« بازگشت به فهرست
نظر شماره 100925/ت هـ مورخ 1404/12/03 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيات وزيران به شماره 149993/ت64228هـ مورخ 1404/09/09، با موضوع «آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي»
متندار
تاریخ تصویب: 1404/12/03
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 100925 /ت هـ - 1404/12/03 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 149993 /ت 64228 هـ مورخ 1404/09/09 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 ـ از آنجا كه تبصره «1» ماده (134) قانون حمايت از مالكيت صنعتي ـ مصوب1403 ـ مقرر مي دارد: «گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي شود.» كه دلالت بر حصر دارد، بنابراين، بند«4» ماده (1) مصوبه ناظر به تركيب اعضاي كارگروه كه نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را عضو كارگروه مي شمارد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 2ـ مواد (4) ، (5) ، (6) ،(7) ،(8) ،(9) ،و (13) مصوبه با توجه به مشتمل بودن بر واژه (كارگروه) مبني بر ايراد مزبور مغاير قانون است. 3ـ نظر به ماده (25) قانون كه مقرر مي دارد: «متقاضي ثبت اختراع مي تواند تا قبل از صدور گواهينامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد...» بنابراين، صدر ماده (7) مصوبه كه استرداد اظهارنامه را توسط متقاضي تابع ترتيبات ديگر مي شمارد، مغاير قانون است. 4 ـ نظر به ماده (7) قانون كه توثيق و تضمين گواهي اختراع را بدون هر گونه قيد و شرط مجاز مي شمارد، بنابراين، ماده (13) مصوبه كه امكان انجام هر يك از دو مورد مزبور را علاوه بر قانون حمايت از مالكيت صنعتي، منوط به رعايت اين آيين نامه، ضوابط امنيتي و حفاظتي و تأييد كارگروه مي شمارد، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف