بخشنامه گمرك در خصوص اختلاف مابين اظهار كننده با گمرك در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي

با توجه به مفاد ماده 45 قانون امور گمركي "در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند." لذا در راستاي اجراي صحيح ماده 45 قانوني مذكور، و در صورت وجود اختلاف مابين اظهاركننده با گمرك در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي، صاحبان كالا در اظهارنامه هاي واردات قطعي مي توانند مبلغ مابه التفاوت حقوق ورودي را بصورت سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي توديع و كالا را ترخيص نمايند. بعضاً مشاهده مي شود اين روند در بعضي از گمركات اجرايي كشور صرفاً با صدور و اخذ شناسه پرداخت بصورت قطعي و الزام به اصلاح اظهارنامه در سرويس تجاري صورت پذيرفته كه با نص قانون مارالذكر مغاير مي باشد. علي ايحال با عنايت به متن قانون، راهكارهاي اجرائي اين موضوع در گمركات اجرائي بشرح ذيل: الف – تمكين ذيفنع به استنباط قطعي گمرك از تفاوت حاصله و اصلاح اظهارنامه و پرداخت نقدي همراه با ترخيص كالا ب – عدم پذيرش استنباط گمرك و مكاتبه با دفاتر ستادي تا حصول نتيجه و عدم خروج كالا با رعايت تبصره هاي ذيل ماده مذكور، پ – توديع سپرده در صورت اعتراض اظهاركنندگان در گمركات اجرائي، احصاء گرديده كه بايستي مابه التفاوت و جريمه مزبور در مرحله سرويس ارزيابي توسط كارشناسان مجازي محاسبه و ضمن درج مبلغ ياد شده طي كامنت در اظهارنامه، نسبت به صدور شناسه پرداخت بصورت سپرده اقدام و از ايجاد هرگونه تغييرات احتمالي (علي الخصوص ارزش اظهاري مندرج در اظهارنامه) از اين بابت در اظهارنامه ها خودداري و تشريفات ترخيص صورت پذيرد. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران محترم گمركات اجرائي، معاونين محترم امور گمركي گمركات مربوطه و كليه متصديان ذيربط در انجام تشريفات گمركي و مسئوليت نظارت كامل بر حسن اجراي آن بر عهده ناظرين محترم حوزه هاي نظارت گمركات استان ها مي باشد.

علي وكيلي مديركل دفتر واردات