بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالي)

احتراماً، همان گونه كه استحضار دارند؛ خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهي از خدمات بانكي شبكه بانكي كشور را به خود اختصاص داده است تاكنون ضوابط مربوط به وجوه اداره شده در قالب غير قرض الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۵/۲/۱۴ شوراي محترم پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره نب /300 مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰ و در قالب قرض الحسنه، تحت عنوان «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۹/۶/۳ شوراي محترم پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره نب/ ۲۲۳۱ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ و اصلاحيه هاي بعدي ،آن ملاك عمل بوده است با عنايت به گذشت ساليان متمادي و تصويب برخي احكام قانوني و مقرراتي مربوط به اين موضوع نظير بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران»؛ بند (الف) ماده (۲۰)، «قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور» و بند (ل) ماده ۲۸ «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)» به روزرساني ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروري مي نمود. لذا با نظر داشت اين كه قرض الحسنه ويژه همان عمليات وجوه اداره شده بوده كه بر مبناي عقد قرض الحسنه صورت مي گيرد ضوابط واحدي تحت عنوان «دستور العمل وجوه اداره شده (ريالي)» با رويكرد همگرايي موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوين و در يكهزار و سيصد و شصت و يكمين جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ شوراي محترم پول و اعتبار مطرح و به تصويب رسيد. اهم احكام مذكور در دستورالعمل موصوف به شرح زير مي باشد:

دستورالعمل ياد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غيردولتي مي باشد.

شرايط اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده دولتي كه در پيوست قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي مربوط تحت برنامه كمك هاي فني و اعتباري و يا اجتماعي و به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه اعتباري براي واگذارنده اعتبار پيش بيني مي گردد، از جمله نحوه تلفيق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباري، توزيع وجوه، حداكثر مبلغ تسهيلات اعطايي به هر متقاضي، تعيين نوع وثايق و تضامين و نحوه ارزيابي آن ها، نحوه اعتبارسنجي متقاضي، نوع عقد، نرخ سود تسهيلات اعطايي/ كارمزد قرض الحسنه اعطايي، وجه التزام تأخير تأديه دين، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذيرنده ريسك نكول، حسب مورد مطابق با قوانين و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هيأت وزيران و اصلاحيه هاي آتي آن و در چارچوب قرارداد عامليت مي باشد.

وجوه صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات اعتباري از شمول مفاد دستورالعمل مذكور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.

قراردادهاي وجوه اداره شده، منعقده في ما بين واگذارنده وجوه و بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مستلزم تأييد توسط بانك مركزي نمي باشد.

بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي توانند عمليات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و يا به صورت تلفيقي از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.

چنانچه عمليات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ريسك نكول تسهيلات اعطايي بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفيقي، ريسك نكول تسهيلات اعطايي از محل منابع بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، بر عهده بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مي باشد.

در عمليات وجوه اداره شده هم در بخش پذيرش سپرده و هم در مرحله اعطاي تسهيلات رعايت نرخ هاي سود كارمزد مصوب شوراي پول و اعتبار الزامي مي باشد.

ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/ كارمزد متعلقه) مي تواند در چارچوب قرارداد عامليت و به هزينه واگذارنده بيمه شود.

بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ،مجازند اعتبارسنجي متقاضيان دريافت تسهيلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسي وضعيت مطالبات غيرجاري، چك برگشتي، توانايي بازپرداخت و اهليت اعتباري وي يا بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح موضوع تسهيلات وجوه اداره شده را منوط به اين كه شرح خدمات اعتبار سنجي به صورت دقيق و شفاف توام با نرخ كارمزد مربوط در قرارداد عامليت ذكر شده باشد، انجام دهند.

چنانچه عمليات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهيلات اعطايي از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعاليت بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مستثني مي باشد و ليكن، در وجوه اداره شده تلفيقي، تسهيلات اعطايي از محل منابع بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي وفق ضوابط، مربوط مشمول محاسبه حدود تعيين شده در مقررات ناظر بر فعاليت بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از جمله مقررات احتياطي مي شود.

در خاتمه، ضمن ايفاد يك نسخه از دستورالعمل مذكور، خاطرنشان مي سازد، تمامي ضوابط و مقررات مغاير با آن از جمله "مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب/۳۰۰ مورخ ۱۳۵۵/۲/۳۰ و اصلاحيه «شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه" ويژه موضوع بخشنامه شماره ۹۱/۲۵۲۶۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ كان لم يكن تلقي مي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامي واحدهاي ذيربط آن بانك/مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد./۶۰۸۶۹۶۷/مح

مديريت كل مقررات مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضاغني آبادي الهام چيت سازان

دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالي)

به استناد بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ دستورالعمل وجوه اداره شده (ريالي) كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل ناميده مي شود به شرح زير تدوين مي گردد.

تعاريف

در اين دستورالعمل عناوين زير به جاي تعاريف مربوط بكار مي روند.

1 - بانك مركزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

2 - مؤسسه اعتباري بانك مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه مؤسسه اعتباري خارجي كه تحت همين عناوين به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي فعاليت مي نمايد و تحت نظارت آن بانك قرار دارد؛

3 - شعبه مؤسسه اعتباري خارجي واحد عملياتي از يك مؤسسه اعتباري خارجي كه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي به انجام عمليات بانكي در جمهوري اسلامي ايران مبادرت مي نمايد؛

4 - وجوه اداره شده وجوهي كه طبق توافق و يا به موجب قانون از سوي واگذارنده از محل منابعي غير از منابع تخصيص يافته در قوانين از جمله قوانين بودجه هاي سنواتي و به موجب قرارداد عامليت در اختيار مؤسسه اعتباري قرار مي گيرد تا از محل آن به نيابت از واگذارنده و در قالب عقود مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به متقاضي تسهيلات اعطاء گردد.

5 - وجوه اداره شده تلفيقي وجوهي كه طبق قرارداد و يا به موجب قانون بخشي از آن از سوي واگذارنده و بخش ديگر آن توسط مؤسسه اعتباري تأمين مي شود تا مؤسسه اعتباري به نيابت از واگذارنده و از طرف خود و در قالب عقود مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، به متقاضي اعطاء نمايد.

6 - واگذارنده شخص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي كه وجوه اداره شده را در اختيار مؤسسه اعتباري قرار مي دهد.

7 - متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي كه توسط واگذارنده جهت دريافت تسهيلات از محل وجوه اداره شده به مؤسسه اعتباري معرفي مي گردد.

8 - دريافت كننده متقاضي كه از محل وجوه اداره شده به وي تسهيلات اعطاء شده است.

9 - قرارداد عامليت قراردادي كه در چارچوب ضوابط مقرر در اين دستورالعمل ميان واگذارنده و مؤسسه اعتباري به منظور اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده به متقاضي منعقد مي گردد.

كليات

ارايه خدمات وجوه اداره شده توسط مؤسسه اعتباري صرفاً در چارچوب اين دستورالعمل مجاز است.

مؤسسه اعتباري مي تواند انجام عمليات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده يا به صورت تلفيق منابع واگذارنده و منابع خود انجام دهد.

انعقاد قرارداد وجوه اداره شده به صورت تلفيقي به نحوي كه بخشي از وجوه اداره شده از سوي واگذارنده و بخش ديگر آن توسط مؤسسه اعتباري تأمين مي شود، مجاز است.

مؤسسه اعتباري در قبال ارايه خدمات وجوه اداره شده منحصراً كارمزد در چارچوب قرارداد عامليت دريافت مي كند.

مؤسسه اعتباري موظف به رعايت ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در تمامي فرآيند ارايه خدمات وجوه اداره شده به ويژه در خصوص شناسايي واگذارنده و متقاضي مي باشد.

انعقاد قرارداد وجوه اداره شده ميان مؤسسات اعتباري، ممنوع است.

توديع وجوه اداره شده

وجوه اداره شده در چارچوب قرارداد عامليت در قالب يكي از انواع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز جاري بدون دسته چك و يا سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي توسط واگذارنده نزد مؤسسه اعتباري سپرده گذاري مي گردد.

مؤسسه اعتباري موظف است عمليات حسابداري مربوط به وجوه اداره شده را در چارچوب الزامات و سرفصل حساب هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي ثبت نمايد.

چنانچه وجوه اداره شده در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد مؤسسه اعتباري توديع شده باشد مانده وجوه مزبور كه براي اعطاي تسهيلات مصرف نشده است در چارچوب ضوابط مربوط مشمول شركت در قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز خواهد بود.

مانده وجوه اداره شده نزد مؤسسه اعتباري كه براي اعطاي تسهيلات مصرف نشده است، مشمول توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي وفق ضوابط ابلاغي از سوي آن بانك مي شود.

مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از بازپرداخت تسهيلات توسط دريافت كننده، وجوه مزبور را به حساب از پيش تعيين شده در قرارداد عامليت واريز نمايد مبالغ مزبور در چارچوب قرارداد عامليت قابل مصرف براي اعطاي مجدد تسهيلات مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است با درخواست واگذارنده حداكثر به ميزان مانده وجوه اداره شده كه براي اعطاي تسهيلات مصرف نشده است نسبت به بازپرداخت آن به وي اقدام نمايد.

تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده

شرايط اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده از جمله نحوه توزيع وجوه حداكثر مبلغ تسهيلات اعطايي به هر متقاضي تعيين نوع وثايق و تضامين و نحوه ارزيابي آن ها نحوه اعتبار سنجي متقاضي نوع عقد نرخ سود كارمزد در مورد قرض الحسنه وجه التزام تأخير تأديه، دين مدت و نحوه بازپرداخت نحوه نظارت بر مصرف و پذيرنده ريسك نكول در چارچوب قرارداد عامليت تعيين مي شود.

چگونگي محاسبه و حداكثر نرخ سود تسهيلات اعطايي كارمزد قرض الحسنه اعطايي، چگونگي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين و همچنين نحوه محاسبه اقساط تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود.

در وجوه اداره شده تلفيقي مؤسسه اعتباري موظف است سهم خود از تسهيلات اعطايي را در روز واريز سهم واگذارنده به حساب مربوطه واريز نمايد.

مؤسسه اعتباري مجاز به اعتبارسنجي متقاضي اعم از بررسي وضعيت مطالبات غيرجاري چك برگشتي و توانايي بازپرداخت و اهليت اعتباري وي و يا بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح موضوع تسهيلات وجوه اداره شده مي باشد، مشروط به آن كه شرح خدمات مذكور به صورت شفاف و دقيق توام با نرخ كارمزد مربوط در قرارداد عامليت تصريح شده باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده تلفيقي، متقاضياني كه از سوي واگذارنده معرفي ميگردند را مطابق با ضوابط و مقررات مربوط و رويه هاي معمول مؤسسه اعتباري اعتبار سنجي نموده و توجيه فني مالي و اقتصادي طرحهاي پيشنهادي از سوي آن ها را مورد بررسي قرار دهد.

در وجوه اداره شده تلفيقي ريسك نكول تسهيلات اعطايي از محل منابع مؤسسه اعتباري بر عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

مؤسسه اعتباري مجاز به انجام اقدامات حقوقي و اداري در خصوص تخلف از مفاد قرارداد اعطاي تسهيلات از سوي دريافت كننده از جمله عدم مصرف وجوه در موضوع قرارداد و نيز عدم ايفاي به موقع تعهدات در قرارداد عامليت مي باشد، مشروط به آن كه شرح خدمات مذكور به صورت شفاف و دقيق توام با نرخ كارمزد مربوط در قرارداد عامليت تصريح شده باشد.

در خصوص وجوه اداره شده تلفيقي، مؤسسه اعتباري مكلف به انجام اقدامات موضوع اين ماده مي باشد و مي بايست نسبت به اخذ كارمزد مربوط از واگذارنده متناسب با سهم وي از تسهيلات اعطايي اقدام نمايد.

در صورت نكول يا تأخير دريافت كننده در ايفاي تعهدات و بازپرداخت تسهيلات دريافتي، مؤسسه اعتباري، هيچ گونه مسئوليتي در قبال بازپرداخت اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات اعطايي به دريافت كننده را نخواهد داشت. در قرارداد عامليت بايد واگذارنده وجوه به عنوان پذيرنده ريسك نكول تعيين شود.

ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده شامل اصل و سود (كارمزد متعلقه) مي تواند در چارچوب قرارداد عامليت به هزينه واگذارنده بيمه شود در اين صورت مؤسسه اعتباري موظف است هر گونه وجوه دريافتي از بيمه را به محض وصول و پس از كسر هزينه هاي قانوني و كارمزدهاي متعلقه مندرج در قراردادهاي عامليت، به حساب يا حساب هاي از پيش تعيين شده در قرارداد عامليت واريز نمايد.

تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده، از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعاليت مؤسسه اعتباري از جمله مقررات احتياطي مستثني مي باشد.

در وجوه اداره شده تلفيقي تسهيلات اعطايي از محل منابع مؤسسه اعتباري وفق ضوابط مربوط مشمول محاسبه حدود تعيين شده در مقررات ناظر بر فعاليت مؤسسه اعتباري از جمله مقررات احتياطي مي شود.

ساير موارد

شرايط اعطاي تسهيلات از محل وجوه اداره شده دولتي كه در پيوست قوانين از جمله قوانين بودجه سنواتي از محل منابع بودجه عمومي يا منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي مربوط تحت برنامه كمك هاي فني و اعتباري و يا اجتماعي و به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات از طريق قرارداد عامليت با مؤسسه اعتباري براي واگذارنده اعتبار پيش بيني مي گردد، از جمله نحوه تلفيق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباري، توزيع وجوه، حداكثر مبلغ تسهيلات اعطايي به هر متقاضي، تعيين نوع و ثابق و تضامين و نحوه ارزيابي آن ها نحوه اعتبارسنجي متقاضي، نوع عقد، نرخ سود تسهيلات اعطايي/ كارمزد قرض الحسنه اعطايي، وجه التزام تأخير تأديه دين، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذيرنده ريسك نكول، حسب مورد مطابق با قوانين و ضوابط مربوط از جمله آيين نامه اجرايي بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ هيأت وزيران و اصلاحيه هاي آتي آن و در چارچوب قرارداد عامليت مي باشد.

وجوه صندوق توسعه ملي نزد مؤسسات اعتباري از شمول مفاد اين دستورالعمل خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.

ساير احكام ناظر بر وجوه اداره شده تلفيقي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، تابع ساير قوانين و ضوابط مربوط مي باشد.

مؤسسه اعتباري موظف است، نسبت به طراحي و ايجاد ساز و كارهاي كنترلي و گزارشگري سامانه اي، براي حصول اطمينان از حسن اجراي اين دستورالعمل و ارايه گزارشهاي لازم اقدام نمايد.

مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق)، موظف است گزارشهاي مربوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل را به كميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) ارايه نموده و پس از تأييد در كميته ياد شده، مراتب را در هيات مديره براي تصويب، گزارش نمايد و مصوبه هيات مديره را به مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي ارسال كند.

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به وجوه اداره شده از جمله ميزان وجوه اداره شده واگذارنده، مانده مطالبات به تفكيك طبقات جاري و غيرجاري (سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول)، درآمد بانك ناشي از كارمزد عامليت، نرخ سود تسهيلات يا كارمزد و مانده مصرف نشده را به تفكيك تلفيقي و غيرتلفيقي، در مقاطع شش ماهه، در چارچوب ساز و كاري كه بانك مركزي اعلام مي نمايد، به آن بانك ارسال نمايد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده هيأت مديره و هيات عامل مؤسسه اعتباري بوده و تخطي از مفاد آن موجب اعمال مجازات هاي مقرر در ماده (۴۴) "قانون پولي و بانكي كشور"، ماده (۱۴) "قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران"، ماده (۲۱) "قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد شد.

دستورالعمل وجوه اداره شده ريالي» در (26) ماده و (6) تبصره در يكهزار و سيصد و شصت و يكمين جلسه مورخ 1402/03/30 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و پس از ابلاغ، لازم الاجرا مي باشد. از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه تمامي ضوابط و مقررات مغاير با مفاد اين دستورالعمل و بخشنامه هاي زير منسوخ مي باشد. 1) بخشنامه شماره نب/ 300 مورخ 1355/2/30؛ 2) بخشنامه شماره نب/ 2762 مورخ 1360/7/12؛ 3) بخشنامه شماره نب/2231 مورخ 1369/6/14؛ 4) بخشنامه شماره نب/1938 مورخ 1374/4/19؛ 5) بخشنامه شماره 288789/90 مورخ 1390/12/1؛ 6) بخشنامه شماره 252693/91 مورخ 1391/9/23.