رأي شماره 2006126 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشي از دفترچه آزمون وكالت 1403 مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از كتاب تحريرالروضه)

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300175 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002006126 - تاريخ : 1404/08/11 * شاكي : آقاي معين شرقي پيله رود * طرف شكايت : مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشي از دفترچه آزمون وكالت 1403 مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از كتاب تحريرالروضه) * متن مقرره مورد شكايت : ابطال بخشي از دفترچه آزمون وكالت 1403 مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از كتاب تحريرالروضه) * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : نظر به اينكه طبق قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلف است هر ساله اقدام به برگزاري آزمون وكالت جهت پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت دادگستري اقدام نمايد، در اين راستا مركز وكلاي قوه قضائيه اقدام به انتشار دفترچه راهنماي برگزاري آزمون پذيرش كارآموزي وكالت مربوط به سال 1403 در تاريخ 1403/7/4 نموده است. بر اساس دفترچه صادره و مطابق قانون برگزاري آزمون مذكور توسط سازمان ملي سنجش كشور صورت خواهد پذيرفت. بر اساس صفحه 6 از دفترچه منتشر شده توسط مركز وكلاي قوه قضائيه از طريق سازمان سنجش كشور مواد و منابع آزمون مذكور در خصوص درس متون فقه از كتاب تحريرالروضه في شرح اللمعه اعلام شده است. اين در حالي است كه مركز وكلاي قوه قضائيه متولي اجراي قوانين مرتبط با نهاد وكالت مي باشد، منشا تشكيل مركز وكلاي قوه قضائيه ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است كه طبق تصريح همان مقرره قانوني، آيين نامه مربوط به تشكيل مركز وكلاي قوه قضائيه توسط رياست قوه قضائيه در سال 1397 تصويب و در پاره اي موارد نيز تا سال 1400 مورد اصلاح قرار گرفته است . مطابق ماده 11 آيين نامه مذكور مواد و منابع سوالات آزمون داوطلبان وكالت مركز وكلا تبيين و مشخص شده است، با اين توضيح كه در درس متون فقه در آيين نامه عنوان شده است سوالات آزمون مي بايست در حد كتاب «تحريرالوسيله حضرت امام (ره)» طرح و داوطلبان كارآموزي وكالت اين مركز با منابع مشخص شده مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرند . در حال حاضر در آگهي منتشر شده منابع درس متون فقه مغاير با آيين نامه موصوف است به نوعي كه منبع اين درس از كتاب تحريرالوسيله حضرت امام (ره) به كتاب تحريرالروضه في شرح اللمعه تغيير كرده است. باعنايت به اينكه مركز وكلاي قوه قضائيه و مركز ملي سنجش صرفاً مجري قوانين موضوعه كشور مي باشند و اين بخش از دفترچه برگزاري آزمون وكالت 1403 اين مركز صراحتاً مغاير قانون بوده و از طرفي مركز وكلا و مركز ملي سنجش خارج از اختيارات قانوني خود اقدام به صدور و انتشار دفترچه آزمون و برگزاري آزمون وكالت را نموده اند تقاضاي ابطال بخش مواد و منابع آزمون وكالت 1403 در درس متون فقه بر اساس بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال به زمان صدور دفترچه به جهت جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص مستند به ماده 13 قانون مذكور را استدعا دارم. ضمناً با عنايت به اينكه زمان برگزار آزمون مذكور در دفترچه مذكور 1403/9/22 اعلام شده است و داوطلبان اين آزمون در حال مطالعه و كسب آمادگي لازم جهت اين آزمون مي باشند با فرض برگزاري آزمون با اين شيوه و منابع و تغييرات ناگهاني منابع آن در آتيه به حقوق داوطلبان ضرر جدي وارد كرده به نوعي جبران آن با عسر و حرج همراه خواهد بود. مطابق مواد 34 و 36 قانون ديوان عدالت اداري بدواً از رياست هيئت تخصصي تقاضاي صدوردستور موقت مبني برمنع برگزاري آزمون يا منبع مغاير قانون را استدعا دارم . * پاسخ طرف شكايت : 1 ـ اين سازمان صرفاً برگزاري آزمون كتبي و سنجش نهايي و اعلام نتيجه را بر عهده دارد و در تدوين ضوابط و مقررات آزمون دخالت نداشته است و تدوين شرايط و ضوابط آزمون و اعلام منابع آزمون بر عهده مركز وكلاي قوه قضائيه مي باشد . 2 ـ شاكي نسبت به منبع سوالات درس متون فقه معترض مي باشد، بنابراين موضوع خواسته متوجه اين سازمان نمي باشد . 3 ـ صرف نظر از عدم توجه شكايت با عنايت به اينكه آزمون موضوع شكايت در تاريخ 1403/9/22 برگزار و بر اساس منابع اعلام شده در دفترچه راهنماي آزمون موصوف، آزمون برگزار گرديده است بنابراين موضوع خواسته منتفي گرديده است . رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1397/11/28 رئيس قوه قضائيه با اصلاحات و الحاقات تا 1 400/5/10 منابع سؤالات امتحاني براي داوطلبان وكالت از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهد بود و از جمله منابع سئوالات امتحاني براي دروس فقهي، متون فقه در حد تحريرالوسيله است و با توجه به اينكه منظور از درس متون فقه الزاماً كتاب تحريرالوسيله نيست بلكه هر منبعي در حد كتاب مذكور مي تواند به عنوان منبع آزمون به شمار آيد در نتيجه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با اتفاق آراء معتقد است آن بخش از دفترچه آزمون وكالت سال 1403 مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه ناظر به انتخاب منبع درس متون فقه (مواد و منابع امتحاني) مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي