« بازگشت به فهرست
در صورت اقتضا رونوشت اسناد از ادارات خواسته شود نه اصل آن
متندار
تاریخ تصویب: 1354/02/20
مرجع تصویب: وزير دادگستري
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزارت دادگستري |
|---|
| مرجع تصويب | وزير دادگستري |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1354/02/20 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1354/02/20 |
|---|
| شماره ابلاغ | 7/886 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
در صورت اقتضا رونوشت اسناد از ادارات خواسته شود نه اصل آن مصوب 1354,02,20
بخشنامه به عموم دادگاه ها و دادسراها در اجراي مقررات مبحث نهم از فصل هشتم قانون آيين دادرسي مدني در قسمت مربوط به اسناد و اطلاعات راجعه به مورد نزاع موجود در ادارات دولتي يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند. بعضاً مشاهده شده كه اصل پرونده اي كه سند در آن مضبوط يا مورد استطلاع به آن راجع است از طرف دادگاه ها مطالبه مي شود كه اين كار ضمن آنكه با مندرجات ماده 304 قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد غالباً مراجع مذكور خاصه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را با مشكلات بسيار مواجه مي كند. براي جلوگيري از ظهور چنين اشكالي بجاست كه در اين قبيل موارد صرفاً به تحصيل رونوشت سندي كه موثر در تشخيص حق است و كسب اطلاعي كه مورد نياز است اكتفاء و از مطالبه عين سند و پرونده جز در موارد مذكور در ماده هاي 305 و 306 و 307 قانون آيين دادرسي مدني خودداري شود و در امور جزايي نيز مادام كه ملاحظه اصل مدارك و اسناد ضرورت ندارد مقتضي است به مطالبه رونوشت يا اخذ گواهي اكتفا شود.