رأي شماره 3237503 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 3 مصوبه شماره 168216/ت59674ك مورخ 1400/12/23 تصويب نامه كميسيون اصل 138 قانون اساسي در خصوص انتصاب آقاي سعيد پورزادي بعنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200412 شماره دادنامه سيلور: 140231390003237503 - تاريخ: 1402/12/13 * شاكي: آقاي حامد خوانساري * طرف شكايت: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي ـ نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 168216/ت 59674 ك مورخ 1400/12/23 تصويب نامه كميسيون اصل 138 قانون اساسي در خصوص انتصاب آقاي سعيد پورزادي بعنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش * شاكي دادخواستي به طرفت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه شماره 168216/ت 59674 ك مورخ 1400/12/23 وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 1400/12/18 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 113200 /ت49516 هـ مورخ 1392/6/5 تصويب كردند : 1 ـ آقاي مهدي كشاورز چافجيري به عنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي جعفر آهنگران مي شود . 2ـ آقاي احمد رجب پور به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي ناصر آخوندي مي شود . 3ـ آقاي سعيد پورزادي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به مدت سه سال جايگزين آقاي مصطفي خانزادي مي شود . اين تصويب نامه در تاريخ 1400/12/18 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است . محمد مخبر ـ معاون اول رئيس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به شرح ذيل تقاضاي ابطال بند 3 مصوبه شماره 168216 ات 59674 ك نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي (پيوست (1) در خصوص انتصاب آقاي سعيد پورزادي به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش را دارم . 1 ـ در تاريخ 1400/12/23 به موجب بند 3 مصوبه شماره 168216 ت 59674 كه تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي آقاي سعيد پورزادي به عنوان عضو موظف هيئت مديره منطقه آزاد كيش منصوب گرديده اند . 2ـ بر اساس مشاهدات ثبت شركتها نامبرده در تاريخ انتصاب به عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش همزمان عضو هيئت مديره شركت هايي به شرح ذيل بوده اند . شركت ايثار كرمانشاه شركت سهامي خاص به شماره ثبت 3056 و شناسه ملي 10660044272 به مدت 2 سال از تاريخ 99/9/22 شركت كيان گستر الموت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 413626 و شناسه ملي 10320654478 مدت شركت از تاريخ ثبت به طور نامحدود 3ـ اصل 141 قانون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است... و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. هم چنين تبصره 4 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 73/10/11 نيز مقرر مي دارد: تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است... رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است . 4ـ اصل 141 قانون اساسي و تبصره 4 قانون منع تصدي بيش از يك شغل بصورت عام و مطلق عضويت در هيئت مديره شركتهاي خصوصي را براي كاركنان دولت واحد ممنوعيت دانسته اند، اعم از آنكه شركت خصوصي در حال تصفيه باشد يا نباشد. از حيث مالياتي فعال باشد يا غير فعال، مشروح مذاكرات جلسات 254 ـ 255 ـ 278 دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي و مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي صفحه 1358 تا 1361 مويد همين نظر مي باشد. به همين روي به نظر مي رسد آقاي سعيد پورزادي در حين انتصاب، از حيث قانوني ممنوعيت داشته و انتصاب ايشان مغاير قوانين پيش گفته باشد . 5 ـ هر چند مراتب عضويت نامبرده در شركتهاي فوق الاشاره از ثبت شركتها قابل استعلام است ليكن حتي بر فرض دولتي بودن شركت ايتار كرمانشاه بر اساس تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 لايحه اصلاح قانون تجارت كه مقرر مي دارد هيچ فردي نمي تواند اصالتاً با به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذكور محكوم مي شود بنابر اين در فرض دولتي بودن شركت ايثار كرمانشاه سهامي خاص نيز، عضويت آقاي سعيد پورزادي در هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش ممنوعيت داشته است . خلاصه مدافعات طرف شكايت: احتراماً، عطف به نامه شماره 80112/91 مورخ 1402/5/4 با موضوع تقاضاي ابطال بند 3 تصويب نامه شماره 168216/ت 59674 ك مورخ 1400/12/23 وزارت عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي موضوع انتصاب آقاي سعيد پورزادي بعنوان عضو موظف هيات مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش (به استحضار مي رساند جناب آقاي سعيد پورزادي در تاريخ 1400/12/16 استعفاي خود را از شركت آيت ايثار استان كرمانشاه كه مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد اعلام و هيات مديره شركت فوق الاشاره در مورخ 1400/12/24 طبق صورتجلسه تنظيمي با استعفاي ايشان موافقت نموده اند مستندات مربوطه به پيوست تقديم حضور مي گردد. در خصوص عضويت اشاره شده آقاي سعيد پورزادي در شركت كيان الموت باستحضار مي رساند عضويت ايشان مربوط به دوره دانشجويي و صرفاً كاغذي مي باشد و فاقد هرگونه شناسه ملي در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و پرونده مالياتي آن غير فعال است . با توجه به اينكه آقاي سعيد پورزادي عضو هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش در شركتهاي ياد شده عضويت نداشته و يا فعاليت ندارند. ضمنا با توجه به اينكه سازمانهاي مناطق آزاد از قانون بودجه عمومي استفاده نمي كنند و برابر ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد سازمانهاي مناطق آزاد از كليه مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و مقررات عمومي مستثني هستند و بر اساس ماده 65 قانون احكام دائمي توسعه منحصرا براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي اداره مي شوند مشمول ممنوعيت تبصره 9 قانون منع تصدي بيش از يك شغل نمي شوند مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداري لازم تقديم حضور مي گردد . * پرونده كلاسه 0200412 هـ ع با موضوع "ابطال بند 3 مصوبه شماره 168216 /ت59674 ك مورخ 1400/12/23 تصويب نامه كميسيون اصل 138 قانون اساسي در خصوص انتصاب آقاي سعيدپورزادي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان مناطق آزاد كيش" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 2 تصويب نامه شماره 113200/ت49516 هـ مورخ 1392/6/5 هيأت وزيران، وظايف و اختيارات هيأت وزيران در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و اصلاحات بعدي آن (به استثناي تبصره (3) ماده (1) قانون مذكور) و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 (به استثناي تبصره (2) ماده (1) قانون مذكور) و ساير قوانين صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به وزيران عضو شوراي مذكور تفويض مي شود و بر اساس بند 3 اين تصويب نامه، تصميم گيري درخصوص امور اجرايي موضوعات ياد شده به اعضاي شورا به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوعات ياد شده به وزيران عضو شورا تفويض مي شود همچنين بر مبناي بند 4 اين مقرره، تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو شورا (حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است؛ مفاد احكام مذكور در تصويب نامه هيأت وزيران در خصوص تشكيل شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به شماره 160651 /ت59959هـ مورخ 1401/9/12 نيز آمده است. لذا با عنايت به اينكه بر اساس بند 3 تصويب نامه شماره 168216 /ت59674 ك مورخ 1400/12/23 وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آقاي سعيدپورزادي به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش به مدت سه سال تعيين شده است؛ نظر به اينكه آقاي سعيدپوزادي در تاريخ 1400/12/16 استعفاي خود را از شركت آيت ايثار استان كرمانشاه اعلام و هيأت مديره نيز طبق صورتجلسه تنظيمي با استعفاي ايشان موافقت كرده اند و با عنايت به اينكه شركت كيان الموت فاقد هرگونه شناسه ملي در پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است بنابراين و به دليل عدم عضويت و يا فعاليت نامبرده در شركت هاي ياد شده، مشمول ممنوعيت مقرر در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373 نبوده و مقرره مورد شكايت كه به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 113200 /ت49516 هـ مورخ 1392/6/5 به تصويب رسيده است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب سال 1402)، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي