نظر مشورتي ۷۷۸/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص لزوم اعمال قانون حاكم در زمان وقوع جرم از اين حيث كه خفيف‌تر از مقررات اشد بعدي است، در مورد متهم اعمال مي‌شود

استعلام : آيا تعيين مدت حبس بدل از جزاي نقدي قانون شكلي محسوب مي شود تا بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامي فوري اجرا شود؟ يا اين كه قانون ماهوي محسوب مي شود تا بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنائاً در موارد مساعد به حال محكوم عليه عطف به ماسبق شود؟ توضيح آن كه در خصوص قاچاق مشروب الكلي خارجي كه قبل از سال 1392 ارتكاب يافته است بر اساس قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي سه مي باشد و بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي پانزده سال مي باشد. حال در سال 1398 مي خواهيم مدت حبس بدل از جزاي نقدي را مشخص نماييم اين مدت 5 سال است يا 3 سال يا 15 سال؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از حكم كلي مقرر در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه در فرض سؤال از حيث قانون حاكم بر محاسبه مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي، از آن جا كه قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، داراي مجازات مدت حبس بدل از جزاي نقدي شديدتري است، لذا قانون حاكم در زمان وقوع از اين حيث كه خفيف تر است، در مورد متهم اعمال مي شود و موجب قانوني جهت تسري و اعمال قسمت اخير ماده 60 اين قانون نسبت به جرايم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.