قانون راجع بفروش اجناس ممنوعه

ادارة كل تجارت ميتواند فروش اجناسي را كه مجاز بوده و بعداً ممنوع شده يا بشود و همچنين اجناسي را كه در انحصار دولت است و‌مقتضي بداند منحصر بمراكزي نمايد كه تحت نظارت و تفتيش دولت باشد. صورت اين اجناس را اداره كل تجارت در هر مورد اعلان كرده و بتجار‌دارندة آن اخطار ميكند تا در مدت معين اجناس خود را بمركز فروشي كه تعيين ميشود تسليم نمايند.

اجناسيكه پس از مدت مقرر در اعلان تمركز بمراكز معينه تسليم نشود در نزد هر فروشنده كه يافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و‌متخلف بر طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد.

ساير مقررات مربوطه به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد.

اين قانون بلافاصله بعد از تصويب بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري