قانون راجع به عفو و بخشودگي و تخفيف پاره از محكوميتهاي سياسي و عادي

بوزارت دادگستري اجازه داده ميشود كساني را كه بموجب قسمت يك و دو ماده يك و ماده پنج قانون مصوب 22 خرداد 1310 و‌همچنين اشخاصي را كه باتهام مذكور در قسمت اول ماده 81 قانون كيفر عمومي اصلاح شده مصوب ارديبهشت ماه 1310 و كساني را كه بنابر مواد 162‌و 165 قانون كيفر عمومي بر طبق بند (ب) ماده 269 مكرر قانون كيفر عمومي مصوب سوم خرداد 1313 تا تاريخ سي‌ام شهريور ماه 1320 محكوم شده ‌و زنداني هستند آزاد نمايد.

كسانيكه بعناوين نامبرده در ماده يك اينقانون تا تاريخ سي‌ام شهريور 1320 محكوم شده و هنوز حكم محكوميت آنها اجرا نشده و‌همچنين اشخاصيكه تا تاريخ مذكور باتهامات نامبرده تحت تعقيب هستند از اجراي مجازات و تعقيب معاف ميشوند.

بموجب اينقانون هيچگونه آثار جزائي بمحكوميت اشخاصيكه باتهامات مذكور در ماده يك اينقانون تا تاريخ سي‌ام شهريور1320 محكوم شده‌اند مترتب نميشود.

نسبت بكسانيكه تا تاريخ 30 شهريور ماه 1320 بعنوان ارتشاء يا اختلاس (‌تا يكهزار ريال) محكوم بانفصال ابد از خدمات‌ دولتي شده‌اند در صورتيكه از تاريخ اجراي حكم تا مدت سه سال مرتكب بزهي نشده باشند ديوان كيفر پس از رسيدگي حيثيت آنها را اعاده مينمايد. ‌اين رسيدگي در جلسه اداري دادگاه بعمل خواهد آمد.

كليه اشخاصيكه به بزه ارتشاء و اختلاس در ديوان كيفر محكوم شده‌اند و حكم محكوميت آنان قطعي شده است ميتوانند از تاريخ‌ تصويب اينقانون تا مدت سه ماه نسبت بحكم محكوميت خود از وزارت دادگستري درخواست اعاده دادرسي نمايند هر چند مورد مشمول ماده466 قانون آئين دادرسي كيفري هم نباشد وزارت دادگستري در ديوان كيفر شعبه خاصي براي رسيدگي باين درخواستها تشكيل خواهد داد كه مطابق‌ مقررات وابسته تجديد دادرسي نمايد . حكم اين دادگاه قطعي است و قابل پژوهش و فرجام نميباشد.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بيست و چهارم مهر ماه يكهزار و سيصد و بيست بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري