رأي شماره 2047815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 11 دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002047815 مورخ 1402/8/9 با موضوع: «الف. بند 11 دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 كه متضمن رده بندي سني براي متقاضيان استخدام بر مبناي مدارك تحصيلي است ابطال شد ب. خواسته الزام به ادامه فرآيند جذب و استخدام قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد و جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/9 - شماره دادنامه: 140231390002047815 شماره پرونده: 0107107 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميدرضا حلال زاده طرف شكايت: 1ـ اداره آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي 2ـ سازمان سنجش آموزش كشور 3ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بند 11 دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 2ـ الزام به ادامه فرايند جذب و استخدام گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 11 دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 و الزام به ادامه فرايند جذب و استخدام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ در بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري براي تعيين شرايط سني داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال» همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار در بند مذكور صرفاً حداقل و حداكثر سني را براي شرايط استخدام رسمي تصريح كرده و هيچ شرط اضافه اي را بيان نداشته است. همچنين نه در اين بند و نه در ساير بندهاي قانون موصوف، هيچ گونه محدوديت ديگري براي شرايط سني اعلام ننموده و به صورت ايجابي يا اختياري نيز هيچ مجوزي به دستگاه هاي اجرايي براي تعيين شرايط سني استخدام و اعمال محدوديت در اين خصوص اعطا نكرده كه قانون در اين خصوص كاملاً صريح و بدون ابهام است. 2ـ مستند به دادنامه هاي شماره 140109970905811491 و 140109970905811472 ـ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين محدوده سني مشخص براي استخدام در قانون بيانگر توجه و امعان نظر مقنن به اين اصل كلي است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي برخوردار باشند. همچنين مطابق دادنامه هاي مذكور رده بندي سني داوطلبان بر اساس مدرك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود كرده و موجب تضييع حقوق استخدامي آنها مي شود و از اين جهت خلاف قانون است. 3ـ از آنجا كه داوطلبان استخدام از طريق آزمون و كسب حد نصاب نمره و پس از طي مراحل مصاحبه، گزينش و ... به كارگيري مي شوند، اعمال محدوديت و كاهش سقف سني فراتر از قانون موجب بي عدالتي و نابرابري شده و از اين منظر مصداق بارز تبعيض ناروا بوده و مغاير با اصل سوم قانون اساسي است. 4ـ همچنين مقرره مورد شكايت، نافي اصل 38 قانون اساسي مبني بر حق آزادي انتخاب شغل است كه بيان مي دارد. «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» بنا به مراتب و دلايل فوق مقرره صدرالاشاره با رده بندي سني داوطلبان بر اساس مدرك تحصيلي و كاهش سقف سني مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده است. لذا با عنايت به موارد فوق الذكر و اسناد پيوستي و مواد 10، 11، 12، 34، 35، 107، 115 و 118 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مقرره مورد شكايت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز صدور حكم الزام به استخدام پيماني در شغل محل مورد تقاضا تحت استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1400: بخش دوم (شرايط عمومي داوطلبان) 11ـ داشتن حداقل بيست سال تمام و حداكثر بيست و پنج سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر سن 30 سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر سي و شش سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و حداكثر چهل سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر چهل و پنج سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و دكتراي تخصصي. تبصره1ـ جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر از شرط حداكثر سن معاف مي باشند. تبصره2ـ موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از مراجع ذي ربط، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال ـ داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها ـ داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها. تبصره3ـ به ازاي تأهل و نيز داشتن هر فرزند، يك سال به سقف محدوده سني داوطلب كه در متن دفترچه راهنماي ثبت نام امتحان مشترك فراگير درج گرديده، اضافه خواهد شد. حداكثر سنوات قابل افزايش براي تأهل و داشتن فرزند، پنج سال مي باشد. امتيازات فوق الذكر مشروط به آن است كه نرخ باروري، شهرستان محل زادگاه داوطلب يا فرزند وي، بالاي 5/2 نباشد. مبناي تعيين نرخ باروري آخرين اعلام رسمي وزارت كشور در زمان برگزاري امتحان مشترك فراگير مي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لوايح شماره 24102ـ 1402/3/16 و 105591ـ 1401/12/20 توضيح داده است كه: "به آگاهي مي رساند: در هر يك از امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور، در آگهي جذب و استخدام دستگاه هاي اجرايي تحت عنوان دفترچه هاي راهنماي ثبت نام داوطلبان در امتحانات مذكور براي اطلاع داوطلبان تمامي نيازهاي استخدامي دستگاه هاي استخدام كننده و شرايط عمومي، اختصاصي و شرايط احراز مشاغل مختلف اعلام مي شود و رعايت موارد پيش بيني شده در دفترچه هاي مذكور براي تمامي داوطلبان و دستگاه هاي اجرايي الزامي مي باشد. در همين راستا نيز رعايت مفاد دفترچه راهنماي ثبت نام نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي از جمله موارد پيش بيني شده در بند 11 بخش دوم (شرايط عمومي داوطلبان) و همچنين بندهاي 16 و 17 بخش هفتم (تذكرات مهم) دفترچه ياد شده الزامي بوده و با توجه به بندهاي مورد اشاره، ملاك بررسي مدارك داوطلبان، اطلاعات خوداظهاري آنها در زمان ثبت نام مي باشد و همان گونه كه در بند 17 بخش تذكرات مهم اعلام شده است «به منظور رعايت عدالت استخدامي و ايجاد فرصت برابر براي تمامي داوطلبان امتحانات، مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمان هاي تعيين شده براي ويرايش اطلاعات داوطلبان، امكان هيچ گونه تغيير و اصلاح در اطلاعات خوداظهاري داوطلبان وجود نداشته و داوطلبان مي بايست در زمان هاي تعيين شده براي ثبت نام و ويرايش اطلاعات در تكميل فرم ثبت نام امتحانات مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور دقت لازم را به عمل آورند». دادنامه شماره 2806 ـ 1398/10/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين حداكثر سن استخدام را از اختيارات دستگاه ها دانسته است. بنابراين اين سازمان تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف هاي ديگر شكايت (اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و سازمان سنجش آموزش كشور) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً بند (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه لزوم وجود شرط سني را در استخدام مقرر نموده داراي اطلاق است و تنها حداقل و حداكثر سن را مشخص كرده و به جز در مورد دارندگان مدرك تحصيلي دكتري، رده بندي سني را براساس مدرك تحصيلي تعيين نكرده است. ثانياً براساس رأي شماره 1491 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين اصل كلّي تأكيد شده است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمونهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي برخوردار باشند و رده بندي سني براي متقاضيان استخدام برمبناي مدارك تحصيلي، بازه سني داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضييع حقوق آنان مي شود. بنا به مراتب فوق، بند 11 دفترچه راهنماي ثبت نام در نهمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 كه متضمن رده بندي سني براي متقاضيان استخدام برمبناي مدارك تحصيلي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. ب. براساس ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، رسيدگي به شكايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود و همچنين صدور آراي وحدت رويه در موارد تعارض آراي شعب و صدور آراي ايجاد رويه در موارد تشابه آراي شعب از صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه رسيدگي به خواسته الزام به ادامه فرآيند جذب و استخدام از مصاديق صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود، لذا رسيدگي به شكايت مطروحه به خواسته فوق قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست و پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري