قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 2307253 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه هاي شماره 20051/2681/ص و 268/20051/ص مورخ 1402/10/27

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/09/24
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300055 شماره دادنامه سيلور: 140331390002307253 تاريخ: 1403/09/24 * شاكي: آقاي نيما غياثوند *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 20051/2681/ص و 268/20051/ص مورخ 1402/10/27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته تقاضاي ابطال بخشنامه هاي شماره 2681 / 20051 /ص و 20051 / 268 /ص مورخ 1402/10/27 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مديركل محترم امورمالياتي موضوع: اطلاعيه شماره 19 تكاليف موديان غير شمول فراخوان هاي ارزي افزوده در سامانه موديان با سلام؛ باتوجه به سوالات و ابهامات موديان محترم مالياتي در خصوص اشخاص حقيقي كه از تاريخ 1402/10/01 ملزم به صدور صورت حساب الكترونيكي موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان شده اند لكن حسب فراخوان هاي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول دريافت ماليات بر ارزش افزوده از خريداران نگرديده اند به استحضار مي رساند موديان فوق الذكر وفق ماده 4 قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مجاز به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خريداران نمي باشد با عنايت به موارد مطروحه ضروري است اين دسته از موديان جهت صدور صورت حساب الكترونيكي و ثبت آنها در سامانه موديان از همان شناسه كالا/ خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.yov.ir با نرخ صفر استفاده نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: هر دو بخشنامه مغاير تبصره 2 ماده 3 قانون پايانه هاي فروشگاهي و ماده 18 قانون ارزش افزوده مصوب 1378 و ماده 13 قانون ارزش افزوده دايمي مصوب 1400 و ماده 17 قانون ارزش افزوده دائمي بند ج ماده 1 قانون ارزش افزوده دائمي 1400 و ماده 2 قانون دائمي ارزش افزوده و 24 قانون اخيرالذكر مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 1403-1010721 به طور خلاصه توضيح داده است كه: با عنايت به ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 موديان مشمول فارغ از معاف يا غير معاف بودن كالا/ خدمت مي بايست نسبت به صدور صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايند و مطابق ماده 9 قانون مذكور و ماده 4 قانون تسهيل تكاليف موديان درخصوص كالا ها و خدمات معاف فروشنده حق مطالبه ماليات و عوارض از خريدار را نداشته و مي بايست در اين موارد صورتحساب با نرخ صفر ثبت و ارسال نمايند ضمن اينكه بر خلاف استنباط شاكي هر دو شماره فوق يكسان بوده و در ثبت دستي شماره بخشنامه جايي نوشته شده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300055 در جلسه هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در بخشنامه هاي مورد شكايت به شماره 2681 / 20051 /ص و 20051 / 268 /ص مورخ 1402/10/27 در راستاي ابهامات و سوالات موديان مالياتي كه ملزم به صدور صورتحساب الكترونيكي شده اند بيان داشته است كه چنانچه موديان مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي شده اند ليكن هنوز مشمول فراخوان هاي ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند تا اقدام به دريافت ماليات از خريداران نمايند، در خصوص آنها وفق ماده 4 قانون تسهيل تكاليف موديان اقدام شود يعني مجاز به اخذ ماليات بر ارزش افزوده از خريداران نمي باشند در عين حال چون مي بايست اقدام به صدور صورتحساب الكترونيكي نمايند در سامانه موديان از شناسه كالا يا خدمات مندرج در سايت سازمان امور مالياتي با نرخ و عدد صفر استفاده نمايند و از آنجايي كه مفاد اين مقررات مورد شكايت در جهت تعيين تكليف و وضعيت مودياني است كه از يك طرف الزام به اجراي تكاليف مندرج در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و صدور صورتحساب الكترونيكي دارند و از طرف ديگر مجاز به اخذ مـاليات بر ارزش افزوه از طرف مقابل و درج رقم واقعي ماليات متعلقه (به جهت فقدان موضوعيت) نمي باشند فلذا اقدام به درج رقم ماليات متعلقه با عدد صفر نمايند تا مشمول جريمه هاي عدم صدور صورتحساب نگردند و اين حكم مغايرتي با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومند زاده