قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2120626 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 14 - 2 عوارض تأسيسات شهري، رديف 2 تعرفه شماره 15- 2 عوارض آتش نشاني و فضاي سبز، تعرفه شماره 16 - 2 عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد از تعرفه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1400 شهرداري سنقر

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/08/16
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/08/16
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0106366 – 1402/9/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002120626 مورخ 1402/8/16 با موضوع: «الف. تعرفه شماره ( 2-14 ) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سنقر از تاريخ تصويب ابطال شد. ب . رديف 2 تعرفه شماره ( 2-15 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سنقر تحت عنوان عوارض فضاي سبز از تاريخ تصويب ابطال شد. ج . تعرفه شماره ( 2-16 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر سنقر تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 - شماره دادنامه: 140231390002120626 شماره پرونده: 0106366 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سنقر موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-14 عوارض تأسيسات شهري، رديف 2 تعرفه شماره 2-15 عوارض آتش نشاني و فضاي سبز، تعرفه شماره 2-16 عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد از تعرفه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1400شهرداري سنقر گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 118153-1401/4/25 اعلام كرده است كه : " 1 - در تعرفه شماره 2-14 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1400 شهرداري سنقر عوارضي تحت عنوان «عوارض پذيره تأسيسات شهري» تصويب شده است. اين در حالي است كه به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 210-1395/3/18، 319-1396/4/13، 567-1396/6/14 و 887-1396/9/14 تصويب عوارضي تحت عنوان «عوارض دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در (BTS)» يا عناوين مشابه، مغاير با قوانين و خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است . 2 - در تعرفه شماره 2-15 دفترچه عوارض ياد شده، عوارضي تحت عنوان «عوارض آتش نشاني و فضاي سبز» تصويب شده است. اين در حالي است كه به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 746-1396/8/27، 1153-1396/11/10، 101-1398/2/3، 188-1398/2/17 و 739-1400/3/22 اخذ عوارض بابت فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است . 3 - در تعرفه شماره 2-16 دفترچه عوارض مذكور، عوارضي تحت عنوان «عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد» تصويب شده است. اين در حالي است كه به استناد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 697 و 689 - 1395/9/16، 686 الي 695 - 1395/9/16، 315 - 1396/4/13، 1153 - 1396/11/10، 224 - 1398/2/24، 1146-1400/4/5، 1559-1400/6/23 و 2186-1400/7/27 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته شده و ابطال گرديده است . بنا به مراتب تعرفه هاي شماره 2-14 ، 2-15 و 2-16 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1400 شهرداري سنقر مغاير با قوانين موضوعه، آراء ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض (ساختماني، محلي و صنوف) شهرداري سنقر در سال 1400 تعرفه شماره ( 2-14 ) عوارض پذيره تأسيسات شهري رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض از دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در (BTS) T=25×L×P×H×16.d الف :T= عوارض ماهانه به ريال ب : L= ضريب كاربري (براي كاربري هاي مسكوني و بهداشتي2، براي كاربري هاي تجاري، اداري و صنعتي 1/8 و ساير كاربري ها 1/5) ج : H= ارتفاع دكل د : d= عرض معبر (به شرط آن كه 8% ≤ باشد) تعرفه شماره ( 2-15 ) عوارض آتش نشاني و فضاي سبز رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 آتش نشاني معادل 5% عوارض زيربنا به اضافه يك درصد عوارض تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف تبصره(1): اين عوارض هنگام صدور پروانه، اصلاح و يا پايان كار ساختماني توسط شهرداري وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتش نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد . تبصره(2): عوارض فوق از بناهايي كه توسط كميسيون ماده 100 راي ابقاء صادر مي شود نيز وصول و صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و تجهيز آتش نشاني و يا فضاي سبز هزينه گردد . 2 فضاي سبز معادل 5% عوارض زيربنا به اضافه يك درصد عوارض تراكم ساختمان هاي بالاي پنج سقف تعرفه شماره ( 2-16 ) عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد رديف كاربري تفكيك عرصه افزايش واحد توضيحات 1 مسكوني P 4 A 25% در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضي كمتر از 500 مترمربع اعمال مي گردد و در اراضي بالاي 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها عمل مي گرد . 2 تجاري خدماتي P 5 A 50% 3 كارگاهي - صنعتي P 5 A 30% 4 اداري-انتظامي و نظامي SP A 36% 5 ساير SP A 36% A :ارزش معاملاتي اعياني بر اساس مقررات عمومي و ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مورد محاسبه قرار مي گيرد . تبصره 1: زيربنا خالص واحدها مورد ملاك محاسبه و اخذ عوارض افزايش واحد مي باشد . تبصره 2: چنانچه تعداد واحدهاي مندرج در پروانه با تعداد واحدهاي اجراء شده تطبيق داشته باشد افزايش واحد نبايستي وصول گردد. (جابجايي واحدها) تبصره 3: در صورت ارجاع پرونده ها از كميسيون ماده صد به شهرداري در خصوص افزايش تعداد واحدها به شرح ذيل اقدام گردد . 1 - در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد بدون افزايش مساحت طبقه، هزينه افزايش واحد براساس متراژ طبقه محاسبه و وصول مي گردد . 2 - در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد همراه با افزايش مساحت طبقه ميزان متراژ تخلف مازاد بر اساس تعرفه شماره ( 2-8 ) محاسبه و مابقي متراژ براساس جدول اين ماده اخذ گردد . 3 - در مورد تبديل واحدها از دوبلكس به دو يا چند واحد براساس تبصره 3 اين ماده اقدام مي گردد . 4 - در صورت رفع تخلف توسط مالك عوارضي وصول نمي گردد . تبصره 4: عوارض افراز املاك مشابه تفكيك و با شرايط تفكيك قابل وصول مي باشد.- رئيس شوراي اسلامي شهر سنقر " علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكل ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ( 2-14 ) تحت عنوان عوارض پذيره تأسيسات شهري از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سنقر كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش‌بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي اخيرالصدور شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 تعرفه شماره ( 2-15 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سنقر كه تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ج. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 753 مورخ 1395/9/30 اين هيأت وضع عوارض براي تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها و همچنين وضع عوارض براي كسري حدنصاب تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره ( 2-16 ) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري سنقر كه تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . اين راي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است ./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري