مجوز حق بهره برداري از منافع دوازده هزار مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (984) فرعي از (10) اصلي واقع در بخش (13) ثبتي شهرستان قزوين جهت احداث زمين ورزشي فوتبال روستاي كلج در اختيار وزارت وزرش و جوانان

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1405/02/12 به ‏پيشنهاد شماره 29986/1194 مورخ 1405/01/20 معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور و به ‏استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

منحصراً حق بهره‏ برداري از منافع دوازده هزار (12000) مترمربع از اراضي پلاك ثبتي (984) فرعي از (10) اصلي، واقع در بخش (13) ثبتي شهرستان قزوين، استان قزوين، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي) و با كسر حريم‏ هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين، مقررات، ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث زمين ورزشي فوتبال روستاي كلج در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي‏گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت ورزش و جوانان مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت ورزش و جوانان مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان مذكور بر عهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني ‏بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104) مكرر آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث ‏شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‏برداري وزارت ورزش و جوانان و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت‏ وزيران است» در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب‏ نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت ورزش و جوانان مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب‏‏نامه در تاريخ 1404/02/22 به تأييد رئيس‏ جمهور محترم رسيده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور

نقشه