نظر مشورتي 7/1401/57 مورخ 1401/02/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين تعميرات بر عهده موجر و تعميرات بر عهده مستأجر

استعلام : با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ وخصوصا ماده 10 اين قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،كدام دسته از تعميرات بر عهده موجر است؟ آيا بايد به ملاك ماده ۴۸۶ قانون مدني بازگرديم يا اينكه حسب وحدت ملاك ماده 10 صدر الذكر و نيز ماده ۲۰ قانون سال۱۳۵۶ تعميرات كلي و اساسي را تكليف موجر و تعميرات جزئي را تكليف مستأجر بدانيم؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به اين كه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود» و در خصوص حكم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نيز در قانون سال 1376 حكم مغايري وجود ندارد، لذا دليلي بر نسخ ماده 10 يادشده وجود ندارد. ثانياً، بين حكم ماده 486 قانون مدني و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتي نيست و تعميرات كلي مورد اجاره و تعميراتي كه براي انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعميرات جزئي و تزئيني كه براي استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر مي باشد.