دادنامه شماره 140431390001073152 مورخ 1404/05/06 معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري موضوع: رد شكايت ابطال كل آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217ك وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي

شماره دادنامه: 140431390001073152 تاريخ تنظيم:1404/05/06 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شماره پرونده ها: 1402319200006 71972 ,9 8 09980905803228 شماره بايگاني شعبه: 0203471,983505 كلاسه پرونده: 0203471,983505 خواهان ها: آقايان امير سبحان شهنازي سنگاچين فرزند محمد حسين – آقاي يعقوب محمدي فرزند علي خوانده: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217ك وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي گردش كار: شكات به موجب دادخواست هايي انقضاي ابطال كل آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217 ك وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي را به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در ديوان عدالت اداري مطرح كرده اند كه دادخواست هاي مزبور پس از ثبت، به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني معمول و بررسي پرونده، به دليل وجود سابقه رسيدگي قبلي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از لحاظ بعد قانوني موضوع مشمول حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي، به شرح زير قرار رد شكايت صادر مي شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه درخواست ابطال آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909/ت48217ك وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي سابقاً در هيأت تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده وبراساس دادنامه شماره 9809970906010595 مورخ 1398/9/19 صادره از اين هيأت، آيين نامه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشده است، لذا درخصوص شكايت مطروحه از لحاظ بعد قانوني سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت مفاد رأي مذكور و واحد اعتبار امر مختوم مي باشد. بنا به مراتب مذكور و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي درامور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري