« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1551 مورخ 1400/11/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، آيا مي توان از قضات شاغل به عنوان نماينده كميسيون موضوع بند 2 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و حقوقدان مطلع در امور مالياتي استفاده كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه قانون گذار در بند 2 ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي (پيش از اصلاح بند يادشده به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400) تعيين قضات شاغل به عنوان عضو هيأت حل اختلاف مالياتي را تحت شرايطي پذيرفته بود؛ اما در اصلاح اخير تنها به عضويت قضات بازنشسته در اين هيأت اعلام نظر كرده است و همچنين با عنايت به اين كه از حيث حقوقدان بودن نمي توان بين قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفكيك شد و اگر بناي قانون گذار بر استفاده از تمامي حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتي به تصريح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضويت قضات شاغل در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، منطبق بر قانون به نظر نمي رسد.