قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ اساسنامه نمونه بانك هاي قرض الحسنه مصوب 1402/08/09 شوراي پول و اعتبار

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/08/17
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغمديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
مرجع تصويببانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/08/17
تاریخ ابلاغ1402/08/17
شماره ابلاغ02/200198
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانمدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت
رونوشتمعاون امور بانكي ،بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون حقوقي رييس جمهور، صندوق ضمانت سپرده اي بانك مركزي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، شوراي هماهنگي بانكها، مدير عامل بانك رفاه كارگران، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك ايران زمين، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك دي، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل مؤسسه اعتباري غيربانكي ملل، مدير عامل مؤسسه اعتباري غير بانكي نور، مدير عامل مؤسسه اعتباري غير بانكي كاسپين

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ اساسنامه نمونه بانك هاي قرض الحسنه مصوب 1402/08/09 شوراي پول و اعتبار مصوب 1402,08,17
احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ وفق بند (هـ) ماده (30) قانون پولي و بانكي كشور، هر گونه تغيير در اساسنامه بانك ها بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد. بر همين اساس و با توجه به مختصات و ماهيت خاص بانك هاي قرض الحسنه و ضرورت تدوين اساسنامه نمونه خاص آن بانك ها به منظور تسهيل و تسريع در روند تصويب اساسنامه بانك هاي ياد شده در شوراي پول و اعتبار، تدوين اساسنامه نمونه مختص بانك هاي قرض الحسنه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نهايتاً مراتب پس از سير تشريفات اداري مربوط در يكهزار و سيصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 1402/8/9 شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. لذا ضمن ايفاد نسخه اي از «اساسنامه نمونه بانك هاي قرض الحسنه» به شرح پيوست، خواهشمند است دستور فرمايند، ضمن ابلاغ مراتب به هيأت مديره، سهامداران و بازرس آن بانك، اقدامات لازم براي برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانك مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغي ظرف مهلت مقرر، معمول شود.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميد رضا غني آبادي – الهام چيت سازان
اساسنامه نمونه بانك هاي قرض الحسنه (سهامي عام)
بخش اول
: مشخصات، موضوع و مدت فعاليت بانك
نام بانك
ماده 1
نام بانك عبارت است از بانك قرض الحسنه .............. كه به استناد ................. [قانون اجازه ي تأسيس بانك هاي غيردولتي/ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي/ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي] و با مجوز شوراي پول و اعتبار در مورخ ........... [تأسيس شده/ به بانك غيردولتي تبديل شده/ به بانك ارتقاء يافته] و از اين پس بانك ناميده مي شود.
نوع بانك
ماده 2
نوع بانك سهامي عام است.
موضوع فعاليت بانك
ماده 3
بانك در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين ذي ربط، مقررات ناظر بر عمليات مجاز بانكي و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با اخذ مجوزهاي لازم، مجاز به انجام فعاليت هاي ذيل مي باشد:
3
1 - قبول سپرده ريالي و ارزي در قالب عقد قرض الحسنه (پس انداز و جاري)؛
3
2 - اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه؛
3
3 - ارايه چك و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چك؛
3
4 - ارايه انواع ابزارهاي پرداخت؛
3
5 - دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛
3
6 - انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...؛
3
7 - صدور ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي در چارچوب حدود فردي و جمعي ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
3
8 - ارايه خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارت هاي الكترونيكي؛
3
9 - انجام عمليات بين بانكي در چارچوب ضوابط مربوط ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
3
10 - قبول و نگهداري اشياء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتريان؛
3
11 - انجام عمليات ارزي نظير خريد و فروش ارز، انتقال ارز و صدورحواله هاي ارزي؛
3
12 - خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
3
13 - انتشار يا عرضه اوراق مالي اسلامي ريالي بر مبناي عقد قرض الحسنه در داخل كشور؛
3
14 - مشاركت حقوقي در شركت ها با هدف حفظ اسرار حرفه اي و پشتيباني و سهولت در انجام عمليات بانكي نظير شركت اعتبارسنجي و شركت فن آوري اطلاعات، در چارچوب ضوابط مربوط و أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
3
15 - انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)؛
3
16 - ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي خدمات مالي، سرمايه گذاري، مديريت دارايي ها به مشتريان؛
3
17 - انجام وظايف قيمومت، وصايت، وكالت و نمايندگي مشتريان طبق قوانين و مقررات مربوطه؛
3
18 - سرمايه گذاري در اوراق مالي اسلامي در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
3
19 - خريد و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
3
20 - ايجاد هرگونه پوشش بيمه اي براي دارايي هاي بانك نزد شركت ها و موسسات بيمه؛
3
21 - حفظ، برقراري و ايجاد رابطه كارگزاري با بانك هاي داخل و خارج؛
3
22 - فروش تمبر مالياتي و سفته؛
3
23 - انجام ساير عمليات قانوني پس از اخذ تأييديه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مدت فعاليت بانك
ماده 4
مدت بانك از تاريخ ثبت، نامحدود خواهد بود. شروع فعاليت بانك، از تاريخ صدور مجوز فعاليت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. تابعيت و مركز اصلي بانك
ماده 5
تابعيت بانك ........ [ايراني/ خارجي] است و مركز اصلي بانك در شهر .............. در استان .................. واقع است. هرگونه تغيير نشاني مركز اصلي بانك در شهر مذكور مستلزم تصويب هيأت مديره و تأئيد قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
بخش دوم
: سرمايه و سهم
ميزان سرمايه و تعداد سهام
ماده 6
سرمايه بانك مبلغ (به عدد) ...................... ريال ((به حروف) ...................................... ريال) است كه به تعداد .......................... سهم عادي يك هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است.
سقف مجاز تملك سهام بانك
ماده 7
سقف مجاز تملك سهام بانك به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي هر شخص مطابق با ماده 1 قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1397 و ضوابط و مقررات مربوط است.
ورقه سهم
ماده 8
اوراق سهام بانك، متحدالشكل، چاپي و داراي شماره ترتيـب بوده و به امضاي ريـيس هيأت مديره و مديرعامل بانك مي رسد. اين اوراق ممهور به مهر بانك مي گردد. در ورقه سهم نكات زير ذكر مي شود:
1
نام بانك و شناسه ملي/ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت ها؛
2
شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
3
مبلغ سرمايه ثبت شده؛
4
نوع سهم؛
5
مبلغ اسمي سهم به عدد و حروف؛
6
تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است؛
7
نام و شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره اختصاصي (در مورد اتباع خارجي) دارنده سهم.
انتقال سهام
ماده 9
نقل و انتقال سهام بانك، تا زماني كه نام بانك از فهرست شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد، منحصراً از طريق شركت بورس اوراق بهادار و يا فرابورس ايران امكان پذير مي باشد.
ماده 10
انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام بانك به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از انتقال سهام، بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او برسد. تشريفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانك و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران ناشي مي شود، با رعايت مقررات شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران خواهد بود.
ماده 11
ثبت انتقال سهام كه منتج به نقض حدود مقرر در ماده 7 اين اساسنامه شود، جز در موارد قهري مطابق با ضوابط ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، در دفاتر ثبت سهام بانك ممنوع است.
ماده 12
تملك يا تحصيل هر بخش از سهام بانك، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهامداران است.
غيرقابل تجزيه بودن سهام
ماده 13
سهام بانك غيرقابل تجزيه است. مالكين مشاع سهام بايد در چارچوب ماده 7 اساسنامه، در برابر بانك به يك شخص نمايندگي بدهند.
الزامات سرمايه اي
ماده 14
آورده مؤسسين، پذيره نويسان و ساير سهامداران بانك نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم از محل تسهيلات دريافتي از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري اعم از دولتي يا غيردولتي، تعاوني هاي اعتبار يا صندوق هاي قرض الحسنه تأمين شده باشد.
بخش سوم
: تغييرات سرمايه بانك
ماده 15
تغييرات سرمايه بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون پولي و بانكي كشور، قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب شوراي عالي بورس و رعايت حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، انجام مي گيرد.
ماده 16
هرگاه زيان انباشته بانك از 50 درصد مجموع سرمايه ثبت شده بانك بيشتر شود، هيأت مديره بانك مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا در خصوص انحلال يا بقاي بانك تصميم گيري نمايند. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحلال ندهد، مجمع بايد در خصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم نمايد:
1
افزايش سرمايه حداقل به ميزان زيان هاي وارده؛
2
كاهش سرمايه به ميزان سرمايه موجود مشروط بر آن كه سرمايه فعلي كمتر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك - تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح نباشد.
كاهش سرمايه
ماده 17
كاهش اختياري سرمايه بانك ممنوع است.
ماده 18
حقوق صاحبان سهام بانك نبايد پايين تر از حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت بانك - تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح - باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانك بر اثر زيان هاي وارده از حداقل سرمايه مذكور كمتر شود، هيأت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمايد تا در خصوص يكي از موارد ذيل اتخاذ تصميم شود:
1
تكميل سرمايه بر اساس آيين نامه موضوع بند ب ماده 33 قانون پولي و بانكي كشور؛
2
تداوم فعاليت در قالب يكي ديگر از انواع مؤسسات اعتباري تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه تأسيس و فعاليت آن به سرمايه كمتري نياز دارد؛
3
تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
افزايش سرمايه
ماده 19
سرمايه بانك از طريق صدور سهام جديد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شوراي پول و اعتبار، قابل افزايش مي باشد. تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان پذير است:
1
پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام؛
2
تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از بانك به سهام جديد؛
3
انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه بانك؛
4
تبديل اوراق مالي اسلامي بانك به سهام.
تبصره
انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
ماده 20
مجمع عمومي فوق العاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه بانك، شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين كرده يا اختيار تعيين آن را به هيأت مديره واگذار مي نمايد.
ماده 21
مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيأت مديره اجازه دهد با رعايت ترتيبات مقرر در ماده 15 ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند، سرمايه بانك را تا مبلغي معين، افزايش دهد.
ماده 22
در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده، افزايش سرمايه بانك را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص به تصويب برساند، تأديه مبلغ اسمي سهام جديد موكول به اعلام موافقت هر يك از اشخاص مذكور مي باشد.
تبصره 1
در صورت عدم تمايل اشخاص به خريد سهام جديد از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدي حال شده به اشخاص مذكور پرداخت مي شود.
تبصره 2
مطالبات نقدي سهامداران بابت سود، با تصويب يا اجراي افزايش سرمايه از اين محل، پس از پايان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعايت مفاد ماده 240 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، حال شده تلقي گرديده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت مي گردد.
حق تقدم در خريد سهام جديد
ماده 23
در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام بانك در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك مي باشند، حق تقدم دارند. اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پيشنهاد هيأت مديره تعيين مي شود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد، شروع شده و كمتر از 60 روز نخواهد بود. اشخاصي كه داراي سهامي بيش از حدود مقرر در ضوابط و مقررات موضوعه باشند، حق خريد سهام جديد به واسطه حق تقدم ايجاد شده را ندارند.
ماده 24
در صورت تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد با سلب حق تقدم صاحبان سهام فعلي, مجمع عمومي فوق العاده بايد در مدت زمان تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به فراهم نمودن مقدمات افزايش سرمايه توسط سهامداران اقدام نمايد.
اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي نامه هاي حق خريد سهام
ماده 25
گواهي نامه حق خريد سهامي كه سهامداران حق تقدم در خريد آن را دارند بايد قبل از شروع پذيره نويسي با رعايت ضوابط مربوط براي سهامداران در بانك و يا شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، ارسال شود. اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد، ضمن درج در روزنامه كثيرالانتشار بانك، از طريق پايگاه اطلاع رساني رسمي آن نيز به اطلاع سهامداران مي رسد.
صرف سهام
ماده 26
هرگاه افزايش سرمايه بانك، از طريق صدور سهام جديد به مبلغي بالاتر از مبلغ اسمي سهم مقرر گردد، عوايد حاصله از اضافه ارزش سهامِ فروخته شده، يا بايد به اندوخته منتقل شود يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم گردد و يا در ازاي آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق داده شود.
انتشار اوراق مالي اسلامي
ماده 27
بانك مي تواند با تصويب هيأت مديره و اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طي مدت زماني كه نبايد از دو سال بيشتر باشد، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام نمايد.
تبصره
تصويب انتشار اوراق مالي اسلامي قابل تبديل به سهام عادي در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
بخش چهارم
: مجامع عمومي
ترتيبات تشكيل مجامع عمومي
ماده 28
مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار، حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاريخ پايان سال مالي، تشكيل مي شود.
ماده 29
مجمع عمومي فوق العاده در هر زمان مي تواند تشكيل شود.
ماده 30
مجمع عمومي عادي سالانه و مجمع عمومي فوق العاده را هيأت مديره دعوت مي نمايد. هيأت مديره و هم چنين بازرس بانك مي توانند در مواقع مقتضي، مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند.
ماده 31
سهامداراني كه حداقل يك پنجم سهام بانك را مالك باشند، حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت مديره خواستار شوند و هيأت مديره بايد حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند. در غير اين صورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس بانك خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ تقاضا دعوت نمايد وگرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأساً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت، عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرس را تصريح نمايند.
ماده 32
چنان چه هيأت مديره، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس بانك مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايد.
وظايف و اختيارات مجامع عمومي
ماده 33
وظايف و اختيارات مجامع عمومي بانك، به شرح زير است:
1
مجمع عمومي عادي:
1
1 - انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره؛
1
2 - انتخاب و عزل بازرس اصلي و علي البدل بانك و جبران خدمات آن ها؛
1
3 - انتخاب و عزل حسابرس بانك و جبران خدمات آن ؛
1
4 - استماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد سال مالي قبل؛
1
5 - استماع گزارش بازرس و حسابرس؛
1
6 - بررسي و تصويب صورت هاي ماليِ سال مالي قبل؛
1
7 - تصويب ميزان سود قابل تقسيم ؛
1
8 - تصويب ميزان پاداش و جبران خدمات اعضاي هيأت مديره؛
1
9 - تعيين روزنامه/ روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي بانك؛
1
10 - ساير مواردي كه به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
2
مجمع عمومي فوق العاده:
2
1 - تغيير در مفاد اساسنامه؛
2
2 - تغيير در ميزان سرمايه ( اعم از افزايش يا كاهش)؛
2
3 - انتشار اوراق مالي اسلامي قابل تبديل به سهام؛
2
4 - انحلال بانك با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و قانون پولي و بانكي كشور؛
2
5 - انحلال بانك موجود و تشكيل شخصيت حقوقي جديد با بانك يا مؤسسه اعتباري ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛
2
6 - ادغام بانك
تبصره
تفويض تصويب ميزان پاداش و جبران خدمات اعضاي هيأت مديره و تعيين جبران خدمات بازرس به هيأت مديره بانك، مجاز نمي باشد.
ماده 34
مجامع عمومي نمي توانند هيچ گونه تعهدي به تعهدات صاحبان سهام بيفزايند.
شرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي گيري
ماده 35
در كليه مجامع عمومي، اشخاص حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خود به شرط ارايه مدرك نمايندگي و اشخاص حقوقي از طريق نماينده يا نمايندگان خود با ارايه مدرك نمايندگي، حضور يابند. هر سهامدار، براي هر يك سهم فقط يك رأي خواهد داشت.
ماده 36
در مجامع عمومي بانك، هر شخص اصالتاً، وكالتاً و ولايتاً حداكثر تا سقف مجاز تعيين شده در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحيه هاي بعد از آن و ساير ضوابط مربوطه، از حق رأي برخوردار است.
ماده 37
اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و قائم مقام مدير عامل نمي توانند به وكالت از سهامداران بانك در مجامع عمومي شركت نمايند.
ماده 38
در صورت انتقال سهام، سهامدار جديد با ارايه يكي از مدارك زير، حق حضور در جلسه مجمع عمومي را خواهد داشت:
1
اعلاميه خريد سهام؛
2
گواهي نامه نقل و انتقال و سپرده سهام؛
3
اصل ورقه سهام؛
4
تأييديه سهامداري صادر شده توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت انفرادي و جمعي.
آگهي دعوت به مجامع عمومي
ماده 39
دعوت از صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي، بايد از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به بانك در آن منتشر مي گردد و همچنين درج آگهي در پايگاه اطلاع رساني بانك انجام شود. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل تشكيل مجامع بايد در آگهي ذكر گردد.
فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي
ماده 40
فاصله بين دعوت و انعقاد هر يك از جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده، حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.
دستورجلسه
ماده 41
دستورجلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت كننده آن معين مي نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت در آگهي دعوت ذكر گردد. انتخاب اعضاي هيأت مديره، انتخاب بازرس، تصويب صورت هاي مالي و تقسيم سود و اندوخته ها، تغيير اساسنامه و انحلال بانك، قابل طرح در بخش «ساير موارد» و امثال آن نمي باشد. موضوعاتي كه به استثناي موارد فوق در دستور جلسه پيش بيني نشده است، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود مگر اين كه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.
ماده 42
در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيأت مديره متضمن يكي از امور ذيل باشد، لازم است پيش از ارسال صورت جلسه مجمع يا هيأت مديره به مرجع ثبت شركت ها، موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ثبت موارد مذكور پس از طي مراحل قانوني اخذ گردد:
1
انتخاب اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، بازرس و حسابرس؛
2
كاهش يا افزايش سرمايه؛
3
ادغام بانك؛
4
هر نوع تغيير ديگري در اساسنامه؛
5
انحلال بانك و نحوه تصفيه آن؛
6
تصويب صورت هاي مالي.
تبصره
برگزاري مجامع عمومي بانك، نيازمند أخذ تأييد و مجوز قبلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عنداللزوم سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
هيأت رييسه مجمع
ماده 43
مجامع عمومي توسط هيأت رييسه اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود. رياست مجمع با رييس يا نايب رييس هيأت مديره و در غياب آن ها با رياست يكي از مديراني است كه به اين منظور از طرف هيأت مديره انتخاب شده باشد.
ماده 44
در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از اعضاي هيأت مديره يا كليه آن ها در دستورجلسه مجمع باشد، رييس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از طرف مجمع انتخاب مي شوند.
طريقه اخذ رأي
ماده 45
اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس، الزاماً به صورت كتبي خواهد بود. در خصوص ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي تواند به صورت شفاهي انجام گيرد.
تبصره
در صورتي كه به تشخيص بازرس بانك، رأي گيري به صورت شفاهي به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع، امكان پذير نباشد، اخذ رأي به صورت كتبي به عمل خواهد آمد.
جلسات
ماده 46
هرگاه در مجمع عمومي در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصميم نشود، هيأت رييسه مي تواند با تصويب مجمع، اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعدي را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد، تعيين كند. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در جلسات بعد، مجمع با حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت.
صورت جلسه ها
ماده 47
از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي، صورت جلسه اي توسط منشي تنظيم مي شود كه به امضاي هيأت رييسه مجمع رسيده و يك نسخه از آن در بانك نگهداري مي شود.
اثر تصميمات
ماده 48
مجامع عمومي كه طبق قانون و مفاد اين اساسنامه تشكيل مي گردد، نماينده عموم سهامداران است و تصميمات آن ها براي همگي صاحبان سهام الزام آور مي باشد.
حد نصاب براي رسميت مجمع عمومي عادي
ماده 49
در مجمع عمومي عادي، حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت خواهدشد. جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند، رسميت داشته و تصميم گيري خواهد كرد مشروط بر اين كه در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم، نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
حد نصاب آراء براي تصميم گيري در مجمع عمومي عادي
ماده 50
در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس كه اكثريت نسبي كافي است. درمورد انتخاب اعضاي هيأت مديره، تعداد آراي هر رأي دهنده در عدد اعضايي كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهدبود. رأي دهنده مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايل باشد، تقسيم كند.
حد نصاب براي رسميت مجمع عمومي فوق العاده و اخذ رأي
ماده 51
در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند، مجمع رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود؛ مشروط به اين كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اكثريت دوسوم آراي حاضر در جلسه رسمي، معتبر خواهد بود.
بخش پنجم
: مديران بانك
الف
هيأت مديره
ماده 52
بانك توسط مجموعه اي از مديران مشتمل بر هيأت مديره و هيأت عامل، اداره مي شود.
مسئوليت ها و اختيارات هيأت مديره
ماده 53
مسئوليت سياست گذاري و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت ريسك بانك بر عهده هيأت مديره مي باشد. هيأت مديره براي هرگونه اقدامي به نام بانك و هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع بانك كه انجام و اتخاذ تصميم درباره آن ها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيار است؛ از قبيل تصويب آيين نامه هاي داخلي بانك، تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ضوابط تعيين حقوق و دستمزد، تصويب بودجه سالانه بانك، تنظيم صورت هاي مالي سالانه، ميان دوره اي و گزارش فعاليت هيأت مديره در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارايه آن ها به بازرس و حسابرس، تعيين دارندگان امضاي مجاز، دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آن ها، پيشنهاد تقسيم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانوني، پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، پيشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده و ساير وظايفي كه در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت صراحتاً برعهده هيأت مديره گذاشته شده است.
تبصره
هيأت مديره بايد آن دسته از اختياراتي را كه متضمن امور اجرايي است، به هيأت عامل بانك تفويض نمايد.
غيراجرايي بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره
ماده 54
اكثر اعضاي هيأت مديره فاقد سمت اجرايي در بانك بوده و نمي توانند هيچ گونه سمت مديريتي, كارشناسي, مشاوره اي يا نظاير آن به استثناي عضويت در كميته هاي مذكور در ماده 77 را در بانك بپذيرند.
تعداد اعضاي هيأت مديره
ماده 55
هيأت مديره بانك متشكل از ....... [حداقل پنج نفر و حداكثر نه نفر] عضو است كه توسط مجمع عمومي مؤسس يا عادي از بين صاحبان سهام واجد شرايط مورد نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي شوند و همه آن ها قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند.
تبصره 1
مجمع عمومي مؤسس يا عادي علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيأت مديره، نسبت به انتخاب دو نفر ديگر به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره براساس اولويت اقدام مي نمايد.
تبصره 2
در صورت عدم تكميل تعداد اعضاي هيات مديره, مجمع عمومي عادي به قيد تسريع وفق ترتيبات مقرر در ماده 58 اين اساسنامه و ماده 113 قانون تجارت نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره اقدام مي نمايد.
ترتيبات عضويت در هيأت مديره
ماده 56
انتخاب اعضاي هيأت مديره بانك و تمديد دوره مسئوليت آن ها، منوط به تأييد صلاحيت حرفه اي اشخاص مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 57
در صورت سلب صلاحيت حرفه اي هر يك از اعضاي هيأت مديره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عضو مذكور منفصل تلقي مي گردد. ادامه تصدي اين مديران در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
ماده 58‏‏‏‏‏
مديرعامل حداقل دو ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمـع عمـومي عـادي كـه انتخـاب اعضـاي هيأت مديره در دستور كار آن قرار دارد، مراتب را از طريق آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشـار و پايگاه اطلاع رساني بانك‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي به اطلاع كليه سهامداران مي رساند. سهامداراني مي توانند داوطلب عضويت در هيأت مديره بانك‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي شوند كه تأييد كتبي دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانك‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي را به همراه اعلام داوطلبي خود، حداقل يك ماه قبل از تـاريخ تشـكيل مجمع عمومي، به بانك‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري ارسال دارند. مديرعامل، نام و مشخصات اشخاصي را كه به ترتيب فوق اعلام داوطلبي نموده اند، جهت تأييد صلاحيت حرفه اي به بانك مركـزي جمهـوري اسلامي ايران اعلام مي نمايد.
ماده 59‏‏‏‏
مديرعامل بانك‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانكي حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت فهرست داوطلبان، نام و مشخصات اشخاصي كه به ترتيب مذكور در ماده 58 اعلام داوطلبي نموده اند را حداكثر تا دو برابر ظرفيت پست هاي بلاتصدي هيأت مديره، جهت تأييد صلاحيت حرفه اي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اعلام مي نمايد.
شرايط اعضاي هيأت مديره
ماده 60
اعضاي هيأت مديره بانك بايد از شرايط ذيل برخوردار باشند:
60
1 - تابعيت ايران (در مورد مديرعامل، رييس هيأت مديره و اكثريت هيأت مديره) و نداشتن تابعيت مضاعف (تابعيت ديگري علاوه بر تابعيت ايراني)
60
2 - پيرو دين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي؛
60
3 - دارا بودن حسن شهرت و امانت داري؛
60
4 - دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر از دانشگاه ها و مراكز مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران در رشته هاي مرتبطي كه فهرست آن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود؛
60
5 - عدم سوء پيشينه و نداشتن سابقه محكوميت قطعي به هيچ يك از جرايم سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، پولشويي، جعل و تزوير، صدور چك بي محل و ورشكستگي به تقصير يا تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم، مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد؛
60
6 - نداشتن منع تصدي سمت مديريتي در مؤسسات اعتباري ناشي از محكوميت قطعي در هيأت انتظامي بانك ها؛
60
7 - نداشتن سهم يا سمت در ساير بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مگر با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
60
8 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار در زمينه هاي مالي، بانكي و بازرگاني؛
60
9 - قرار نگرفتن در شمول ممنوعيت هاي ناظر بر تصدي سمت هاي مديريتي مقرر در قوانين و مقررات جاري كشور از جمله مواد 111 و 126 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت؛
60
10 - نداشتن بدهي غيرجاري به بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري اعم از دولتي يا غيردولتي، تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه؛
60
11 - نداشتن چك برگشتي رفع سوءاثرنشده شخصي و نيز چك هاي برگشتي رفع سوء اثرنشده ي صادره از سوي مديران و صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي؛
60
12 - دارا بودن صلاحيت حرفه اي به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛
60
13 - دارا بودن ساير شرايط تعيين شده در ضوابط مربوط به احراز صلاحيت مديران مؤسسات اعتباري.
ماده 61
اعضاي هيأت مديره بانك صرفاً از ميان اشخاص حقيقي انتخاب مي شوند.
مدت مديريت اعضاي هيأت مديره
ماده 62
مدت مديريت اعضاي هيأت مديره بانك دو سال است. تجديد انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره بانك، براي دوره هاي بعدي با رعايت شرايط مذكور در ماده 60 و تأييد مجدد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.
تكميل اعضاي هيأت مديره
ماده 63
چنان چه بنا به هر دليل از جمله سلب صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تعداد اعضاي هيأت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علي البدل نيز وجود نداشته باشد يا كافي نباشد، لازم است با رعايت ترتيبات مذكور در مواد 58 و 59، مجمع عمومي عادي بانك جهت تكميل اعضاي هيأت مديره تشكيل شود.
ماده 64
هرگاه هيأت مديره، ظرف مدت يك ماه، تاريخ تشكيل مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره را به سهامداران اطلاع ندهد، هر ذي نفع حق دارد از بازرس بانك بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تكميل اعضاي هيأت مديره با رعايت تشريفات لازم اقدام كند. بازرس مكلف به انجام چنين درخواستي حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد.
ماده 65
در صورتي كه بنا به هر دليل، تعداد اعضاي هيأت مديره از حد نصاب مقرر كمتر شود و تشريفات مذكور در ماده 64 براي مدت بيش از يك ماه توسط بازرس بلااقدام بماند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند ضمن سلب صلاحيت اعضاي هيأت مديره بانك، براي اداره امور بانك و تمهيد مقدمات برگزاري مجمع عمومي، فردي را از ميان خبرگان و متخصصين امور بانكي به عنوان سرپرست منصوب نمايد. فرد منصوب داراي كليه اختيارات هيأت مديره بانك بوده و بايد حداكثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره اقدام نمايد. در هر حال، مدت مسئوليت سرپرست تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيش از يك سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست، بر عهده بانك است.
استعفاي اعضاي هيأت مديره
ماده 66
در صورتي كه هر عضو هيأت مديره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، بايد موضوع را به هيأت مديره و بازرس اطلاع دهد و تا تعيين جانشين، در سمت خود باقي بماند. كليه مسئوليت هاي عضو هيأت مديره تا زمان تعيين جانشين، متوجه عضو مستعفي نيز خواهد بود.
غيبت در جلسات هيأت مديره
ماده 67
عدم حضور هر يك از اعضاي هيأت مديره بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال شمسي بدون عذر موجه، خود به خود موجب سلب عضويت وي در هيأت مديره مي شود. تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده ساير اعضاي هيأت مديره است.
سهام وثيقه
ماده 68
هر يك از اعضاي هيأت مديره بايد حداقل ......................... [حداقل ده هزار سهم] سهم از سهام بانك را در تمام دوره مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه نزد بانك بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تقصيرات اعضاي هيأت مديره منفرداً يا مشتركاً بر بانك وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصاحساب دوره تصدي خود در بانك را دريافت نداشته است، سهام مذكور نزد بانك به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأي آن ها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود.
رييس، نايب رييس و منشي هيأت مديره
ماده 69
اعضاي هيأت مديره موظفند اولين جلسه هيأت مديره را حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي كه هيأت مديره را انتخاب كرده است، تشكيل دهند. در جلسه مذكور، اعضاي هيأت مديره بايد از بين خود، يك رييس و يك نايب رييس براي هيأت مديره تعيين نمايند. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آن ها در هيأت مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشند. اعضاي هيأت مديره از بين خود يا از خارج، يك نفر را به عنوان منشي جلسات انتخاب مي نمايند.
ماده 70
هرگاه رييس هيأت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيأت مديره انجام خواهد داد و در صورت غيبت رييس و نايب رييس، اعضاي هيأت مديره، يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد.
تشكيل جلسات هيأت مديره
ماده 71
ترتيب برگزاري جلسات هيأت مديره توسط اعضاي هيأت مديره تعيين مي شود. جلسات هيأت مديره در مواقع مقتضي كه فاصله آن ها نبايد بيش از يك ماه باشد، به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس و يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره تشكيل مي شود. بين تاريخ ارسال دعوت نامه و تشكيل جلسه هيأت مديره بايد فاصله زماني متعارفي وجود داشته باشد. چنان چه در هر يك از جلسات هيأت مديره، تاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورت جلسه قيد شود، ارسال دعوت نامه براي اعضايي كه در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت.
تبصره
در موارد اضطراري، مديرعامل مي تواند درخواست تشكيل جلسه هيأت مديره را به رييس يا نايب رييس هيأت مديره ارايه دهد.
ماده 72
جلسات هيأت مديره در مركز اصلي بانك يا در هر محل ديگري كه در دعوت نامه تعيين شده باشد، برگزار خواهد شد.
حد نصاب براي رسميت جلسه هيأت مديره
ماده 73
جلسات هيأت مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيأت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات هيأت مديره با موافقت اكثريت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتي كه هيأت مديره با كمتر از 5 عضو تشكيل گردد، تصميمات با حداقل 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.
تبصره
اعضاي هيأت مديره نمي توانند براي حضور در جلسات هيأت مديره، نماينده يا وكيل معرفي نمايند.
صورت جلسات هيأت مديره
ماده 74
براي هر يك از جلسات هيأت مديره، بايد صورت جلسه اي تنظيم شود كه به امضاي تمامي اعضاي حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي حاضر و غايب و خلاصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت جلسه ذكر مي گردد. نظر هر يك از اعضا كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، بايد در ذيل صورت جلسه قيد شود.
جبران خدمات اعضاي هيأت مديره
ماده 75
جبران خدمات اعضاي هيأت مديره، توسط مجمع عمومي عادي و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه هر عضو هيأت مديره در بانك حضور خواهد داشت، تعيين مي گردد. اعضاي هيأت مديره و افراد تحت تكفل آنان حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آن چه به تصويب مجمع عمومي رسيده، از بانك دريافت دارند. اعطاي تسهيلات و اعتبار به اشخاص مذكور در چارچوب ماده 110 اين اساسنامه امكان پذير است.
پاداش اعضاي هيأت مديره
ماده 76
هر سال طبق تصميم مجمع عمومي عادي، مي تواند نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب به هيأت مديره اعطا شود.
ماده 77
هيأت مديره بانك در چارچوب تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كميته هايي از جمله كميته حسابرسي و كميته عالي مديريت ريسك را تشكيل داده و نحوه فعاليت آن ها را تعيين و به مورد اجرا مي گذارد.
ب
هيأت عامل
ماده 78
مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل، اعضاي هيأت عامل بانك را تشكيل مي دهند كه بايد به صورت موظف و تمام وقت در بانك اشتغال داشته باشند. رياست هيأت عامل بانك با مديرعامل است.
تبصره 1
رييس هيأت مديره نمي تواند از ميان اعضاي موظف (اجرايي) هيأت مديره انتخاب شود و مسئوليت اجرايي در بانك داشته باشد.
تبصره 2
انتخاب اعضاي هيأت عامل بانك از ميان اعضاي هيأت مديره مشروط به رعايت حكم مقرر در ماده 54 مجاز است.
ماده 79
مديرعامل، بالاترين مقام اجرايي بانك است كه از ميان اشخاص حقيقي، توسط هيأت مديره بانك انتخاب مي شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره به وي تفويض شده، نماينده بانك محسوب گرديده و از طرف بانك حق امضاء دارد. مديرعامل بانك يك نفر را به عنوان قائم مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون/معاونان مديرعامل كه قبلاً انتخاب آنان به تأييد هيأت مديره رسيده باشد، منصوب كرده و مي تواند برخي از اختيارات خود را به آنان يا ساير كاركنان بانك با حق تفويض و توكيل به غير ولو كراراً تفويض نمايد.
ماده 80
انتخاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل منوط به تأييد صلاحيت حرفه اي آنان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك بايد داراي شرايط مقرر در ماده 60 باشند.
وظايف و اختيارات هيأت عامل
ماده 81
هيأت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيأت مديره به آن تفويض شده، داراي اختيار است؛ از قبيل موارد ذيل:
81
1 - نمايندگي بانك در برابر كليه اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي از جمله دستگاه هاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، مراجع قضايي، شركت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
81
2 - اقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامه شده در هر يك از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري از طرف بانك؛ دفاع از بانك در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه بانك چه كيفري و چه حقوقي در هر يك از مراجع قضايي يا غيرقضاييِ اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و انجام كليه اقدامات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف مقابل، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعيين و گزينش داور منتخب(با حق صلح يا بدون آن)، درخواست اجراي حكم نهايي و قطعي داور، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات آن و اخذ موضوع اجراييه و وجوه ايداعي و پيگيري هاي لازم در خصوص آن ها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماينده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت دعوا، دعاوي ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آن ها، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم و امور مشابه ديگر؛
81
3 - ايجاد و تعطيلي شعبه، باجه و يا نمايندگي در ايران يا خارج از ايران در چارچوب ضوابط؛
81
4 - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانك نزد بانك ها و مؤسسات اعتباري مجاز؛
81
5 - دريافت مطالبات و پرداخت ديون بانك؛
81
6 - صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي؛
81
7 - انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط با موضوع فعاليت بانك باشد و انجام كليه عمليات و معاملات مذكور در ماده 3 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كليه ايقاعات؛
81
8 - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه بانك يا اوراق بهادار و استرداد آن ها؛
81
9 - به رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن ولو كراراً؛
81
10 - اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستأجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي صادره يا اجراي آن؛
81
11 - احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات؛
تبصره
اختيارات هيأت عامل در امور اجرايي منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق فقط براي ذكر مثال بوده و به هيچ وجه به اختيارات هيأت عامل در امور اجرايي به ترتيب مقرر در صدر ماده خللي وارد نمي سازد.
ماده 82
مدت تصدي و جبران خدمات و ساير شرايط استخدامي اعضاي هيأت عامل و همچنين ترتيبات برگزاري جلسات هيأت عامل توسط هيأت مديره تعيين مي شود.
معاملات اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل با بانك
ماده 83
اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانك و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل بانك شريك يا عضو هيأت مديره يا هيأت عامل آن ها باشند، نمي توانند بدون تصويب هيأت مديره در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. در صورت تصويب نيز، هيأت مديره مكلف است بازرس بانك را از معامله اي كه اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاص حاوي جزييات معامله، نظر خود را درباره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيأت مديره يا هيأت عامل ذي نفع در معامله در جلسه هيأت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي، هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور، حق رأي نخواهد داشت.
رقابت اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل با بانك
ماده 84
اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانك نمي توانند معاملاتي نظير معاملات بانك كه متضمن رقابت با بانك باشد انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان بانك گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.
بلاتصدي بودن سمت مديريت عامل
ماده 85
در صورتي كه به دليل استعفا، بركناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مديرعاملي بانك بلاتصدي شود، هيأت مديره بايد ظرف حداكثر يك ماه با رعايت مفاد اساسنامه، شخص ديگري را به اين سمت تعيين و جهت تأييد صلاحيت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معرفي نمايد. تا زمان انتخاب مديرعامل، قائم مقام كليه وظايف و مسئوليت هاي مدير عامل را بر عهده خواهد داشت.
صاحبان امضاي مجاز
ماده 86
كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانك، با دو امضاي مجاز معتبر است. دارندگان امضاي مجاز و شرايط و نحوه امضاي كليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور را هيأت مديره تعيين مي نمايد. اسامي اين اشخاص طي صورت جلسه اي به اداره ثبت شركت ها جهت درج در روزنامه رسمي اعلام مي گردد.
بخش ششم
: بازرس و حسابرس
انتخاب بازرس
ماده 87
مجمع عمومي عادي در هر سال از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و فهرست معتمد و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار يا سازمان حسابرسي، يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل را براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامه بانك، براي مدت يك سال تعيين مي كند.
ماده 88
مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس را عزل كند به شرط آن كه جانشين وي را در همان زمان انتخاب نمايد.
ماده 89
بانك نمي تواند بازرسي را كه براي چهار سال متوالي بازرسي آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان بازرس انتخاب نمايد.
تبصره
چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس بانك تعيين شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثني است.
وظايف بازرس
ماده 90
بازرس علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، وظايف و مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد:
90
1 – اظهار نظر در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي بانك؛
90
2 – اظهار نظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه هيأت مديره در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط هيأت مديره؛
90
3 - حصول اطمينان از رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه بانك؛
90
4 - ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط هيأت مديره و هيأت عامل.
ماده 91
گزارش بازرس بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجامع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام، در مركز اصلي بانك آماده باشد. تصميماتي كه توسط مجمع عمومي راجع به تصويب صورت هاي مالي بدون قرائت گزارش بازرس اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره
بازرس موظف است يك نسخه از گزارش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز تسليم نمايد.
اختيارات بازرس
ماده 92
بازرس مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به بانك را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد.
ماده 93
بازرس مي تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارد، از نظر كارشناسان استفاده كند، به شرط آن كه آن ها را قبلاً به بانك معرفي كرده باشد. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين مي كند، مانند خود بازرس، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت.
جبران خدمات بازرس
ماده 94
جبران خدمات بازرس توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد. بازرس و افراد تحت تكفل وي حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آن چه به تصويب مجمع عمومي رسيده، از بانك دريافت دارند.
معاملات بازرس با بانك
ماده 95
بازرس نمي تواند در معاملاتي كه با بانك يا به حساب بانك انجام مي گيرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي نفع شود.
انتخاب حسابرس
ماده 96
مجمع عمومي عادي در هر سال از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و فهرست معتمد و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و يا سازمان حسابرسي، يك حسابرس را براي حسابرسي صورت هاي مالي بانك براي مدت يك سال تعيين مي كند.
وظايف حسابرس
ماده 97
حسابرس علاوه بر مسئوليت هاي قانوني، موظف است در خصوص صحت و درستي صورت هاي مالي بانك از حيث رعايت الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري ايران و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير ضوابط مربوط، اظهار نظر نمايد.
ماده 98
حسابرس بايد يك نسخه از گزارش حسابرسي بانك را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه دهد. همچنين حسابرس موظف است حسب مورد بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارش هاي ويژه در خصوص عملكرد بانك از حيث رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به آن بانك تسليم نمايد. جبران خدمات حسابرس در خصوص گزارش هاي مورد درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر عهده بانك مي باشد.
ماده 99
بانك نمي تواند حسابرسي را كه براي چهار سال متوالي حسابرسي آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان حسابرس انتخاب نمايد.
تبصره
چنانچه سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس بانك تعيين شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثني است.
بخش هفتم
: سال مالي و صورت هاي مالي بانك
سال مالي
ماده 100
سال مالي بانك از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد. اولين سال مالي بانك استثنائاً از تاريخ ثبت آن در مرجع ثبت شركت ها آغاز شده و روز آخر اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد.
صورت هاي مالي سالانه
ماده 101
صورت هاي مالي سالانه بانك بايد توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و فهرست معتمد و مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و يا سازمان حسابرسي, حسابرسي شود.
ماده 102
هيأت مديره بانك بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي هر سال مالي، صورت هاي مالي بانك را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانك طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قرار دهد. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي، به انضمام گزارش بازرس، جهت تصويب به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.
حق مراجعه صاحبان سهام
ماده 103
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه، هر صاحب سهم مي تواند به مركز اصلي بانك مراجعه كرده و رونوشت صورت هاي مالي بانك را دريافت دارد.
مفاصاحساب
ماده 104
تصويب صورت هاي مالي بانك در هر دوره توسط مجمع عمومي، به منزله مفاصاحساب هيأت مديره براي همان دوره مالي خواهد بود.
اندوخته قانوني، احتياطي و اختياري
ماده 105
هر سال بخشي از سود ويژه بانك كه نبايد از 15 درصد آن كمتر و از 20 درصد بيشتر باشد، مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اندوخته قانوني نگهداري مي شود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد، اختياري است. همچنين در هر سال بخشي از سود ويژه به ميزاني كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي نمايد، به عنوان اندوخته احتياطي نگهداري مي شود.
ماده 106
هيأت مديره مي تواند با موافقت مجمع عمومي عادي، قسمتي از سود ويژه هر سال را به ساير اندوخته ها اختصاص دهد.
سود قابل تقسيم
ماده 107
تقسيم سود و اندوخته هاي اختياري بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي جايز خواهد بود. چنان چه بانك حدود و شاخص هاي نظارتي احتياطي ابلاغي توسط بانك مركزي را نقض نموده باشد، تقسيم بيش از 10 درصد از سود ويژه بين صاحبان سهام ممنوع بوده و مبلغ مذكور براي افزايش سرمايه تخصيص داده مي شود.
پرداخت سود به صاحبان سهام
ماده 108
پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف حداكثر مدت چهار ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي انجام پذيرد.
بخش هشتم
: مقررات لازم الرعايه
ماده 109
بانك عضو صندوق ضمانت سپرده ها بوده و تابع كليه شرايط و ضوابط آن مي باشد.
ماده 110
اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانك كه مصاديق آن توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و قبول تعهدات به نفع آن ها تا سه سال پس از شروع فعاليت بانك ممنوع بوده و پس از آن صرفاً در چارچوب ضوابط ابلاغي مربوط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
ماده 111
بانك نمي تواند سهام خود را كه متعلق به سهامداران آن است، براي تضمين تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجاد شده به عنوان وثيقه بپذيرد.
ماده 112
بانك بايد متناسب با هر يك از طبقات دارايي هاي خود، در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ذخيره كافي اختصاص دهد.
ماده 113
بانك همواره بخشي از دارايي هاي خود را در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت دارايي هاي آني نگهداري مي نمايد.
ماده 114
طراحي و پياده سازي نظام جامعي از مديريت ريسك در بانك در چارچوب حداقل الزامات تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.
ماده 115
طراحي و پياده سازي نظام كنترل هاي داخلي و حاكميت شركتي در بانك، مطابق با حداقل الزامات تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.
ماده 116
بانك ملزم به رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با آن بوده و در اجراي آن، واحد سازماني مستقلي را براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ايجاد مي نمايد.
ماده 117
بانك اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي، مديريت ريسك، حاكميت شركتي و همچنين گزارش عملكرد هيأت مديره و رويدادهاي با اهميت طي دوره مالي را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي عموم منتشر مي نمايد.
ماده 118
بانك، اوراق بازرگاني، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ثبت و ضبط مي نمايد.
ماده 119
ايجاد يا تعطيلي شعبه يا باجه يا نمايندگي بانك در داخل يا خارج كشور، در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، امكان پذير است.
ماده 120
خريد و فروش اموال توسط بانك صرفاً در چارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي باشد.
ماده 121
بانك بر اساس ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عمليات حسابداري، دفترداري و تهيه و تنظيم صورت هاي مالي خود را انجام مي دهد.
ماده 122
اعطاي تسهيلات به اشخاص و قبول تعهدات به نفع آن ها، منوط به اعتبارسنجي اشخاص مذكور و مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 123
بانك متناسب با ميزان سپرده هاي دريافتي (اعم از ريالي و ارزي)، بايد سپرده قانوني به ميزان ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نزد آن بانك توديع نمايد.
ماده 124
بانك نرخ كارمزدها را در چارچوب ضوابط ابلاغي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي نمايد.
ماده 125
بانك سامانه جامع اطلاعات مشتريان را به گونه اي ايجاد مي نمايد كه قادر باشد هرگونه اطلاعات و آمار مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعم از مالي يا غيرمالي را به صورت ادواري يا موردي و همچنين انفرادي يا تلفيقي در اختيار آن بانك گذارد.
ماده 126
اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات توسط بانك، منوط به اخذ تأمين كافي مي باشد.
ماده 127
اعطاي تسهيلات و يا قبول تعهدات به/براي متقاضيان داراي سابقه بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي قرض الحسنه، شركت هاي ليزينگ و تعاوني هاي اعتبار و يا اشخاص داراي چك برگشتي رفع سوءاثر نشده در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ممنوع است.
ماده 128
بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي شود، مسئول و متعهد جبران مي باشد. اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيأت عامل بانك نيز مسئول خساراتي مي باشند كه به علت تخلف هر يك از آن ها، از قوانين و مقررات موضوعه و يا اساسنامه بانك به صاحبان سهام و يا مشتريان وارد مي شود.
ماده 129
انجام عمليات بانكي با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت هاي دولتي صرفاً با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب ضوابط مربوط مجاز است.
بخش نهم
: ادغام، انحلال و تصفيه
ادغام
ماده 130
ادغام بانك با بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي ديگر به شكل يك جانبه (بقاء بانك پذيرنده ادغام و محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده) و يا دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ادغام شونده و ايجاد يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد)، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص، پس از تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده تمامي مؤسسات مشمول ادغام، امكان پذير مي باشد.
ماده 131
در صورت ادغام، كليه حقوق و تعهدات، دارايي ها، ديون و مطالبات بانك، به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي پذيرنده ادغام يا بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي جديد منتقل مي شود.
انحلال اختياري بانك
ماده 132
انحلال اختياري بانك صرفاً پس از انجام تشريفات ذيل امكان پذير است:
1
تسليم گزارش هيأت مديره در خصوص انحلال بانك به بازرس؛ گزارش مزبور بايد متضمن دلايل و عواملي باشد كه اعضاي هيأت مديره به استناد آن، پيشنهاد انحلال بانك را ارايه نموده اند.
2
اظهار نظر بازرس در خصوص گزارش هيأت مديره؛ تصميم گيري در خصوص گزارش مذكور بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امكان پذير نمي باشد.
3
تصويب در مجمع عمومي فوق العاده؛ جلسه مجمع عمومي فوق العاده با موضوع انحلال اختياري بانك، با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسميت مي يابد.
4
تسليم مصوبه مجمع عمومي فوق العاده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي طي مراحل قانوني.
انحلال قهري بانك
ماده 133
هرگاه اجازه تأسيس بانك توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران لغو شود، بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده براي تصويب انحلال بانك برگزار مي شود و صورت جلسه مربوطه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي انجام ساير اقدامات مربوط به انحلال و تصفيه تسليم مي گردد.
ماده 134
بانك از تاريخ الغاي اجازه تأسيس تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبق دستور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عمل مي نمايد.
ماده 135
چنانچه بنا به هر دليلي طي 4 ماه پس از الغاي اجازه تأسيس بانك، مجمع عمومي فوق العاده نسبت به انحلال بانك اقدام ننمايد، شوراي پول و اعتبار تمامي اختيارات و وظايف مجامع عمومي صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفيه و آگهي ختم عمل اعمال نموده و انجام مي دهد.
تصفيه
ماده 136
هرگاه بانك پس از انجام تشريفات قانوني مربوطه منحل گردد، مديران تصفيه بانك منحله به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. تمامي مراحل تصفيه بانك مطابق با قانون پولي و بانكي كشور و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود.
بخش دهم
: ساير موارد
موضوعات پيش بيني نشده
ماده 137
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، قانون مبارزه با پولشويي، مصوبات شوراي پول و اعتبار، دستورات و بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات ذي ربط خواهد بود.
ماده 138
ثبت اين اساسنامه در مراجع ثبتي و هرگونه تغيير در مفاد آن، منوط به تصويب قبلي آن در شوراي پول و اعتبار و اطلاع رساني به سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين اساسنامه، مشتمل بر (138) ماده و (18) تبصره در تاريخ ......... به تصويب مجمع عمومي فوق العاده و در تاريخ .......................... به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
رييس مجمع - نظار - منشي