نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 26987/ت62336هـ مورخ 1403/02/19 با موضوع برنامه جامع تحقق سياست ‌هاي كلي توسعه دريامحور

شماره 24640 / هـ ب تاريخ 1403/5/6 جناب آقاي دكتر مخبر سرپرست محترم رياست جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب‌ نامه هيأت محترم وزيران به شماره 26987 /ت 62336 هـ مورخ 1403/02/19 ، موضوع: « برنامه جامع تحقق سياست ‌هاي كلي توسعه دريامحور»، متعاقب بررسي‌ ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌ گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. «1 - نظر به اينكه «شوراي پول و اعتبار» در قانون پولي و بانكي كشور و «هيأت عالي» به عنوان جايگزين آن در قانون بانك مركزي فعلي، از جمله اركان صاحب صلاحيت تصميم‌ گيرنده در بانك مركزي به شمار آمده، بنابراين، جزء «1» ماده (5) مصوبه كه شوراي پول و اعتبار را مكلف به تهيه و ابلاغ آيين ‌نامه اعطاي تسهيلات پرداختي به ميزان سي درصد كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن مي ‌نمايد، علاوه بر مخل بودن با وظائف و اختيارات قانوني شوراي پول و اعتبار، از اين حيث كه اعطاي تسهيلات به ميزان كمتر از نرخ تسهيلات مصوب به رغم متضمّن بار مالي بودن، فاقد چگونگي تأمين آن به طرق مقرّر در قانون است، مغاير بند «ن» ماده (28) قانون الحاق (2) مي ‌باشد.2 - بر اساس بند «12» ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران - مصوب1375 با اصلاحات بعدي - «تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت ‌هاي وابسته به شهرداري» جزء وظايف شوراي اسلامي شهر مي باشد. بنابراين، ماده (25) مصوبه ناظر به الزام شهرداري‌ ها و دهياري ‌ها به هزينه‌ كرد بيست درصد مبلغ دريافتي از محل عوارض سبز براي اجراي طرح‌ هاي كاهش و مقابله با آلودگي‌ هاي محيط زيست توسط هيأت محترم وزيران خارج از صلاحيت اين هيأت مي ‌باشد و مآلاً مغاير قانون است.3 - بر اساس ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور – مصوب 1395 - كه مقرّر مي ‌دارد: «دانشگاه ‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ ها و پارك‌ هاي علم و فناوري ...، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي ... فقط در چهارچوب مصوبات و آيين ‌‌نامه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا...عمل مي‌ كنند»، بنابراين، ماده (32) مصوبه كه سازمان اداري و استخدامي را موظف به اصلاح امور اداري و استخدامي دانشگاه‌ هاي مناطق ساحلي كرده است، از حيث اخلال در اركان هيأت امناي دانشگاه‌ هاي كشور، مغاير قانون مي ‌باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي،‌ جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور،‌ جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان امور اداري و استخدامي كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – تعاون، كار و رفاه اجتماعي – جهاد كشاورزي – دادگستري – دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – راه و شهرسازي – صنعت، معدن و تجارت – كشور – ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي – نفت – نيرو جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان حفاظت محيط زيست، جهت اطلاع. - معاونت محترم علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170)‌قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن،‌ جهت انتشار در روزنامه رسمي - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،‌ اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي ايران و درج در سابقه 30275 .