سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/2/21 به پيشنهاد شماره ۵۸۶۱۱۶ مورخ 1403/11/13 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده (۲۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف آيين نامه اجرايي ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور (تصويب نامه شماره 25254/ت57697هـ مورخ 1400/03/08) در اين سند مجري است. همچنين، در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وجوه عمومي: وجوه عمومي موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶.

دستگاه: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 و دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از وجوه عمومي استفاده مي كنند.

دستگاه هاي مركزي: واحد مركزي دستگاه كه به تشخيص سازمان و طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارد.

سند: سند نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

نظام: نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور.

اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي: اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰.

ماده (87) قانون: ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.

ماده (۲۳) قانون الحاق (۲): ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳.

يكپارچگي: در نظام، يكپارچگي از سه وجه مورد تأكيد مي باشد:

1 - يكپارچگي در اصول: تمام دستگاه هاي مركزي موظف به استقرار نظام در مجموعه هاي خود با رعايت كامل اصول و الزامات زيرنظام هاي ده گانه اين سند مي باشند.

2 - يكپارچگي در دوره عمر طرح/پروژه: فرايندهاي مربوط به زيرنظام هاي مختلف اين نظام بايد به گونه اي اجرا شوند كه در طول عمر طرح/پروژه، دامنه كار، روش تدارك پروژه، تقدم و تأخر انجام پروژه ها، الزامات بهره برداري و ساير مواردي كه در مصوبات موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) براي طرح/پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي‏، مصوبات موضوع ماده (۸۷) قانون براي طرح/پروژه هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي يا تأييديه متناظر آن براي ساير پروژه ها مشمول وجوه عمومي، حفظ شوند.

3 - يكپارچگي در پياده سازي نظام و مستند سازي اطلاعات پروژه ها: به نحوي كه ضمن اجتناب از كارهاي موازي و متعارض، يكپارچگي در مقررات، ضوابط و فرآيندهاي نظام در قالب مبادله تفاهم نامه با دستگاه هاي مركزي با ملاحظه الزامات، نيازها و ويژگي هاي هر مجموعه انجام شده و با يكپارچگي سامانه ها امكان دسترسي برخط به شاخص هاي صحيح اثربخشي و كارآمدي طرح ها و پروژه ها فراهم شود.

انواع پروژه ها: پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز در اين سند از منظر تأمين اعتبار به سه دسته تقسيم مي شوند:

1 - پروژه هاي ذيل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي: پروژه هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي كنند و بين سازمان و دستگاه، موافقت نامه براي آن پروژه مبادله مي شود.

2 - پروژه هاي ساخت و ساز برخوردار از وجوه عمومي: پروژه هايي كه از وجوه عمومي استفاده مي كنند و بين سازمان و دستگاه موافقت نامه براي آن پروژه مبادله نمي شود.

3 - پروژه هاي ساخت و ساز غيربرخوردار از وجوه عمومي: پروژه هايي كه در دوره عمر خود از وجوه عمومي استفاده نمي كنند.

عوامل نظام: به سازمان، دستگاه هاي مركزي، دستگاه، كارفرمايان، مجريان طرح ها، تأمين كنندگان، سرمايه گذاران،‏ تأمين كنندگان مالي، بهره برداران، مهندسان مشاور، بازرسان فني، پيمانكاران و سازندگان و تضمين كنندگان عوامل نظام اطلاق مي شود.

كارفرما: دستگاه يا نهادي كه به استناد قوانين و مقررات داراي مأموريت مشخص براي تهيه، اجرا و يا بهر ه برداري پروژه مي باشد.

مجري طرح: شخص حقيقي كه به نمايندگي از سوي كارفرما و به استناد تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ (در مورد دستگاه موضوع بند (۳)) و ساير قوانين مربوط، مسئوليت تهيه و اجراي يك طرح را به منظور تحقق اهداف آن به عهده مي گيرد.

مدير طرح: شخص حقوقي كه پس از دريافت گواهي هاي صلاحيت لازم از سازمان، در چهارچوب قرارداد مربوط و در مقابل دريافت حق الزحمه، امر نمايندگي كارفرما را در محدوده وظايف مديريتي قابل واگذاري وي، برعهده مي گيرد.

تفاهم نامه: مجموعه اي شامل فهرست اسناد (ضوابط)، برنامه ها و اقدامات اختصاصي اولويت بندي شده كه در چهارچوب نظام، توسط دستگاه هاي مركزي تهيه و به سازمان ارائه مي شود. اين تفاهم نامه پس از تصويب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا مي باشد.

طرح: مجموعه اي از پروژه ها و عمليات مرتبط به هم كه طي مدتي معين و با اعتباري مشخص براي تحقق بخشيدن به اهداف تعيين شده و قابل اندازه گيري در برنامه هاي توسعه و اسناد بالادست انجام مي شود.

پروژه: مجموعه زيرپروژه ها و خدمات مرتبط به هم كه طي مدتي معين و با هزينه مشخص و كيفيت از پيش تعيين شده، براي تحقق اهداف تعريف شده و قابل اندازه گيري در طرح انجام مي شود و قابليت بهره برداري دارد. معمولاً پروژه بخشي از يك طرح بوده و هر طرح مي تواند شامل يك يا چند پروژه باشد.

زيرپروژه: بخشي از پروژه است كه طي مدتي معين و با هزينه مشخص و كيفيت از پيش تعيين شده، براي تحقق اهداف تعريف شده در پروژه انجام مي شود و امكان بهره برداري مقطعي را در حين اجراي پروژه دارد.

اقلام قابل تحويل (تحويل شدني ها): اجزايي از پروژه كه داراي كاركرد مشخص در پروژه بوده و قابليت تحويل دارند ولي قابليت بهره برداري براي پروژه را ندارند.

عمليات بهره برداري: از ابتداي راه اندازي پروژه تا اتمام قابليت بهره برداري پروژه را شامل مي شود.

دوره عمر پروژه و عمليات بهره برداري: شامل دوره پيدايش تا اتمام دوره بهره برداري پروژه است.

سامانه نظام: سامانه اي كه مستندات تهيه همه اسناد، ضوابط و نشريات فني، مالي، اجرايي و قراردادي به صورت برخط در آن ذخيره شده و افراد تهيه كننده ضوابط و نشريات فني، مالي، اجرايي و قراردادي با دسترسي هايي كه سازمان مشخص مي كند، در اين سامانه به فعاليت خواهند پرداخت. نشريات و ضوابط فني، مالي و قراردادي با انتشار در اين سامانه به نشاني (nezamfanni.ir) رسميت مي يابند.

مطالعات توجيهي: گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي هاي فني و ارائه راه حل هاي مختلف براي تأمين نياز و تبديل آن به طرح يا پروژه، تعيين گزينه هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن)، تعيين گزينه برتر با توجه به سودآوري اقتصادي، ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي، ايمني، فرهنگي، پدافند غيرعامل، عدالت و غيره.

طراحي پايه: بخشي از فرايند مطالعات توجيهي كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب (در صورت نياز) و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه و احجام كار تعيين مي شود.

طراحي تفصيلي: فرآيندي كه بر اساس نتايج طراحي پايه و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات و جزئيات اجرايي طرح يا پروژه در بخش هاي مختلف، طراحي شده و مدارك لازم براي عمليات اجرايي و نصب و راه اندازي تهيه مي شود.

ضوابط و معيارهاي فني، مالي و قراردادي: مجموعه اي شامل مشخصات فني، روش ها ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به دوره عمر پروژه كه بر اساس اصول علمي، فني، مالي و قراردادي موجود و با هدف افزايش بهره وري و صرفه اقتصادي و با توجه به فناوري هاي روز تدوين مي شوند.

ضوابط و معيارهاي لازم الاجرا: ضوابطي كه از سوي سازمان يا با تشخيص سازمان توسط دستگاه هاي مركزي ابلاغ مي شوند و رعايت آن ها از سوي تمام عوامل نظام، الزامي است.

ضوابط و معيارهاي راهنما(اختياري): ضوابطي كه از سوي سازمان يا با تشخيص سازمان توسط دستگاه هاي مركزي به عنوان راهنما براي دستگاه و ساير عوامل نظام، تهيه و ابلاغ مي شوند و در صورت عدم برخورداري دستگاه از ضابطه خاص، اين ضوابط لازم الاجرا مي باشند.

نشريه فني: مستندات، معيارها، گزارش ها و نتيجه پژوهش هاي فني كه بدون ابلاغ و از طريق سامانه نظام منتشر مي شود.

اثربخشي طرح/پروژه: تعريف و انتخاب طرح ها/پروژه هاي درست و اولويت بندي شده در جهت پاسخ به تحقق اهداف طرح برآمده از آمايش سرزمين، برنامه هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي كشور.

كارآمدي طرح / پروژه : اجراي طرح ها/پروژه ها مطابق با زمان، هزينه، كيفيت و محدوده از قبل تعيين شده به منظور تحقق اهداف طرح بالادستي.

هدف از تصويب اين سند، افزايش اثربخشي و كارآمدي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت و ساز كشور مبتني بر بهينه سازي شاخص هاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان اجرا با به كارگيري فرايندها، ضوابط و دستورالعمل هاي تعريف شده در دامنه كاربرد اين سند و همچنين ايجاد يكپارچگي در حوزه نظام با مشاركت دستگاه و نهادها و رعايت الزامات آن ها و تبيين نقش راهبري و تنظيم گري سازمان است.

تمام دستگاه هايي كه به نحوي از وجوه عمومي استفاده مي كنند مشمول اين سند مي باشند و عمليات بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و ساخت وساز واجد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي يا ساير اعتبارات از وجوه عمومي (از جمله پروژه هاي مشاركت عمومي-خصوصي) را شامل مي شود.

پروژه هاي موضوع جزء (11-3) بند (11) ماده (1) اين سند در دامنه كاربرد اين سند نيستند ولي موظف به رعايت مقررات، ضوابط و معيارهاي دستگاه يا نهادهاي مربوط (از جمله قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374) هستند.

عوامل، اصول، برنامه ها، فرايندها و اسناد مربوط به هر يك از زيرنظام ها با هدف افزايش اثربخشي و كارآمدي، ارتقاي نظام موجود به نظام و تعيين نقش ها و وظايف نهادهاي دست اندركار در نظام و با اتكا به اصول اخلاق حرفه اي، مديريت تعارض منافع، اصل شفافيت، ملاحظات بخشي و فرابخشي از جمله ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي، مستندسازي، بهبود مستمر مهارت ها و دانش حرفه اي و مشاركت ذي نفعان به شرح زير است:

كلان نظام پيدايش، پديدآوري و بهره برداري: الزامات پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه ها با هدف تعريف نظام مند طرح ها و پروژه ها، افزايش كيفيت مطالعات، بهينه سازي شاخص هاي قيمت تمام شده، كيفيت و زمان طرح ها و پروژه ها شامل موارد زير مي باشد:

1 - مرحله پيدايش طرح/پروژه: مجموعه اقدامات لازم براي رسيدن به بهترين راه حل تبديل تقاضا به طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري كه تحت عنوان مطالعات توجيهي طرح/پروژه انجام مي شود. مطالعات تدارك طرح/پروژه و طراحي پايه بايد در اين مرحله انجام شود. الزامات اين مرحله به شرح زير مي باشد:

1 – 1 – 1 - دستگاه هاي مركزي مكلفند با هماهنگي سازمان نسبت به تهيه برنامه هاي عملياتي بخش هاي مختلف در كشور مبتني بر برنامه هاي توسعه اقدام نموده و پس از تأييد سازمان، آن را مبناي عمل (ضرورت ايجاد و تعيين اولويت) در پيشنهاد طرح ها/پروژه هاي جديد قرار دهند. تعريف طرح ها/پروژه ها در چهارچوب و ذيل برنامه هاي توسعه، سند آمايش سرزمين و ساير اسناد بالادستي مرتبط و بر اساس برنامه عملياتي بخش مربوط، امكان پذير مي باشد.

1 – 1 - 2 - دستگاه موظف است مطالعات مرحله پيدايش طرح ها/پروژه ها را توسط مشاور داراي گواهي نامه صلاحيت از سازمان، مطابق با ضوابط مربوط، با رعايت الزامات مديريت تعارض منافع و در قالب قرارداد مشخص ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، موضوع ماده (۵۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵، انجام دهد.

1 – 1- 3 - خروجي مطالعات مرحله پيدايش طرح /پروژه بايد حداقل شامل عنوان طرح ها/پروژه ها و عناوين زيرپروژه ها، نحوه تأمين مالي و روش اجراي هر پروژه (با بررسي روش هاي مختلف تأمين مالي و اجرا)، تحليل مخاطرات گزينه هاي مختلف، محدوده كار، منابع مورد نياز، برنامه زماني، تقدم و تأخر انجام كار، هزينه ها و الزامات بهره برداري از جمله مشخصات تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز بهره برداري باشد.

1 – 1 - 4 - خروجي هر قسمت از مطالعات پيدايش بايد با ضوابط و مقررات نافذ در زمان مطالعه از جمله سرانه و قيمت هاي متعارف تعيين شده (نُرم)، مطابقت داشته باشد.

1 – 1 – 5 - انجام مطالعات مهندسي ارزش مطابق با ضوابط ابلاغي (از جمله مجموعه دستورالعمل هاي مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت) در اين مرحله الزامي است.

1 – 1 – 6 - خلاصه گزارش هاي توجيهي (حداقل شامل موارد ذكرشده در بند (1-1-3) اين ماده) طرح ها/پروژه هاي تأييد شده در چهارچوب ماده (۲۳) قانون الحاق(۲) يا ماده (۸۷) قانون، در پايگاه اطلاع رساني مربوط به گونه اي درج مي شود كه مبناي اطلاعات ورودي به سامانه جامع بودجه سازمان باشد.

1 – 1 – 7 - با اخذ مصوبه موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) در خصوص طرح ها/پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا مصوبه موضوع ماده (۸۷) قانون براي طرح ها/پروژه هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي يا تأييديه متناظر آن براي ساير پروژه ها، مرحله پيدايش طرح و پروژه پايان مي يابد.

1 – 1 – 8 - سازمان موظف است پس از ابلاغ اين سند حداكثر تا دو سال، دستورالعمل هاي مربوط به نحوه انجام مطالعات مرحله پيدايش طرح ها و پروژه ها در حوزه هاي پُركاربرد (با تشخيص سازمان) را تهيه و ابلاغ نمايد.

2 - مرحله پديدآوري پروژه: مرحله پديدآوري شامل طراحي تفصيلي، ساخت، راه اندازي و بهره برداري اوليه (آزمايشي) طرح ها يا پروژه هاي طرح بوده و الزامات زير بر آن حاكم است:

1 -2 – 1 - برآورد هزينه اقلام قابل تحويل در طراحي تفصيلي، بايد در چهارچوب قيمت هاي متعارف تعيين شده (نُرم) (موضوع بند (2-1) اين ماده) و ضوابط و مقررات مربوط باشد. درصورت فقدان قيمت هاي متعارف ابلاغي سازمان، مشاور پروژه بايد در چهارچوب فهرست هاي بهاي پايه/خاص مربوط، برآورد هزينه اقلام قابل تحويل را در قالب فهرست بهاي تجميعي همان پروژه (مطابق بند (2-1-2) اين ماده) محاسبه نمايد.

1 – 2 – 2 - در مرحله پديدآوري پروژه، كارفرما ملزم به رعايت روش تأمين مالي و روش اجراي پروژه/پروژه هاي طرح، مندرج در مصوبه موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) براي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا مصوبه موضوع ماده (۸۷) قانون براي طرح/پروژه هاي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي يا تأييديه متناظر براي ساير پروژه هاي مشمول اين سند، مي باشد.

1 – 2 – 3 - در زمان اجراي عمليات ساخت طرح/پروژه ها، بايد برنامه زمان بندي اجرا (تقدم و تأخر اجراي پروژه ها / زيرپروژه ها)، موضوع مصوبه مرحله پيدايش، رعايت شود.

1 -2 – 4 - در اجراي عمليات ساخت پروژه رعايت ضوابط، مقررات و معيارهاي مرتبط با توجه به دامنه كاربرد و نوع ابلاغ آن ها ضروري است.

1 – 2 - 5 - در مرحله ساخت پروژه، كوچك ترين واحد قابل ارجاع به مشاور و پيمانكار، زيرپروژه بوده و ارجاع واحد كوچك تر از زيرپروژه ممنوع است.

1 -2 – 6 - در فرايند ارجاع كار، بايد ساختار شكست كار تا اقلام قابل تحويل مشخص شده و سهم فيزيكي و ريالي هريك از آن ها (موضوع بند 2-1-2) در اسناد ارجاع كار تعيين شود.

1 - 2 – 7 - در مرحله ساخت پروژه، پرداخت هزينه اجراي كار بر اساس فهرست بهاي تجميعي پروژه، انجام مي شود.

1 - 2 – 8 - دستگاه بايد در مرحله پديدآوري و قبل از تحويل موقت پروژه، دستورالعمل هاي مربوط به بهره برداري و نگهداري از پروژه را با مشاركت دستگاه بهره بردار تهيه نمايد تا ملاك عمل براي بهره برداري باشد.

3 - مرحله بهره برداري طرح و پروژه: مرحله بهره برداري پس از راه اندازي و بهره برداري اوليه پروژه است و شامل نگهداري و تعميرات تا برچيدن پروژه مي باشد.

1 – 3 – 1 - دستگاه هاي مركزي، دستورالعمل هاي مرتبط با دوره بهره برداري طرح و پروژه حوزه تخصصي خود را ذيل تفاهم نامه (موضوع ماده ۶) تهيه و ملاك عمل قرار مي دهند.

1 – 3 – 2 - دستگاه بهره بردار موظف به رعايت دستورالعمل هاي بهره برداري (موضوع بند 1-3-1) و الزامات بهره برداري تعيين شده در مطالعات پيدايش و پديدآوري پروژه (موضوع بندهاي 1-1-3 و 1-2-8) است.

زيرنظام ضوابط مالي و قراردادي: شامل موارد زير و ساير مواردي است كه در قالب دستورالعمل هاي ابلاغي با هدف شفاف سازي در جهت پيشگيري از بروز اختلافات، مديريت هزينه، بهينه سازي اقتصادي طرح ها و ايجاد بستر مشاركت ذي نفعان ابلاغ مي شوند:

1 - فهارس بها:

2 – 1 - 1 - فهرست بهاي كلان: فهرستي كه بر اساس آن برآورد هزينه اجراي پروژه، بر اساس بهاي واحد زيرپروژه هاي آن محاسبه مي شود. سازمان با مشاركت عوامل نظام، فهرست هاي بهاي كلان را با در نظر گرفتن فناوري ساخت به روز در رشته هاي مختلف، تهيه و ابلاغ مي كند تا براي پايش (كنترل) برآورد پروژه ها، برنامه و بودجه ريزي و پايش (كنترل) قيمت تمام شده استفاده گردد.

2 – 1 – 2 - فهرست بهاي تجميعي: فهرستي كه بر اساس آن برآورد هزينه اجراي اقلام قابل تحويل (تحويل شدني هاي) يك كار بر اساس بهاي واحد هر يك از فعاليت هاي آن كار و در چهارچوب ابلاغي سازمان محاسبه مي شود. مشاور (حسب مورد كارفرما) فهرست بهاي تجميعي مختص به هر پروژه كه برگرفته از برآورد تهيه شده با استفاده از فهرست بهاي پايه يا خاص است را تهيه كرده و پس از امضاي كارفرما براي ارجاع كار و پرداخت به پيمانكار ملاك عمل قرار مي گيرد.

2 – 1 – 3 - فهرست بهاي پايه: فهرستي كه بر اساس آن برآورد هزينه اجراي هر يك از فعاليت هاي پروژه (آخرين سطح ساختار شكست كار) بر اساس واحد بهاي پايه آن محاسبه مي شود. دستگاه هاي مركزي با همكاري سازمان و مطابق با دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي كند‏ و در چهارچوب تفاهم نامه فيمابين، فهرست بهاي پايه مرتبط با حوزه كاري خود را حتي الامكان با بهره گيري از داده ها و اطلاعات مراجع رسمي (از جمله مركز آمار ايران) تهيه مي كنند و پس از تصويب شوراي عالي فني توسط سازمان ابلاغ مي شود و در كارهاي مرتبط دستگاه ملاك عمل قرار مي گيرد.

در صورت وجود محدوديت در دستگاه هاي مركزي به تشخيص سازمان، فهرست هاي بهاي پايه توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي فني ابلاغ مي شود.

براي كارهايي كه به علت ويژگي هاي منحصربه فرد آن، تهيه فهرست بهاي پايه در چارچوب ضوابط موجود امكان پذير نباشد، دستگاه مركزي، فهرست بهاي خاص را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي فني به دستگاه زيرمجموعه خود و ساير دستگاه با تشخيص سازمان براي استفاده در تهيه برآورد اجراي كارهاي مشابه ابلاغ مي كند.

2 – هزينه /حق الزحمه خدمات مشاوره: سازمان دستورالعمل نحوه محاسبه هزينه /حق الزحمه خدمات مشاوره را در مراحل مختلف دوره عمر طرح و پروژه تهيه و ابلاغ مي نمايد. دستگاه هاي مركزي با همكاري سازمان و با دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي كند‏ و در چهارچوب تفاهم نامه فيمابين، تعرفه مرتبط با موضوعات كاري دستگاه مربوط را تهيه و پس از طي مراحل تصويب در شوراي عالي فني توسط سازمان ابلاغ مي شود.

تهيه تعرفه خدمات مشاوره مورد نياز بيش از يك دستگاه مركزي يا فاقد دستگاه مركزي مشخص، به تشخيص سازمان مي تواند به يك دستگاه مركزي واگذار و يا رأساً توسط سازمان انجام و ابلاغ شود. همچنين در صورت محدوديت دستگاه مركزي، سازمان تعرفه خدمات مشاوره را تهيه و ابلاغ نمايد.

3 - شرح خدمات همسان مشاوره: دستگاه هاي مركزي مطابق دستورالعمل ابلاغي سازمان در قالب تفاهم نامه، شرح خدمات همسان مورد نياز رشته هاي تخصصي خود را با همكاري سازمان و ذي نفعان و با در نظرگرفتن فناوري ساخت به روز در هر رشته ، تهيه و ابلاغ نمايند.

4 - سازمان موظف است دستورالعمل هاي مربوط به نحوه به روزرساني و فرايند تهيه فهرست هاي بها و به روزرساني هزينه اجرا و خدمات در بستر سامانه ملي برخط فهرست بها و تعديل را تهيه و ابلاغ نمايد؛ به گونه اي كه دستگاه هاي مركزي، مركز آمار ايران و مراجع رسمي توليد داده در قالب دستورالعمل مذكور داده هاي خود را در سامانه به اشتراك گذاشته و به خروجي هاي موردنياز خود دسترسي داشته باشند.

5 - سازمان و دستگاه هاي مركزي در فرآيند تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي مالي و قراردادي، از ظرفيت تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي ذي ربط استفاده نمايند.

زيرنظام ضوابط و معيارهاي فني: اين زيرنظام با هدف ارتقاي كيفيت، ايمني، آسايش و صرفه اقتصادي و با توجه به عوامل محيط زيستي، مصرف انرژي و فناوري هاي روز و در چهارچوب دستورالعمل تدوين و ابلاغ اسناد فني (موضوع بند 3-2)، شامل الزامات زير است:

1 - دستگاه هاي مركزي كه در حوزه هاي تخصصي خود درخواست تهيه ضوابط و معيارهاي فني با همكاري ساير ذي نفعان آن حوزه را دارند يا به موجب قانون عهده دار اين وظيفه هستند، بايد در قالب تفاهم نامه اي (موضوع ماده (۶)) با سازمان مشتمل بر فرآيند انجام كار، نقش و مسئوليت عوامل مختلف، نحوه احصا و اولويت بندي عناوين ضوابط فني، تعيين ابلاغ كننده (بالاترين مقام دستگاه هاي مركزي يا رئيس سازمان) را براي هر ضابطه اقدام نمايند.در اين حالت، مسئوليت محتواي تهيه شده، تفسير، اصلاح و بازنگري اين دسته از ضوابط و معيارهاي فني با دستگاه هاي مركزي است.

تهيه ضوابط و معيارهاي فني مورد نياز بيش از يك دستگاه مركزي يا فاقد دستگاه مركزي مشخص، به تشخيص سازمان مي تواند به يك دستگاه مركزي واگذار شود و يا راساً توسط سازمان انجام و ابلاغ شود. همچنين سازمان در صورت ضرورت، ضوابط و معيارهاي فني موضوع اين تبصره را به مراجع ذي ربط جهت تصويب پيشنهاد مي نمايد.

2 - به منظور ايجاد وحدت رويه تهيه ضوابط و معيارهاي فني توسط دستگاه هاي مركزي مختلف، دستورالعمل تدوين و ابلاغ اسناد فني ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود.

3 - در ابلاغ ضوابط و معيارهاي فني لازم الاجرا، حداقل بايد (۳) ماه، بين تاريخ ابلاغ و تاريخ لازم الاجرا بودن آن ها، زمان در نظر گرفته شود.

4 - دستگاه هاي مركزي و سازمان در فرآيند تهيه ضوابط و معيار هاي فني از ظرفيت تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي ذي ربط استفاده نمايند.

زيرنظام مديريت ادعا و حل اختلاف: به منظور ساماندهي مديريت ادعاها و حل اختلافات قراردادي ميان عوامل مختلف در دوره عمر پروژه ها و كاهش تأخير در حل اختلافات قراردادي و داوري، الزامات زير بايد رعايت شود:

1 - سازمان، متن هاي همسان قرارداد مربوط به دوره هاي پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه ها را به گونه اي طراحي و ابلاغ مي نمايد كه حتي الامكان رسيدگي و حل وفصل اختلافات از طريق ارجاع به مرجع حل اختلاف مورد توافق در زمان وقوع، الزامي و مستندسازي شود.

2 - وجود اختلافات نبايد باعث توقف در برنامه زماني انجام كارهاي پروژه شود.

3 - در قراردادهاي منعقده از محل اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، شوراي عالي فني مطابق شيوه نامه داوري خود نسبت به رسيدگي به اختلافات در چهارچوب قوانين، مقررات و قرارداد اقدام مي نمايد و پذيرش داوري شورا، به منزله پذيرش شيوه نامه داوري مرجع يادشده از سوي طرفين است.

4 - سازمان با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور، دستور العمل سازش و حل اختلافات قراردادي»، مشتمل بر نحوه استفاده از كارشناس (يا هيئت كارشناسي) مرضي الطرفين و جايگاه شوراي فني استان ها را در چهارچوب قوانين مربوط به صورت يكپارچه براي تمامي قراردادهاي همسان ابلاغي، تهيه و ابلاغ مي كند.

زيرنظام مستندسازي و مديريت دانش: اين زيرنظام با هدف هماهنگ سازي، يكپارچه سازي اطلاعات و اطلاع رساني مناسب در دوره عمر پروژه، از طريق اقدامات زير پياده سازي مي شود:

1 - اسنادي كه مطابق تفاهم نامه توسط سازمان يا دستگاه مركزي تهيه يا ابلاغ مي شوند، الزاماً از طريق سامانه نظام، انتشار مي يابد.

2 - سازمان دستورالعمل مستندسازي يكپارچه و ساماندهي مدارك، نقشه ها، آمار و اطلاعات مالي و قراردادي كه در دوره عمر پروژه ها توليد مي شوند را با تأكيد بر هوشمند سازي در بستر الكترونيكي فرايندها و مبتني بر اصول زير ابلاغ مي نمايد:

5 -2 – 1 - مستندسازي آمار و اطلاعات پروژه ها در بستر پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور و سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، موضوع ماده (۵۰) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵، مطابق با ضوابط قانوني مربوط انجام شود.

5 -2 – 2 - امكان استخراج شاخص هاي كارآمدي اجراي قراردادهاي طرح ها و پروژه ها فراهم باشد.

3 - سازمان با همكاري دستگاه هاي مركزي، ارتباط لازم ميان سامانه هاي حوزه نظام (مانند سامانه نظام، ساجات، سافات، ستاد، پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور و ساير سامانه هاي مرتبط دستگاه در دوره عمر طرح/پروژه) را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب ۱۴۰۱ و بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۴۰۳ به گونه اي برقرار نمايد تا ضمن ايجاد هم افزايي، از انباشتگي داده و عمليات تكراري و توسعه بي رويه سامانه ها در اين حوزه جلوگيري شود.

زيرنظام ارزيابي، اولويت بندي و پايش طرح ها و پروژه ها: با هدف ارزيابي، سازماندهي، مديريت هزينه و بهينه سازي طرح ها و پروژه ها و ارائه بازخورد به ذينفعان مختلف آن ها، اقدامات زير انجام مي شود:

1 - دستگاه هاي مركزي بايد در مورد طرح ها/پروژه هاي موجود، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند، ساختار شكست طرح ها تا سطح زيرپروژه را تهيه نمايند.

2 - دستگاه هاي مركزي ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين سند، ملزم به يكپارچه سازي سامانه هاي مديريت پروژه هاي خود در چهارچوب موضوع بند (5-2) اين ماده مي باشند، به گونه اي كه امكان اخذ شاخص هاي اثربخشي و كارآمدي طرح ها و پروژه ها، ميزان پيشرفت ريالي و فيزيكي آن ها و امكان برقراري پيشخوان (داشبورد) مديريتي براي سطوح مختلف تصميم گيري و سياست گذاري سازمان و دستگاه هاي مركزي فراهم شود.

3 - دستگاه هاي مركزي تا دو سال از تاريخ ابلاغ اين سند، بايد سالانه حداقل ده درصد (۱۰ %) و در چهار سال بعد، سالانه بيست درصد (۲۰% ) تعداد پروژه هاي نيمه تمام مجموعه خود (بر اساس اولويت بندي موضوع بند 6-4) را با به كارگيري روش هايي همانند مهندسي ارزش و مطالعات توجيهي مشاركت پذيري تعيين تكليف نموده و براساس نتايج حاصله نسبت به ارائه پيشنهاد توقف، تغيير كاربري، تغيير روش اجرا، تغيير روش تأمين مالي (از جمله شامل مشاركت عمومي-خصوصي) يا انجام مجدد مطالعات پيدايش اقدام نمايند.

4 - سازمان ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند، دستورالعمل نحوه اولويت بندي طرح ها /پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را به منظور استفاده در تخصيص اعتبارات و تهيه لوايح بودجه سنواتي تهيه مي نمايد.

زيرنظام تشخيص صلاحيت (احراز ويژگي) و سلب صلاحيت عوامل نظام: با هدف به كارگيري عوامل توانمند و صاحب صلاحيت در دوره عمر طرح ها و پروژه ها و رعايت اصول اخلاق حرفه اي، ضوابط احراز صلاحيت عوامل نظام شامل كارفرمايان، مجريان طرح ها، مشاوران، مديران طرح و پيمانكاران، با رعايت بند (۹) اين ماده، شامل موارد زير است:

1 - توانايي سازماني كارفرمايان: دستورالعمل تعيين الزامات سازماني كارفرما ظرف يك سال از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي شود و دستگاه هاي مركزي در ايفاي نقش كارفرما يا تعيين كارفرما ملزم به رعايت آن هستند. در صورت عدم احراز توانايي سازماني، كارفرما ملزم به استفاده از «خدمات مديريت طرح» مي باشد.

2 - صلاحيت مجريان طرح ها: سازمان تا شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، دستورالعمل لازم الاجرا براي نحوه انتخاب مجريان طرح ها متناسب با گروه بندي پروژه ها و توان اجرايي مجريان طرح ها /پروژه ها و با لحاظ نمودن دارا بودن شاخص هايي از جمله دانش حقوقي و مديريتي، سوابق حرفه اي، دانش مديريت پروژه و ساير ويژگي هاي لازم را تهيه و ابلاغ مي نمايد و كارفرما در انتخاب مجري طرح موظف به رعايت آن مي باشد.

3 - صلاحيت ساير عوامل نظام: نحوه احراز و سلب صلاحيت عوامل نظام با توجه به شاخص هايي مانند دانش لازم، سوابق و تجربه كاري، توان مالي و مديريتي، پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي و ارزشيابي عوامل، بر اساس آيين نامه هايي است كه از سوي سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. فهرست عوامل يادشده و ظرفيت آن ها از طريق سامانه اطلاعات عوامل نظام سازمان اطلاع رساني مي شود و تنها مرجع پايش(كنترل) صلاحيت و ظرفيت عوامل در واگذاري كارها در پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري مي باشد.

زيرنظام ارجاع كار: سازمان به منظور تسهيل فرايند ارجاع كار، شفاف سازي، انتخاب بهينه، مديريت تعارض منافع و رعايت اصل رقابت منصفانه و عادلانه، ضوابط مربوط به ارجاع كار را با اخذ نظر مشورتي دستگاه هاي مركزي و تشكل هاي صنفي ذي ربط در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تهيه، به روزرساني و ابلاغ مي نمايد.

زيرنظام آموزش و ترويج ضوابط: هدف از اين زيرنظام، ارتقاي آموزش و توسعه مهارت ها و فناوري هاي نوين در بخش مهندسي و ترويج ضوابط ابلاغي مي باشد.

1 - سازمان در قالب تفاهم نامه با دستگاه هاي مركزي و ساير مراكز مرتبط و با لحاظ استفاده حداكثري از ظرفيت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بخش خصوصي و تعاوني هاي ذي ربط، بايد نسبت به برنامه ريزي و راهبري آموزش و ترويج ضوابط و اخلاق حرفه اي اقدام كند. صلاحيت عوامل نظام، مشروط به گذراندن دوره ها يا موفقيت در آزمون هاي نظام آموزش و ترويج ضوابط طبق دستورالعمل هاي سازمان است.

2 - راهبري برنامه هاي آموزشي تخصصي براي عوامل نظام در زمينه هاي فني و مديريتي، ترويج و استفاده از فناوري هاي نوين (ازجمله هوش مصنوعي) و صنعتي سازي، حمايت از پروژه هاي تحقيق و توسعه در بخش مهندسي به گونه اي باشد كه زمينه بهبود كيفيت خدمات و توانمند نمودن بخش خصوصي براي حضور در بازارهاي بين المللي و صدور خدمات فني مهندسي فراهم شود.

زيرنظام تأمين مالي و مشاركت عمومي-خصوصي: هدف از اين زيرنظام، استقرار و سازماندهي ساز و كارهايي است كه امكان استفاده از ظرفيت هاي فني و همچنين اعتباري و مالي پايدار بخش عمومي و غيردولتي (بخش خصوصي) را براي اجرا و بهره برداري از پروژه هاي توسعه اي فراهم نموده و با وضع مقررات و ضوابط ويژه و همچنين نظارت و پايش (كنترل) تخصصي، مسير مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي را در اين حوزه هموار نمايد.

1 - طرح ها و پروژه هايي كه بخشي از منابع آن از محل منابع داخلي دستگاه يا بخش غيردولتي تأمين مي شود در فرآيند پيدايش و تخصيص اعتبار با رعايت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ در اولويت مي باشند.

2 - سازمان شرايط عمومي همسان قراردادي را براي روش هاي پركاربرد تأمين مالي پروژه ها، تهيه و ابلاغ مي نمايد.

3 - دستگاه بايد براي پروژه هاي جديد، نيمه تمام و درحال بهره برداري خود، ميزان سازگاري طرح/پروژه ها با الگوي مشاركت عمومي- خصوصي را مطابق با فرايند تعريف شده در ضابطه شماره (۸۸۳) ابلاغي سازمان (موضوع بخشنامه شماره 1403/208012 مورخ 1403/5/2) تعيين نمايد و براي پروژه هايي كه داراي سازگاري با روش مشاركت مي باشند، فرايند انتخاب بخش غيردولتي را مطابق مقررات مربوط اجرايي نمايد.

4 - دستگاه موظف است شناسنامه طرح/پروژه براي پروژه هاي نيمه تمام قابل واگذاري از طريق مشاركت عمومي-خصوصي خود را بر مبناي چارچوب پيشنهادي سازمان تهيه و منتشر نمايد.

5 - برنامه تجهيز منابع و توسعه مشاركت عمومي-خصوصي و ظرفيت سازي در بخش هاي عمومي - خصوصي تدوين شود.

6 - ساختار و ساز و كار مناسب مبتني بر حضور نظام مند نمايندگان ذي نفعان اصلي ازجمله تشكل هاي ذي ربط بخش خصوصي با هدف ايجاد ظرفيت هاي علمي و فني و تجميع توانمندي هاي لازم براي انجام كارشناسي و تصميم سازي ايجاد شود.

7 - ارزيابي و پايش (كنترل) منظم امور مرتبط با حوزه مشاركت عمومي- خصوصي در تمامي زمينه ها و جوانب مختلف از جمله حقوقي، قراردادي، نظارتي و اجرايي انجام شود.

8 - هماهنگي و سازماندهي همكاري با ساير سازمان ها و نهادهاي مرتبط با حوزه سرمايه گذاري از جمله نهادهاي مالي و اعتباري و بانكي به منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران در پروژه هاي عمراني و ساخت وساز ايجاد شود.

ارزيابي تحقق اهداف نظام: به منظور ارزيابي تحقق اهداف نظام مبني بر ارتقاي اثربخشي و كارآمدي طرح ها و پروژه ها، اهداف كمي و كيفي در طول اجراي اين سند به شرح زير تبيين مي شود:

اهداف حوزه اثربخشي و كارآمدي: اهداف حوزه اثربخشي و كارآمدي مرحله ساخت (اجرا) طرح ها و پروژه ها به شرح زير است:

1 - دستگاه بايد پس از ابلاغ اين سند در ابتداي هرسال، نسبت به محاسبه شاخص هاي اثربخشي و كارآمدي (بهره وري) مرحله ساخت (اجرا) طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني خود (موضوع بند (۲) اين ماده) اقدام نموده و نتايج آن را تا پايان خرداد همان سال به سازمان و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان(حسب مورد) ارسال نمايند.

2 - دستگاه بايد در سه سال اول پس از ابلاغ اين سند، شاخص هاي زمان و هزينه (موضوع بندهاي (2-1) و (2-2) اين ماده) را براي بيست درصد (۲۰ %) پروژه هاي ملي اولويت دار خود (بر اساس اسناد بالادستي و پيشرفت پروژه) كه شاخص هاي بزرگ تر از (يك) دارند، بيست درصد (۲۰ %) كاهش دهند و از سال (چهارم) به گونه اي عمل نمايند تا در سال دهم پس از ابلاغ سند شاخص هاي زمان و هزينه براي پروژه هاي ملي، بزرگ تر از يك نباشد. دستگاه مركزي، اطلاعات مربوط به اين شاخص ها را به صورت سالانه از واحدهاي تابع خود جمع آوري كرده و گزارش آن را به سازمان ارسال مي نمايد.

شاخص هاي حوزه اثربخشي و كارآمدي:

1 - شاخص زمان: نسبت مدت واقعي سپري شده به مدت پيش بيني شده براي تحقق پيشرفت ريالي مشخص.

2 - شاخص هزينه: نسبت مبلغ هزينه تمام شده براي كار انجام شده به برآورد اجراي كار انجام شده طبق برنامه زمان بندي (به قيمت روز در زمان ارزيابي).

3 - شاخص هزينه-زمان: نسبت هزينه تمام شده كار انجام شده (به قيمت روز) به جمع هزينه آن عمليات بر اساس فهرست بها و مقادير منضم به پيمان يا پيمان هاي پروژه.

4 - شاخص كيفيت: شاخص كيفيت اجراي پروژه مطابق با ضوابط مرتبط (در صورت وجود).

5 - شاخص هاي سودآوري طرح: از قبيل ارزش خالص كنوني مالي طرح، ارزش خالص كنوني اقتصادي طرح، نرخ بازده داخلي مالي طرح و نرخ بازده اقتصادي طرح.

6 - شاخص هاي اختصاصي طرح: چنانچه در موافقت نامه مبادله شده با سازمان (يا سند رسمي مشابه در نهادهاي عمومي) براي اثربخشي طرح، شاخص اختصاصي تعريف شده باشد.

7 - شاخص نقدينگي عملياتي سالانه: نسبت نقدينگي تأمين شده واقعي در هر سال به نقدينگي مورد نياز مطابق برنامه زمان بندي مصوب در هر سال.

چهارچوب همكاري عوامل در راهبري نظام: به منظور مديريت و راهبري طرح ها و پروژه ها، استقرار نظام، ايجاد يكپارچگي و نيز تعيين نقش و مسئوليت سازمان، تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور و دستگاه هاي مركزي در اين حوزه، سازمان، تفاهم نامه اي را با هريك از دستگاه هاي مركزي و همچنين تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي و با رعايت موارد زير مبادله مي كند:

الزامات تفاهم نامه:

1 - سازمان با هماهنگي دستگاه هاي مركزي، تا دو سال پس از ابلاغ سند، برنامه زمان بندي به صورت اولويت بندي شده را براي بررسي و مبادله تفاهم نامه با دستگاه هاي مركزي، تهيه مي نمايد.

2 - دستگاه هاي مركزي، ضمن هماهنگي با سازمان و حوزه هاي مرتبط خود، با رعايت قوانين و ملاحظات بالادستي و با توجه به موارد زير تفاهم نامه را تهيه نموده و براي بررسي و تصويب به سازمان ارسال مي نمايد:

1 – 2 - 1 - دستگاه مركزي پس از نيازسنجي و نظرخواهي از واحدهاي تابع خود و تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي ذي ربط و بررسي مقررات مرتبط، تفاهم نامه را براي دوره زماني (۳ تا ۵) سال به تفكيك رشته تخصصي تهيه و به سازمان ارسال مي كند.

1 – 2 – 2 - حفظ يكپارچگي نظام در حوزه هاي تخصصي واحدهاي تابع هر دستگاه مركزي بر عهده آن دستگاه است.

3 - دستگاه مركزي فهرست اولويت بندي شده ضوابط و دستورالعمل هاي فني، مالي و قراردادي را با رعايت مفاد ماده (۴) اين سند، همراه با مشخصات ضوابط يادشده مانند عنوان، شناسه (كد) عنوان، اولويت، ضرورت تهيه، هدف، رئوس كلي مطالب ضوابط، برنامه زماني تهيه ضوابط و برآورد اعتبارات مورد نياز آن ها به همراه نقش و مسئوليت عوامل نظام ، براي سازمان ارسال مي كند تا پس از تأييد سازمان، ملاك عمل قرار گيرد.

برنامه ها و اقدام ها: دستگاه هاي مركزي برنامه زماني اقدامات تعيين شده در اين سند را كه حداقل شامل موارد زير است، در قالب تفاهم نامه به سازمان ارائه مي كنند تا پس از تصويب و ابلاغ سازمان ملاك عمل قرار گيرد:

1 - برنامه آموزش و ترويج.

2 - برنامه كسب بازخورد از ضوابط فني، مالي و قراردادي در حوزه دستگاه.

3 - طبقه بندي پروژه هاي واحدهاي تابع خود در هر رشته تخصصي بر اساس فراواني آن ها.

4 - برنامه پايش و ارزيابي اثربخشي و كارآمدي طرح ها و پروژه ها.

5 - شيوه نامه ارزيابي و پايش دوره اي تفاهم نامه ها

الزامات تكميلي

سازمان، دستورالعمل ها، ضوابط و راهنماهاي مورد نياز اين سند را با همكاري دستگاه هاي مركزي و تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي ذي ربط تهيه و ابلاغ مي نمايد. نظارت و ارزيابي بر حسن اجراي برنامه ها، الزامات و اصول اين سند و ارائه اصلاحات لازم بر عهده سازمان خواهد بود كه با مشورت تشكل هاي مهندسي، صنفي و حرفه اي كشور و حسب موضوع با دستگاه هاي مركزي صورت مي پذيرد. رفع ابهام و پاسخگويي به سؤالات و ابهامات احتمالي اين سند به عهده سازمان است.

چنانچه مفادي از اين دستورالعمل ها و ضوابطي كه به استناد آيين نامه هاي نظام فني و اجرايي سال هاي قبل ابلاغ شده است در مغايرت با ضوابط و مقررات دستگاه بوده و نياز دستگاه را تكافو ننمايد، موارد به سازمان اعلام مي شود تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

به منظور ايجاد يكپارچگي در نظام و همسوسازي نظامات مهندسي با آن، سازمان موظف است با همكاري دستگاه ذي ربط و سازمان هاي نظام مهندسي و صنفي، حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين سند، حسب مورد آيين نامه يا لايحه يكپارچگي نظامات را تدوين و جهت تصويب و سير مراحل قانوني به هيئت وزيران ارائه نمايد.

اختيارات شوراي فني استان مندرج در آيين نامه روش كار شوراي فني استان در لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استان ها مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب به دامنه كاربرد مندرج در ماده (۳) اين سند تسري مي يابد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است واحد درسي معرفي نظام در رشته هاي دانشگاهي مهندسي و ضوابط فني اختصاصي مربوط به نظام را در سرفصل هاي دروس رشته هاي دانشگاهي مرتبط اضافه نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور