معامله را از مصاديق قمار دانست. زيرا خريدار اختيار معامله هنگام قرارداد هيچ گونه معامله اي بر روي دارايي پايه انجام نمي دهد. بلكه در سررسيد مي تواند اختيار معامله خود را اعمال كند يا از اعمال اين حق خودداري نمايد. به علاوه اين كه قمار در مفهوم عام گرفتن چيزي بدون پرداخت ما به ازاي آن است. در حالي كه در قرارداد اختيار معامله، فروشنده در ازاي تعهد خود به معامله مبلغ معيني را دريافت مي كند و خريدار در ازاي پرداخت مبلغ معين تعهدي از فروشنده دريافت مي كند . 4 ) عدم انطباق قرارداد اختيار معامله بر معامله غرري : شاكي محترم در انتهاي متن دادخواست با ادعاي مبهم بودن عوض و معوض براي طرفين معامله، قرارداد اختيار معامله را مصداق معامله غرري مي داند. اين در حالي است كه قرارداد اختيار معامله داراي عوض و معوض است. به اين توضيح كه خريدار اختيار، وجهي به فروشنده پرداخت مي كند (قيمت اختيار معامله) و فروشنده اختيار نيز حق خريد يا فروش دارايي مشخصي را با قيمت معين به خريدار اعطا مي نمايد. از سوي ديگر با وجود تعيين ضوابط و مشخصات قراردادها، مقررات دقيق بازارهاي بورس و دسترسي به اطلاعات، در اين بازارهاي مالي عموماً بحث از غرر در معاملات منتفي است. مضافاً اين كه فسلفه اصلي پيش بيني قرارداد اختيار معامله جلوگيري از ضرر اشخاص از نوسانات آتي بازار بوده و طرفين با علم به اين نوسانات اقدام به معامله جهت دفع ضرر آتي نموده و در نتيجه اساساً فرض غرر در اين معاملات متصور نيست . 5 ) عدم ارتباط مقرره موضوع خواسته با استفتاء ارائه شده در متن دادخواست : در استفتائي كه از مقام معظم رهبري در خصوص معاملات فردايي ارز و سكه در دادخواست ارائه شده است ايشان پاسخ داده اند «چنانچه كسب درآمد "صرفا" براساس پيش بيني نوسانات قيمت ارز و سكه و طلا و مانند آنها باشد و خريد و فروش ارز و يا چيزهاي ديگر صورت نگيرد مشروع نيست.» ليكن همان طور كه در در بند 43 ماده 1 دستورالعمل تصريح گرديده، قرارداد اختيار معامله، اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود درصورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. بنابراين، در اين اوراق، دارايي پايه آن موضوع معامله است و تسويه نقدي در صورت توافق طرفين امكان پذير است و با معاملات فردايي ارز و طلا و سكه متفاوت است. لذا موضوع شكايت حاضر اساساً ارتباطي با استفتاء ارائه شده ندارد . در پايان شايان ذكر است، خواسته دوم شاكي محترم مبني بر احراز وقوع تخلف مستند به ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري عليه سازمان بورس و اوراق بهادار، به جهت ماهيت عمومي غير دولتي بودن اين سازمان و عدم شمول صلاحيت ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري بر موسسات عمومي غيردولتي، قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست. همچنين نظر به قانوني بودن اوراق اختيار معامله و همچنين و با توجه به اين كه مبالغ و يا ثمن اين معاملات بين طرفين معامله رد و بدل گرديده، اساساً خواسته سوم خواهان مبني بر استرداد مبالغ متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار نيست . فارغ از موارد اخير، نظر به آن كه عمده استدلالات شاكي محترم در دادخواست، ناشي از سوء تعبيرات و عدم شناخت صحيح و دقيق از ماهيت قراردادهاي اختيار معامله بوده و با عنايت به جميع مراتب مطروحه مبني بر عدم مغايرت مفاد بند 6 و 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 1397/02/26 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با قوانين و مقررات و همچنين شرع مقدس، صدور تصميم شايسته قضايي مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعاست . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200474 با موضوع «ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 43 ماده 1 دستورالعمل معاملات قرارداد اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1397، قرارداد اختيار معامله اوراق بهاداري است كه به موجب آن فروشنده اوراق متعهد مي شود درصورت درخواست خريدار، تعداد مشخصي از دارايي پايه را به قيمت اعمال، معامله يا در صورت توافق طرفين، تسويه نقدي كند. خريدار اوراق مي تواند در زمان يا زمان هاي معيني در آينده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختيار معامله در قبال اين تعهد، مبلغ معيني از خريدار اوراق دريافت مي كند. براي جلوگيري از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد مي شود مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد كارگزار بورس يا اتاق پاياپاي قرار دهد و متناسب با تغييرات قيمت اوراق اختيار معامله، آن را تعديل كند. هر يك از خريدار و فروشنده مي توانند در مقابل مبلغي معين، اختيار يا تعهد خود را به شخص ثالثي واگذار كنند كه وي جايگزين آنها خواهد بود. اوراق اختيار معامله مي تواند به صورت اختيار فروش يا اختيار خريد باشد و به موجب بند 6 ماده 1 اين دستورالعمل، ارزش معاملاتي قرارداد اختيار معامله حاصل¬ضرب اندازه قرارداد در قيمت قرارداد اختيار معامله است؛ با عنايت به مراتب مذكور قانونگذار در بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 بازار مشتقه را تعريف كرده است؛ بر¬اين اساس بازار مشتقه بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي¬شود همچنين به موجب بند 24 اين ماده اوراق بهادار هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعلام خواهد كرد. بنابراين با توجه به اينكه شوراي محترم نگهبان پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار آن را تأييد كرده و به موجب اين قانون، بازار مشتقه و اوراق بهادار قابل معامله به رسميت شناخته شده است و شوراي عالي بورس در راستاي حكم مقرر در بند 24 ماده اين قانون و به موجب مصوبه مورخ 1388/5/5 قراردادهاي اختيار معامله را به عنوان يكي از اوراق بهادار قابل معامله شناسايي كرده است و با عنايت به اينكه قراردادهاي اختيارمعامله به عنوان يكي از ابزارهاي مشتقه قابل معامله با معلوم بودن و ماليت داشتن موضوع مورد معامله و عقلايي بودن آن، تابع قواعد عمومي قراردادها و از شمول معاملات غرري خارج است و با التفات به اينكه قراردادهاي اختيار معامله مبتني بر دارايي پايه با قصد تحويل اين دارايي منعقد شده است و با معاملات فردايي كه اساساً منجر به تحويل ارز نشده و يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است و بر اساس حكم مقرر در بند «ت» ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با آخرين اصلاحات و الحاقات سال 1400 قاچاق شمرده مي¬شود تفاوت ماهوي دارد عليهذا نظر به اينكه مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار نبوده و مغايرتي با بند «ت» ماده 2 مكرر قانون اخيرالذكر و مواد 190، 217 و 348 قانون مدني و ديگر قوانين ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري(اصلاحي 1402/2/10 ) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي