رأي شماره 132663 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي الف و ب ماده 7 عوارض تمديد پروانه ساختمان عوارض سال 1402

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200128 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000132663 تاريخ: 1404/01/24 * شاكي: آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از ياشار يزداني فرزند محمدرضا * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران ـ شهرداري تهران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي الف و ب ماده 7 عوارض تمديد پروانه ساختمان عوارض سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران ـ شهرداري تهران به خواسته ابطال بندهاي الف و ب ماده 7 عوارض تمديد پروانه ساختمان سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : الف: عمليات ساختماني پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع شده باشد تمديد مهلت پروانه عمليات ساختماني براي سال اول رايگان و براي سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز (زمان رسيدگي) تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد . ب: عمليات ساختماني پروانه صادره در مهلت مقرر درج شده در پروانه شروع نشده باشد در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي پروانه با رعايت ساير ضوابط و مقررات تمديد مي گردد. در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم برابر با 3 درصد عوارض صدور پروانه به نرخ روز زمان رسيدگي) تعيين مي شود اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان و درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز مبلغ گردد و درصورت عدم مطابقت ضوابط و مقررات طرح تفصيلي با پروانه، پروانه قبلي غيرقابل اجرا بوده و پروانه جديد (تجديد پروانه ساختماني) صادر مي گردد. در اين حالت عوارض پروانه جديد به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلي به عنوان طلب مودي لحاظ مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ درخصوص تمديد پروانه هاي ساختماني در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف شده است . 2 ـ تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و تغيير عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان مغاير با قانون مي باشد . 3 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي باشد . 4 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 1728 مورخ 1399/11/7 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي را صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/2/31 اعلام نمود . 1 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بندهاي 16 - 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است . 2 ـ به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسلامي شهرداري صلاحيت قانونرفع عوارض مي باشد . 3 ـ به موجب ماده 14 آئين نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر بخش و شهرك مصوب 1378/7/7 آنچه كه در مصوبات شوراها بايد رعايت شود نيل به سمت خودكفايي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر مي باشد . 4 ـ مصوبه معترض عنه منطبق با بندهاي الف و ب ذيل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 مي باشد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود. از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست. و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند. همچنين براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود. در ضمن در دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور، مندرج در جدول شماره (1) در عناوين عوارض شهرداري ها عوارض تمديد و تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين به دلائل يادشده نظر به اينكه مصوبه مورد شكايت در راستاي دستورالعمل وزارت كشور مي باشد. ماده يك بند (ب) عوارض تمديد پروانه ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد تعرفه سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست