نظر مشورتي 7/1400/1461 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وصف مجرمانه ي هرگونه اكتشاف يا بهره برداري غير مجاز مواد معدني.

استعلام : با احترام ، نظر به اينكه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن الحاقي مصوب ۲۲/ ۸ /۱۳۹۰ هرگونه اكتشاف يا بهره برداري غير مجاز مواد معدني و...تصرف در اموال دولتي و عمومي اعلام شده است . از سويي جرم تصرف در اموال عمومي و دولتي موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مربوط به جرايم مرتبط با كارمندان و كاركنان دولت و....مي باشد . به نظر مي رسد جرم بهره برداري غير مجاز معادن از حيث موضوعي ارتباطي با جرم تصرف اموال عمومي و دولتي مذكور ندارد . لذا آيا امكان رسيدگي به بزه مذكور بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي تعزيرات ( تصرف عدواني اراضي عمومي و دولتي ) وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومي و دولتي» مذكور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي همان است كه در تبصره هاي 2 و 3 اين ماده (الحاقي 22/8/1390) آمده است و لذا هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت، اقدام به حفاري هاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني كند، حسب مورد و با لحاظ شرايط تحقق جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و يا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدي، قابل تعقيب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غير مجاز در اموال دولتي و عمومي مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است؛ زيرا جرم اخير ذيل فصل سيزدهم از كتاب تعزيرات تحت عنوان «تعديات مأمورين دولتي نسبت به اموال دولتي» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالي قابل تحقق است كه حسب وظيفه به وي سپرده شده است.