رأي شماره 1523352 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند (19) صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي رامسر مورخ 1393/12/10 مربوط به تغيير مسير و جابجايي طرح خيابان 16 متري از بلوار طالقاني به سمت چهارصد دستگاه

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200099 (0106300) *شماره دادنامه سيلور: 140231390001523352 - تاريخ:1402/06/14 * شاكي: خانم مينا پروانه فرزند علي اصغر *طرف شكايت: شهرداري رامسر *موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي رامسر مورخ 1393/12/10 مربوط به تغيير مسير و جابجايي طرح خيابان 16 متري از بلوار طالقاني به سمت چهارصد دستگاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري رامسر به خواسته ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي رامسر مورخ 1393/12/10 مربوط به تغيير مسير و جابجايي طرح خيابان 16 متري از بلوار طالقاني به سمت چهارصد دستگاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 19 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي رامسر مورخ 10/ 12/ 1393 مربوط به تغيير مسير و جابجايي طرح خيابان 16 متري از بلوار طالقاني به سمت چهارصد دستگاه نظريه كميسيون (در محل كميسيون تنظيم و امضاء مي شود) پس از بحث و بررسي با توجه به نامه شماره 93ـ 190 مورخ 93/10/14 مهندسين مشاور شهر بنيان موارد بشرح ذيل تصميم گيري شد: 1ـ خيابان 16 متري مطابق طرح تفصيلي با اصلاحات پيشنهادي شهرداري در سمت شرق خيابان 16 متري مورد موافقت قرار گرفت. 2ـ بدليل حفظ شهرك 400 دستگاه خيابان 25 متري پيشنهادي طرح تفصيلي به وضع موجود به عرض 14 متر تقليل يابد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس طرح تفصيلي سابق به ميزان 8 مترمربع از ملك بنده در مسير طرح تفصيلي خيابان 16 متري قرار گرفته بود اما بعد از مدتي شهرداري رامسر براساس تغيير وضعيت طرح تفصيلي خيابان 16 متري بيش از 195 متر از زمين بند به طور ظالمانه از مالكيت بند جدا شد كه برخلاف حق مكتسب و تصرفات مالكانه بند بود و برخلاف اصل 22 و 45 قانون اساسي و مغاير با ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد و بند 19 مصوبه كميسيون موضوع خواسته كه اقدام به جابه جايي و تغيير مسير اوليه طرح نمود به حقوق مالكانه بند تعرض شده است *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پرونده بدواً در شعبه 4 بدوي ديوان عدالت اداري مطرح رسيدگي بوده كه قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر و پرونده به اين هيئت ارجاع شده است با تبادل لوايح با شهرداري رامسر اعلام نمود كه با توجه به اينكه موضوع خواسته شاكي براساس تصويب كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان مازندران انجام شد بنابراين اين كميسيون به لحاظ شخصيت حقوقي مستقل با بايد پاسخگو باشد مجدداً با اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران تبادل لوايح صورت گرفت كه در دفاع از شكايت شاكي اعلام نموده است اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران اعلام نمود موضوع خواسته شاكي ابطال خط پروژه مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1393/12/10 مي باشد كه به تصويب كميسيون ماده پنج رسيده و مقررات در اين خصوص رعايت شده است و در زمان تصويب تغيير خط پروژه در سال 1393 ملك مورد نظر متعلق به خانم مينا پروانه بود درحالي كه در سال 1401 به شركت تعاوني مسكن كاركنان برق اصفهان منتقل شد و در زمان انتقال نيز وضعيت زمين از نظر كاربري و ميزان تعريض به اطلاع خريدار رسانده شده بود و در حال حاضر خانم مينا پروانه مالكيتي ندارد از سوي ديگر در پروانه تخريب و نوسازي كه توسط شهرداري رامسر براي مالك جديد يعني شركت تعاوني مسكن كاركنان برق اصفهان صادر شد ميزان تعريض اعلام شده است و شهرداري رامسر در ازاي انجام تعريض مشوق هاي قانوني را به مالك سابق اعطا كرده از جمله افزايش طبقه مازاد از 3 به 7 و نيز افزايش سطح اشغال 60 % خود كه متعاقباً نيز با تقاضاي افزايش 10 % سطح اشغال موافقت شد لهذا با توجه به اينكه مالك در ازاي اجراي خط پروژه فوق الذكر امتيازات گوناگون در كميسيون هاي ماده 5 براساس درخواست وي و توافق با شهرداري اخذ نموده است و مصوبات سال هاي1400 و 1401 كميسيون ماده 5 مبني موافقت با درخواست شاكي براي افزايش طبقه و سطح اشغال مازاد صرفاً به دليل ميزان تعريض اعلام شده توسط شهرداري بود بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي را داريم. پرونده شماره هـ ت/0200099 مبني بر درخواست ابطال بند 19 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر رامسر مورخ 1393/12/10 در جلسه مورخ 1402/6/5 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد. ثانيا بر اساس ماده 49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيات وزيران مقرر گرديده: «در بررسي تغييرات طرح تفصيلي بايد كليه ضوابط و معيارهاي فني و تخصصي مورد توجه قرار گرفته باشد. براي اثبات كفايت بررسيها بايد موارد زير به جلسه توضيح داده شود: 1ـ احراز ضرورت تغيير در طرح؛ 2ـ پيشنهاد زمين مناسب براي جايگزين از حيث مساحت و محل وقوع در هماهنگي با طرح جامع، چنانچه تغيير مربوط به كاربريهاي عمومي باشد؛ 3ـ رعايت حقوق مكتسب اشخاص؛ 4ـ نحوه تأمين خدمات و تأسيسات زيربنايي شهري و امكان اصلاح و جابجايي شبكه هاي موجود.» بر اساس ماده48 آيين نامه مذكور نيز مقرر گرديده: «در صورت تصويب تغييرات پيشنهادي، نقشه جديد تفصيلي عيناً با همان مشخصات ترسيمي نقشه اصلي توسط دبيرخانه كميسيون تهيه و جايگزين نقشه قبلي شده و يك نسخه از آن براي اجرا به شهرداري ارسال خواهد شد.»، لذا در تصويب تغييرات مربوط به طرح تفصيلي شهرها ملاحظات مندرج در ماده49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيات وزيران مي بايست مد نظر كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرار گيرد. بنابه مراتب مذكور بند 19 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر رامسر مورخ 1393/12/10 در حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با رعايت موارد مذكور در مواد 48 و 49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيات وزيران تصويب گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي