« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/567 مورخ 1400/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص جرايم موضوع تبصره ماده 286 و ماده 288 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، كه در ذيل فصل نهم كتاب دوم اين قانون، با عنوان بغي و افساد في الارض جرم انگاري شده است و به منظور جلوگيري از صدور آراي متهافت، به جرايم مذكور در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/08
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مقنن در تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مورد جرم افساد في الارض چنين مقرر داشته است: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيان بار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود». مرجع صالح براي رسيدگي به بزه مندرج در اين تبصره، دادگاه انقلاب است يا دادگاه كيفري دو؟ همين سؤال در مورد مرجع صالح به رسيدگي به جرم موضوع ماده 288 قانون مذكور در مورد گروه باغي كه قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شده اند نيز مطرح است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه رسيدگي به جرايم افساد في الارض و بغي مستند به بند «الف» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صلاحيت دادگاه انقلاب است و جرايم موضوع تبصره ماده 286 و ماده 288 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در ذيل فصل نهم كتاب دوم اين قانون، با عنوان بغي و افساد في الارض جرم انگاري شده است و با عنايت به سياق تبصره مرقوم و به منظور جلوگيري از صدور آراي متهافت، به جرايم مذكور در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود.