رأي شماره 2756431 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 4 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند

شماره 0001184 - 1403/11/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002756431 مورخ 1403/11/16 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم در خصوص قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي در حد مقرر در نظريه شماره 102/44511 مورخ 1403/10/12 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ صدور اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/11/16 - شماره دادنامه: 140331390002756431 شماره پرونده: 0001184 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ارجمند موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 4 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 4 از قسمت آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در خصوص تبصره 4 مصوبه پيرامون ارزش گذاري و ارزيابي ملك جهت اخذ سرانه ها پس از تفكيك و طبق كاربري پس از تفكيك، آن چه در صدر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مقرر گرديده آن است كه: «نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود». لذا طبق ماده موصوف بدواً قدرالسهم محاسبه و كسر مي شود و سپس نقشه تأييد مي شود و تأييد نقشه مقدم بر هر گونه تصرف مادي و حقوقي روي زمين است و از طرفي طبق تبصره 3 اصلاحي ماده مزبور و عبارت «با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك» مؤيد آن است كه ارزش گذاري و ارزيابي زمين براي محاسبه قيمت بايد براساس قيمت روز تفكيك طبق قسمت اخير تبصره 3 مزبور باشد و اين متفاوت با قيمت پس از عمل تفكيك است. چرا كه پس از انجام تفكيك با ارزش افزوده ايجاد شده به طور مضاعف مورد محاسبه قرار مي گيرد. در حالي كه بايد از خالص زمين مورد محاسبه قرار گيرد و عبارت با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده براي مالك، منصرف به تعيين درصد قدرالسهم ها است و نه مبناي قيمت گذاري آن. همچنين بر بنياد تبصره 4 ماده مرقوم، اگر امكان تأمين انواع سرانه از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد كه با توجه به عبارت زمين مورد تفكيك و افراز، مؤيد اخذ قيمت از زميني است كه مورد تفكيك و افراز است نه اين كه افراز و تفكيك شده باشد. از طرف ديگر كاربري زمين نيز بر بنياد مباني فوق، بايد همان كاربري زمان تفكيك، مبناي محاسبه قيمت قدرالسهم ها باشد و تغيير كاربري زمين پس از تفكيك به هر علتي نمي تواند مستمسكي براي ارزش گذاري زمين قرار گيرد. چرا كه تغيير كاربري زمين، خارج از اختيارات و صلاحيت هاي خاص شوراي شهر و شهرداري است و طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در صلاحيت خاص اين كميسيون است. علي هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه مصوبه معترضٌ به، مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي شرعي و حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر ارجمند از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "عوارض سال 1400 شهرداري ارجمند .......................... 41ـ نام درآمد: قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي ..................... آيين نامه اجرايي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري (بند يك صورت جلسه شماره 74 مورخ 1397/9/28) نظر به اين كه در اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري كه در تاريخ 1390/1/28 به تصويب مقنن رسيده مقرر گرديده صاحبان اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ مي باشند و تقاضاي تفكيك يا افراز ملك خود را دارند جهت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا 25% و براي تأمين اراضي مورد نياز جهت احداث شوارع و معابر عمومي كه در اثر تفكيك و افراز، ايجاد مي گردد نيز تا 25% باقيمانده ملك مورد تفكيك با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده تخصيص يافته و مطابق با تبصره 4 قانون موضوع اين آيين نامه نيز كليه اراضي حاصل از تبصره 3 شامل انواع سرانه متعلق به شهرداري اعلام شده بدون اين كه شهرداري وجهي در قبال آن به صاحب ملك پرداخت نمايد و در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري با تصويب موضوع توسط شوراي شهر مي تواند معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. نحوه محاسبه سرانه مورد نياز جهت احداث معابر و شوارع عمومي قسمت دوم تبصره 3 قانون: براي محاسبه اراضي مورد نياز احداث معابر و شوارع عمومي كه در قسمت دوم تبصره 3 اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري، حداكثر تا 25% باقيمانده مساحت ملك مورد تفكيك پس از كسر اراضي سهم خدمات و فضاي عمومي تعيين شده است قدرالسهم شهرداري از اين حيث، بستگي به مساحت معابر و شوارع عمومي تخصيصي در نقشه هاي تفكيكي مورد تأييد شهرداري خواهد بود كه با رعايت ضوابط مقرر در تبصره يك قانون موضوع اين آيين نامه تهيه شده است. ............................. تبصره (4): در صورتي كه قدرالسهم شهرداري به صورت معادل ارزش ريالي مقرر در تبصره 4 اصلاحيه ماده 101 قانون شهري پرداخت گردد ارزش ملك طبق كاربري مربوطه پس از تفكيك ارزيابي مي گردد. ـ شهرداري ارجمند، شوراي اسلامي شهر ارجمند، استانداري تهران" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر ارجمند، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44511 مورخ 1403/10/12 اعلام كرده است كه: " موضوع ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ارجمند (قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي)، در جلسه مورخ 1403/10/9 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اگر مقصود از توافق با مالك جهت افزايش درصدهاي مذكور در مصوبه آن است كه شهرداري و متقاضي صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدي اضافه داشته باشند مانعي ندارد؛ اما اگر مقصود اين است كه با توافق طرفين، حدود مقرر در قانون در مورد ملك ذي ربط گسترش يابد، خلاف موازين شرع است. در خصوص تبصره 4 مورد شكايت آن چه اضافه بر قيمت روز زمين در وضعيت فعلي آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداري خلاف موازين شرع است. توضيح آن كه مقصود از قيمت روز زمين در وضعيت فعلي، قيمت زمين در همان زماني است كه اگر بنا بر اخذ قيمت نبود، خود زمين به عنوان قدرالسهم شهرداري جدا مي شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/11/16 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44511 مورخ 1403/10/12 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اگر مقصود از توافق با مالك جهت افزايش درصدهاي مذكور در مصوبه آن است كه شهرداري و متقاضي صرف نظر از قانون، توافق بر پرداخت درصدي اضافه داشته باشند مانعي ندارد؛ اما اگر مقصود اين است كه با توافق طرفين، حدود مقرر در قانون در مورد ملك ذي ربط گسترش يابد، خلاف موازين شرع است. درخصوص تبصره 4 مورد شكايت آن چه اضافه بر قيمت روز زمين در وضعيت فعلي آن گرفته شود، به عنوان قدرالسهم شهرداري خلاف موازين شرع است. توضيح آن كه مقصود از قيمت روز زمين در وضعيت فعلي، قيمت زمين در همان زماني است كه اگر بنا بر اخذ قيمت نبود، خود زمين به عنوان قدرالسهم شهرداري جدا مي شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، ذيل بند 41 از عوارض سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر قم (قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي) در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين