نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اخذ مجوز كسب و كار توسط دانشگاه آزاد و نهادهاي عمومي غيردولتي از بستر درگاه ملي مجوزهاي كشور

موضوع: اخذ مجوز كسب و كار توسط دانشگاه آزاد و نهادهاي عمومي غيردولتي از بستر درگاه ملي مجوزهاي كشور استعلام‌كننده : وزارت امور اقتصادي و دارايي (هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار) استعلام: آيا دانشگاه آزاد اسلامي و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي (نظير شهرداري‌ ها، سازمان تأمين اجتماعي و ...) مجاز به بارگذاري مجوز كسب و كار از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور هستند؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس ‌جمهور: فعاليت اقتصادي براي مؤسسات عمومي غيردولتي صرفاً در چهارچوب اساسنامه آن مؤسسه و با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) امكان­پذير است؛ با وجود اين، نظر به اينكه حسب مكاتبه شوراي رقابت به جهت توان مالي و امكاناتي بالاي اين دسته از مؤسسات كه مي تواند موجب تسلط در بازار و اخلال در رقابت باشد، پيشنهاد مي ­گردد به عنوان يكي از شرايط صدور مجوز، رعايت ماده (6) قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مبني بر تعهد به رعايت محدوديت در ميزان مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در بازار و ارائه گزارش آن هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت، در كاربرگ صدور مجوز درج و مورد تاكيد قرار گيرد. ضمناً در خصوص ورود دولت به فعاليت هاي اقتصادي، مفاد ماده (4) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و رعايت تبصره هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون ضروري است. صادركننده: محمود صابر – معاون هماهنگي و برنامه­ريزي امور حقوقي دستگاه­هاي اجرايي واژگان كليدي: مجوز كسب و كار، دانشگاه آزاد اسلامي، موسسات عمومي غيردولتي قوانين و مقررات مرتبط: - مواد (4) و (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي □ 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □