تصويب نامه در خصوص اقدامات لازم جهت تكميل و اجراي طرح (پروژه) هاي زيرساختي منطقه مكران

وزيران عضو شوراي توسعه سواحل مكران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۷۵۲۶ت/ ۶۰۲۰۶هـ مورخ 1401/7/4 و اصلاحات بعدي آن تصويب كردند:

با عنايت به لزوم تكميل و اجراي طرح (پروژه) هاي زيرساختي منطقه مكران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران و صندوق توسعه ملي موظفند جهت حمايت از سرمايه گذاران و تسريع در تأمين اعتبارات طرح (پروژه) هاي منطقه، نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران مكلف است اقدامات لازم براي اخذ مجوزهاي قانوني جهت برداشت مبلغ پنج ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه انجام دهد.

صندوق توسعه ملي پس از تصويب اركان ذي ربط قانوني و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، مبلغ يك ميليارد يورو را در بانك هاي عامل سپرده گذاري نمايد تا معادل ريالي آن توسط بانك هاي عامل به متقاضيان معرفي شده از سوي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران با تصويب شوراي مزبور و رعايت قوانين و مقررات، تسهيلات پرداخت گردد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي تمهيدات لازم براي اختصاص معادل (۱۰%) تسهيلات موضوع تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور را در قالب مصارف موضوع تبصره مذكور با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با معرفي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران مطالعات فراهم نمايد.

وزارت راه و شهرسازي برنامه هاي خود در خصوص تسريع در اجراي طرح (پروژه) هاي زيرساختي و مواصلاتي شامل مرحله (فاز) دوم بندر شهيد بهشتي، بندر كوه مبارك و راه آهن كوه مبارك – بندرعباس، فرودگاه كوه مبارك، راه هاي ساحلي، مواصلاتي و شبكه داخلي را با تعيين اولويت و منابع مورد نياز در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران ارايه نمايد.

وزارت نفت مكلف است با هماهنگي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران، متناسب با روند توسعه منطقه مكران و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و با رعايت ملاحظات فني، نسبت به تأمين گاز مورد نياز طرح (پروژه) ها از قبيل صنايع پتروشيمي، فولاد، شيلات، نيروگاه آب شيرين كن و تكميل زنجيره صنعتي اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است در زمان صدور مجوز براي متقاضيان احداث واحدهاي پتروشيمي و پترو پالايشگاهي مستقر در منطقه كوه مبارك و چابهار، نظرات مشورتي دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران را اخذ و طبق قوانين و ضوابط مربوط اقدام نمايد.

به منظور جلب سرمايه گذاري نفت و گاز در حوزه هاي اكتشاف، توليد و استخراج، وزارت نفت ميادين نفت و گاز شناسايي شده را از طريق دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران به شورا معرفي نمايد و پس از مشورت با شوراي مذكور و در چهارچوب قوانين و مقررات، قراردادهاي لازم را منعقد مي نمايد.

شوراي توسعه سواحل مكران از طريق دبيرخانه شورا با همكاري دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي ذي ربط، طرح جامع تشويق سرمايه گذاري با ايجاد مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاري خاص در منطقه مكران را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي صلاح مي رساند.

وزارت نفت از محل منابع مصوب مربوط، با رعايت ملاحظات فني، نسبت به احداث خط انتقال گاز ايرانشهر به چابهار در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

وزارت نفت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، با اخذ نظر شوراي توسعه سواحل مكران نسبت به نحوه تأمين و مصرف سوخت مورد نياز طرح (پروژه) ها و زيرساخت هاي منطقه مكران در چهارچوب قوانين و مقررات با رعايت ملاحظات فني مربوط اقدام نمايد.

در جهت تسريع در تأمين زيرساخت هاي منطقه و تشويق مشاركت سرمايه گذاران در توسعه زيرساخت هاي منطقه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات، معادل مبلغ هزينه شده توسط سرمايه گذاران غيردولتي براي اجراي زيرساخت ها در منطقه مكران كه به تأييد دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران رسيده است را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در صورت تأييد دبيرخانه شورا نسبت به صدور مجوز اعتبارات اسنادي بر اساس ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات ذيل آن بـه نـام دستگاه هاي اجرايي، اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مبلغ يك هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط را در چهارچوب قوانين و مقررات و با هدف افزايش تاب آوري، مهارت آموزي و آموزش جوامع محلي در منطقه مكران جهت طرح در شوراي توسعه سواحل مكران پيشنهاد نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مي تواند اعتبارات مصوب مربوط به منطقه مكران را با رعايت قوانين و مقررات از جمله ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ به صورت حداكثري تخصيص دهد.

دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي در اجراي طرح (پروژه) هاي مرتبط با منطقه مكران نظرات مشورتي شوراي توسعه سواحل مكران را اخذ نمايند.

مسئوليت پيگيري و اجراي موارد مندرج در اين تصويب نامه بر عهده دبير شوراي توسعه سواحل مكران بوده و دبير شورا موظف است گزارش نحوه اجرا و پيشرفت اقدامات را به صورت ماهانه به رييس شورا گزارش دهد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1402/12/9 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر