رأي شماره 2524983 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان از تاريخ تصويب

شماره 0105396 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524983 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 431 مورخ 1401/3/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و بر اين اساس تبصره 2 ماده 31 آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002524983 شماره پرونده: 0105396 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي سقاء خرم شاهي موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905810431 ـ 1401/3/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مصوبه به زمان وضع آن گردش كار: 1ـ با شكايت آقاي داود فيروزيان با وكالت آقاي ايمان اميري سوادرودباري و به موجب دادنامه شماره 140109970905810431 ـ 1401/3/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " براساس ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374: «هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاي صندوق مشترك سازمان هاي استان، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.» با توجه به اينكه صدور شناسنامه فني ساختمان، خدمت فني محسوب نمي ‎ شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتيجه خدمات فني است كه از قبل صورت گرفته و هزينه ‎ هاي آن نيز قبلاً پرداخت شده است، بنابراين تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان كه براساس آنها مقرر شده است كه جهت صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، هزينه ‎ اي به عنوان حق ‎ الزحمه خدمات مهندسي و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دريافت مي ‎ شود و تعرفه آن به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت راه و شهرسازي مي ‎ رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 2ـ متعاقباً آقاي علي سقاء خرم شاهي به موجب دادخواستي، اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور و تسري اثر ابطال آن به تاريخ تصويب مصوبه را درخواست مي كند كه متن آن به شرح زير است : " رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام، احتراماً، صدور شناسنامه فني ساختمان مستند به تأييد و تأكيد در دادنامه ذكر شده در متن توضيحات خواسته به كلاسه 0002727 خدمت فني محسوب نمي شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتيجه خدمات فني است كه از قبل صورت گرفته و هزينه هاي آن نيز توسط مالك پرداخت شده است، بنابراين دريافت هزينه براي صدور شناسنامه از طرف سازمان نظام مهندسي مغاير ماده 37 قانون نظام مهندسي از ابتدا مغاير نظر قانونگذار بوده و اين دريافت ناروا موجب تضييع حقوق اينجانب به عنوان احدي از مالكين پرداخت كننده اين عوارض و ديگر اشخاص مي باشد و بدين وسيله تسري ابطال به زمان تصويب در مورد تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان) مستند به قسمت مؤخر ماده 3 «آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي» و اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مورد استدعاست ." 3ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و با نظر اكثريت اعضاي هيأت تخصصي مبني بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و اقليت اعضاي هيأت تخصصي مبني بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 431 مورخ 1401/3/10 و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقرره موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ 1402/9/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 431 مورخ 1401/3/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر اين اساس تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين