رأي شماره 1962348 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان مبني بر ملاك قرار دادن عدد شاخص ساليانه در محاسبات واحدهاي اجراي احكام

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200351 * شماره دادنامه سيلور: 140231390001962348 تاريخ: 1402/07/30 * شاكي: آقاي فرهاد بحيرائي *طرف شكايت: اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان مبني بر ملاك قرار دادن عدد شاخص ساليانه در محاسبات واحدهاي اجراي احكام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل حقوقي اداره دعاوي قوه قضائيه به خواسته ابطال نامه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان مبني بر ملاك قرار دادن عدد شاخص ساليانه در محاسبات واحدهاي اجراي احكام به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان مبني بر ملاك قرار دادن عدد شاخص ساليانه در محاسبات واحدهاي اجراي احكام 11ـ در اجراي ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب محاسبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص قيمت ساليانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت محاسبه وصول شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نامه مورد شكايت خلاف شرع و مغاير ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و اعلام رسمي بانك مركزي نسبت به نرخ تورم و مواد 19، 25، 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني و موجب اضرار به محكوم له است؛ * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه بيان داشته است كه: نظرات مشورتي اداره كل حقوقي براي همكاران قضايي الزام آور نيست به علاوه مؤداي تمامي اين نظرات مثبت محاسبه خسارت تأديه بر مبناي حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و در هنگام پرداخت محكوم به بر مبناي شاخص اعلامي كه بانك مركزي ساليانه و به طور ماهيانه اعلام مي كند صورت مي گيرد؛ *پرونده كلاسه 0200351 هـ ع با موضوع " ابطال نامه رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان مبني بر ملاك قرار دادن عدد شاخص ساليانه در محاسبات واحدهاي اجراي احكام " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند؛ نظر به اينكه بند 11 بخشنامه شماره 9026/1227/720 مورخ 1402/8/22 رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اهواز كه صرفاً مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه را بر اساس شاخص قيمت ساليانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مقرر كرده و حكمي علاوه بر آنچه قانونگذار بيان داشته ذكر نكرده است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي