رأي شماره 2149797 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال قسمتي از مصوبات موضوع كارت خدمات الكترونيكي (تسهيلات چهارگانه) از سالهاي 1394 تا 1401 و لغو اثر از مصوبات موضوع از تاريخ اجرا

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0300680 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002149797- تاريخ :1404/08/24 * شاكي : آقاي حسين شكيب * طرف شكايت : 1 ـ شركت ملي گاز ايران 2ـ مجتمع گاز پارس جنوبي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از مصوبات موضوع كارت خدمات الكترونيكي (تسهيلات چهارگانه) از سالهاي 1394 تا 1401 و لغو اثر از مصوبات موضوع از تاريخ اجرا . * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ شركت ملي گاز ايران 2ـ مجتمع گاز پارس جنوبي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : « ساير ضوابط و شرايط پرداخت به كاركنان واجد شرايط گاز كارت طبق مقررات موضوعه از جمله اختصاص صرفاً رديف هاي (3 و 4) به كاركنان مناطق عملياتي فاقد امكانات مدني كه از غذاي تهيه شده توسط شركت ها بهره مند مي باشند لازم الرعايه مي باشد .» * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مغايرت با ماده 33 و 39 آيين نامه مطابق ماده 33 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت هرگونه تغييراتي نسبت به تخصيص مزايا و توسعه طرح هاي رفاهي، پس از طرح و تصويب مرجع ذكر شده در ماده 39 مجاز خواهد بود. ماده 39 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي نيز تصميم گيري در مورد تغييرات و تعديلات مربوط به مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت بر عهده شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت است . همچنين مصوبه شماره 113ـ 94 مورخ 1394/4/30 شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت * در پاسخ به شكايت مذكور، امور حقوقي شركت ملي گاز ايران به موجب لايحه شماره 126271 مورخ 1404/7/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه : اقدامات صورت گرفته از سوي شركت ملي گاز ايران در تبعيت از مقررات ابلاغي به موضع اجرا گذارده شده و هيچگونه تخطي از ضوابط حادث نگرديده لذا اقامه دعوي به كيفيت حاضر فاقد موضوعيت قانوني قلمداد مي گردد . رأي هيئت تخصصي استخداميديوان عدالت اداري اولاً: شوراي اداري استخدامي صنعت نفت به استناد ماده 33 آيين نامه نظام هاي اداري و استخدامي در جلسه مورخ 1394/4/30 (شماره مصوبه 113ـ94) تصويب نموده است: «سقف پرداختي بابت عوامل تسهيلات رفاهي چهارگانه شامل كمك هزينه غذا، كمك رفاهي، بن كالاي اساسي و كمك هزينه ورزش (موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1 مصوب سال 1384 و بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه كشور هر سال با رعايت مقررات حاكم توسط وزير نفت تعيين و به شركت ها ابلاغ مي شود هيئت مديره هريك از شركت هاي اصلي در سقف ابلاغي و در قالب اعتبارات خود نسبت به تعيين و تصويب مبالغ مربوط بابت عوامل چهارگانه ياد شده اقدام خواهند كرد ». ثانياً: در مناطق عملياتي امكان تهيه غذا براي كاركناني كه در اين مناطق اشتغال دارند وجود ندارد به همين لحاظ به جاي پرداخت هزينه غذا به اين افراد 3 وعده غذا داده مي شود لازم به ذكر است مستند به مفاد بند 3 نامه شماره م ت م ا م /1082 /89 مورخ 1389/1/19 معاون وقت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت كه در سطح وزارت نفت و به تبع شركت ملي گاز ايران ابلاغ و اجرايي گرديد. تأمين غذاي گرم كاركنان شاغل در واحدهاي عملياتي خارج از مراكز شهري نظير جزاير سكوهاي بهره برداري (خشكي و دريا) پالايشگاه ها و امثال هم كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي روشي به غير از تأمين غذا توسط شركت براي آنها متصور نباشد از طريق انعقاد قرارداد با پيمانكاران اين مربوط صورت مي پذيرد كه با توجه به اين امر ديگر پرداخت كمك هزينه غذا به آنها موضوعيت ندارد و اين امر نه تنها تبعيض نمي باشد بلكه ارائه خدمت به كاركنان شاغل در مناطق عملياتي محسوب مي گردد . بنابراين قسمتي از مصوبات موضوع كارت خدمات الكترونيكي (گاز كارت) مربوط به تسهيلات چهارگانه از سال هاي 1394 تا 1401 شركت ملي گاز ايران كه صرفاً پرداخت رديف هاي 3 و 4 (بن كالاي اساسي و كمك هزينه ورزشي) را به كاركنان مناطق عملياتي تجويز نموده و كاركنان مزبور را از دريافت رديف هاي 1 و 2 (كمك هزينه غذا وكمك رفاهي كه اين قلم دوم نيز در جهت كمك به تامين غذا مي باشد) به لحاظ ارائه 3 وعده غذايي به آنان مستثني نموده در حدود صلاحيت بوده و قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد . رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي