نظر مشورتي ۱۴۶۹/99/۷ مورخ ۲۳/10/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص تفاوت عقد صلح مذكور در ماده ۷۶۰ قانون مدني با صلح مطروحه در ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامي

استعلام : قسمت اخير ماده 362 از قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد «... مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد» لذا چنانچه مصالحه و توافق بدون حق فسخ براي اولياي دم تنظيم شده باشد يا مقيد به زمان خاصي نباشد آيا اين امر توافق و مصالحه را داخل در اين قسمت از ماده مذكور مي نمايد؟ توضيح اين كه منظور اين است، چنانچه در قرارداد صلح ميان اولياي دم با جاني شرطي قيد نشده باشد كه با آن فرض مصالحه باطل شود يا حق فسخ براي اولياي دم قرار داده نشده باشد و اصولاً عقد صلح مطلق تنظيم شده باشد آن عقد مشمول اين قسمت از ماده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود مقنن از «مصالحه» ميان جاني و مجني عليه يا اولياي دم مذكور در ماده 362 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عقد صلح با جميع شرايط و آثار آن مقرر در فصل هفدهم از باب سوم قانون مدني نيست و به همين جهت، بر خلاف ماهيت لزوم عقد صلح مذكور در ماده 760 اين قانون (صلح عقد لازم است ... و به هم نميخورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله)، قانون گذار قائل به بي اعتباري مصالحه در صورت عدم انجام تعهد از سوي جاني و در پي آن، محفوظ ماندن حق قصاص در اين فرض شده است؛ بنابراين طبق صدر ماده 362 قانون مجازات اسلامي، در صورت امتناع يا عجز جاني از پرداخت وجه المصالحه يا از ايفاي تعهد، حق قصاص محفوظ خواهد بود؛ مگر آن كه مطابق قسمت اخير همين ماده، صاحب حق قصاص و جاني حين مصالحه بر نتيجه عدم انجام تعهد از سوي جاني نيز توافق كرده باشند كه در اين صورت مفاد توافق كه مي تواند امر ديگري غير از بازگشت حق قصاص باشد، قابل اجرا است.