« بازگشت به فهرست
نظر شماره 15329/هـ ب مورخ 1403/03/19 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1403/02/08 با موضوع تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي مناطق آزاد
متندار
تاریخ تصویب: 1403/03/19
مرجع تصویب: رییس مجلس
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره: 15329 /هـ ب تاريخ: 1403/3/19 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره18863/ت62514هـ مورخ 1403/02/08 ، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16 ناظر به تعيين نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي مناطق آزاد» و همانطور كه در رأي ابلاغي شماره 2542/هـ ب مورخ 1403/01/27 ناظر بر مصوبه اصلي كه قبلاً ابلاغ گرديده است، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب1395- كه مقرّر مي دارد: «كليه وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به وزارت امور اقتصادي منتقل مي گردد و وزير ذي ربط مسئول اجراي قوانين مرتبط با اين مناطق خواهد بود»، بنابراين، متن مصوبه از اين حيث كه با وجود قانون خاص در خصوص موضوع، موجب تداخل در امور و اخلال در وظايف و اختياراتي است كه قانون گذار به موجب قانون موخر بر قوانين حاكم بر مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي - مصوب سال هاي1372 و 1384 - بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار داده است و وزير اين وزارتخانه را مسئول اجراي قوانين مرتبط با اين دو حوزه مي شناسد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتاد (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع. رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي، جهت اطلاع. روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30003.