مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص نحوه ساماندهي نهادهاي شورايي

شوراي عالي اداري طي جلسات شماره يكصد و نود و شش تاريخ 1404/05/26 و يكصد و نود و هفت تاريخ 1404/07/16 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت حقوقي رئيس جمهور در اجراي ماده (۲) تصويب نامه شماره ۱۴۶۳۹ تاريخ 1401/03/02 شوراي عالي اداري بند (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت كشور و به استناد بند (۷) ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور يكپارچه سازي نظام تصميم گيري، «نحوه ساماندهي نهادهاي شورايي» را به شرح زير تصويب كرد:

تعاريف

: عالي‌ ترين ركن تصميم گيري جمعي در سطح كلان بوده و داراي صلاحيت سياست گذاري راهبردي برنامه ريزي نظارت و هماهنگي در حوزه وظايف مصوب است.

: يكي از نهادهاي تصميم‌ گيري ،جمعي در سطح عملياتي بوده و داراي صلاحيت سياست گذاري اجرايي و برنامه ريزي نظارت مشورت و هماهنگي در حوزه وظايف مصوب است.

: يكي از نهادهاي تصميم گيري جمعي است كه وظيفه بررسي تحليل و تفسير داده ها و ارائه اطلاعات گزارش ‌هاي راهبردي درباره موضوعات اساسي را بر عهده دارد و به عنوان بازوي مشورتي وابسته به يك شوراي عالي ستاد، شورا و يا دستگاه اجرايي فعاليت مي‌كند. كميسيونهاي دولت و مجلس شوراي اسلامي مشمول اين تعريف نيستند.

: يكي از نهادهاي تصميم سازي جمعي با ماهيت فني و اجرايي بوده كه مسئوليت مطالعه، بررسي كارشناسي و انجام يك وظيفه تخصصي در رابطه با يك موضوع خاص و مشخص را در بازه زماني مشخص بر عهده دارد و به عنوان بازوي مشورتي اجرايي و كارشناسي وابسته به يك شوراي عالي ستاد شورا يا دستگاه اجرايي به صورت موقت فعاليت مي ‌كند.

: هر نوع اتخاذ تصميم در رابطه با ادغام نهادهاي شورايي با يكديگر، تغيير رابطه ميان نهادهاي شورايي (تعيين نهاد مرجع، اعم از شوراي عالي ستاد يا شورا براي كميسيون ‌ها، كارگروه‌ ها و كميته ‌ها)، تغيير ماهيت نهادهاي شورايي از منظر تعريف يا انحلال آنها بوده كه پس از تصويب در شوراي عالي اداري مراحل قانوني اجراي آن طي مي‌ شود.

مراجع تشكيل نهادهاي شورايي به شرح زير است و هر نوع اقدام در اين رابطه خارج از مراجع مذكور و به منظور سير مراحل قانوني مي بايست ابتدا به دبيرخانه شوراي عالي اداري ارجاع تا در صورت تأييد به تصويب شوراي عالي اداري برسد. حسب وظايف قانوني، سازمان اداري و استخدامي كشور مي تواند رأسا نسبت به ارائه پيشنهاد در رابطه با تشكيل يا ساماندهي نهادهاي شورايي اقدام كند. مراجع تشكيل – قانون اساسي؛ – فرمان امام خميني (ره)؛ – فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) – مجلس شوراي اسلامي؛ – شوراي عالي اداري.

تشكيل هر يك از نهادهاي شورايي توسط ساير مراجع ممنوع است.

ساماندهي هر يك از نهادهاي شورايي صرفا توسط شوراي عالي اداري انجام مي ‌شود.

در تشكيل و ساماندهي نهادهاي ، شورايي رعايت الزاماتي مانند پرهيز از ايجاد نهادهايي با وظايف نسبتا موازي يا اعضاي نسبتا مشترك با ديگر نهادهاي شورايي يا وظايفي نسبتا موازي با وظايف اساسي (قانوني) يك يا چند دستگاه اجرايي ديگر يا اطمينان از عدم پيش بيني وظايفي خارج از وظايف برگرفته از قانون يا مقرره تشكيل ضروري است.

نهادهاي شورايي نميتوانند جايگزين مسئوليت قانوني اتخاذ تصميم برگرفته از وظايف اساسي تعيين شده براي دستگاههاي اجرايي محسوب شوند.

رعايت اصول زير در فعاليت نهادهاي شورايي كشور الزامي است.

به روزآوري و تغيير وظايف اساسي در صورت تغيير در مفاد اسناد بالادستي انطباق كامل ميان وظايف اساسي و استاد فرادست

ثبت و روزآمدسازي اطلاعات در سامانه ملي مديريت شوراهاي كشور توسط هر يك از دبيرخانه هاي نهادهاي شورايي

به منظور شفافيت در فرايند تصميم گيري از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ارائه اطلاعات زير هنگام تشكيل هر يك از نهادهاي شورايي الزامي است.

هدف و مأموريت

وظايف در چارچوب قوانين و مقررات

رياست و تركيب اعضاء

نحوه تشكيل جلسات.

رياست آن دسته از نهادهاي شواريي كه طبق قانون و مقرره تشكيل بر عهده رئيس جمهور است؛ در غياب ايشان بر عهده معاون اول وي بوده و ابلاغ مصوبات با رعايت قوانين و مقررات بر عهده اداره كننده جلسه است.

محل استقرار دبيرخانه هر يك از نهادهاي شورايي، دستگاه اجرايي ذيل دبير آن نهاد شورايي است.

تعيين نحوه سازماندهي دبيرخانه هر يك از نهادهاي شورايي در تشكيلات داخلي دستگاه هاي اجرايي، بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور است. در اين رابطه الزاما براي دبيرخانه هر يك از نهادهاي شورايي واحد سازماني مستقل تعيين نمي شود و پيش بيني انجام وظايف دبيرخانه اي در يكي از واحدهاي تخصصي، اولويت دارد.

در شرايط ادغام نهادهاي شورايي با يكديگر دبيرخانه آن نهاد در دستگاه اجرايي اصلي يا مرجع است دستگاه اجرايي مرتبط با آن نهاد شورايي كه ساير نهادهاي شورايي در آن نهاد ادغام شده اند.

ساماندهي برخي نهادهاي شورايي به شرح زير است.

ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي (مصوبه شماره 85001/ت 52432هـ تاريخ 1394/06/29 هيئت وزيران) ستاد رسيدگي و بررسي مسايل حاد اقتصادي و هماهنگي و هدايت كلان امور اقتصادي كشور مصوبه شماره 82092/ت 21049 هـ تاريخ 1377/12/26 هيئت وزيران كميسيون تخصيص تا 10 صادرات نفت براي مصرف كشورهاي مستضعف و در حال توسعه» مصوبه شماره 55620 تاريخ 1361/06/24 هيئت وزيران، ذيل «شوراي اقتصاد قانون برنامه و بودجه كشور تاريخ 1351/12/10 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي ساماندهي مي ‌شوند.

«شوراي عالي قطب هاي علوم پزشكي آيين نامه قطب هاي علوم پزشكي كشور تاريخ 1389/07/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ذيل «شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي» (قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه ها تاريخ 1344/09/09 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي) ساماندهي مي ‌شوند.

«كارگروه توسعه گردشگري مصوبه شماره 66892/ت 48178 هـ تاريخ 1391/03/24 هيئت وزيران) و «كميته ملي طبيعت گردي اكوتوريسم» (آيين نامه طبيعت گردي تاريخ 1403/02/19 هيئت وزيران) ذيل «شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري» (ماده (۳) قانون ايجاد سازمان ميراث فرهنگي تاريخ 1382/10/23 مجلس شوراي اسلامي) ساماندهي مي ‌شوند.

«شوراي عالي برنامه ريزي كشوري پيشگيري از عفونت HIV و ايدز و كنترل آن» (مصوبه شماره 17520/ ت 27611 هـ تاريخ 1382/03/21 هيئت وزيران)، شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم و روستاهاي سالم (مصوبه شماره 7320/ت 14232 هـ تاريخ 1375/01/26 هيئت وزيران «شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مصوبه شماره 1305/ت 13319 هـ تاريخ 1375/02/12 هيئت وزيران) و كميته كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي (مصوبه شماره 32001/ت19287 هـ تاريخ 1378/06/14 هيئت وزيران) و «كميسيون تبصره ماده (۵) آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب تاريخ 1373/02/18 هيئت وزيران ) ذيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي» (ماده (۸۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تاريخ 1383/06/11 مجلس شوراي اسلامي ساماندهي مي شوند.

«شوراي ترانزيت» (نامه شماره 02/100/49620 تاريخ 1396/09/27 وزير راه و شهرسازي)، «شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل» (مصوبه تاريخ 1325/11/21 هيئت وزيران) و «شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور» مصوبه شماره 10103/ دش/1 تاريخ 1375/09/10 شوراي عالي اداري ذيل شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور مصوبه شماره 342805 /ت 3505هـ تاريخ 1391/11/15 هيئت وزيران ساماندهي مي ‌شوند.

«شوراي عالي اكتشاف (مصوب تاريخ 1393/12/24 وزير نفت)، «كارگروه حفاري» (مصوب تاريخ 1397/03/20 وزير نفت)، «كميته صيانت و افزايش ضريب بازيافت از نفت و گاز كشور» (مصوب تاريخ ۱۳۹۰ وزير نفت «كميته ويژه نظارت بر ميادين نفت و گاز مشترك كشور» (مصوب تاريخ 1390/03 وزير نفت)، «كميسيون قراردادهاي خاص نفتي» مصوبه شماره ۱۰۱۸۵ تاريخ 1358/10/18 شوراي انقلاب) در «شوراي مهندسي نفت» ادغام مي شوند.

«كارگروه ملي سازگاري با كم آبي» (مصوبه 158969 /ت 5502 هـ 1396/12/06 هيئت وزيران) ذيل «شوراي عالي آب» (اصلاح قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي تاريخ 1379/10/06 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي) ساماندهي مي ‌شود.

«ستاد توسعه پيل سوختي» (مصوبه شماره 53119/ت 34489هـ تاريخ 1386/04/09 هيئت وزيران ذيل «شوراي عالي انرژي قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور تاريخ 1381/04/30 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي ساماندهي مي ‌شود.

«ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مينا» (مصوبه شماره 21247 /ت 57515 هـ تاريخ 1399/02/24 هيئت وزيران ذيل شوراي عالي آمار قانون مركز آمار ايران تاريخ 1353/11/10 مجلس شوراي ملي ساماندهي مي ‌شود.

«كميسيون تعيين مباني استراتژي توسعه كشور در طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران» (مصوبه شماره 42805 /ت 43505هـ تاريخ 1363/09/14 هيئت وزيران) ذيل «شوراي عالي آمايش سرزمين» (مصوبه شماره 48530/ت 57210هـ تاريخ 1399/08/28) ساماندهي مي‌ شود.

«ستاد ملي سياست گذاري و هماهنگي مديريت پديده گرد و غبار» (مصوبه شماره 2796/57929 تاريخ 1400/02/09 هيئت وزيران)، كارگروه غارشناسي (مصوبه شماره 31561/ت 27065 هـ تاريخ 1381/11/30 هيئت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي)، «كارگروه ملي تغيير آب و هوا (اقليم) (مصوبه آيين نامه اجرايي كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل هاي الحاقي تاريخ 1387/12/04 هيئت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي)، «كارگروه ملي مديريت پسماند» (مصوبه شماره 28566/ت 30872 هـ تاريخ 1384/05/10 هيئت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي و كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كلان شهرهاي كشور» (مصوبه شماره 38253/ت 53127 هـ تاريخ 1395/02/19 هيئت وزيران)، «كارگروه مخاطرات زيست محيطي» (مصوبه شماره 185645 /ت 40792ك تاريخ 1388/09/21 هيئت وزيران) ذيل «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» (قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست تاريخ 1352/02/28 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي) ساماندهي مي‌ شوند.

«شوراي توسعه فرهنگ قرآني» (ماده (۳) منشور توسعه فرهنگ قرآني تاريخ 1388/02/22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) ذيل «شوراي عالي قرآن» (فرمان مقام معظم رهبري مدظله العالي تاريخ 1370/07/30) ساماندهي مي ‌شود.

عنوان «كارگروه زيارت» (موضوع مصوبه شماره 69449/ت 51045هـ تاريخ 1393/06/20 هيئت وزيران به شوراي ملي «زيارت» تغيير مي كند.

دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور در وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي نوجوانان و جوانان در وزارت ورزش و جوانان مستقر است.

نهادهاي شورايي زير از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه منحل مي ‌شوند:

شوراي تدوين كتابهاي تعليمات ديني مدارس مصوبه شماره ۲۸۶۴دش تاريخ 1365/07/01 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي سياست گذاري و رسيدگي به امور بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوبه شماره ۴۷۹۷۲ تاريخ 1363/07/29 هيئت وزيران)؛

كارگروه ملي زعفران مصوبه شماره 73100/ت 32151 هـ تاريخ 1383/12/12 هيئت وزيران)؛

شوراي هنرهاي نمايشي مصوبه شماره 5164 / 337 تاريخ 1344/04/23 هيئت وزيران)؛

شوراي عالي عمران مرزها (مصوبه شماره ۱۳۵۰۸ تاريخ 1362/05/07 هيئت وزيران

كارگروه برنامه ريزي نيروي انساني با محوريت تأمين نيروي انساني متخصص دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي مختلف مصوبه شماره 23513 /ت 47217هـ تاريخ 1391/02/12 هيئت وزيران)؛

شوراي گنجينه ملي آب ايران مصوبه شماره ۱۸۶۶دش تاريخ 1376/05/07 شوراي عالي انقلاب فرهنگي).

در راستاي ساماندهي نهادهاي شورايي مذكور در اين تصويب نامه با تأكيد بر مواد (۸)، (۹) و (۱۰) دستگاه اجرايي ذي ‌ربط (با توجه به محل استقرار دبيرخانه نهاد شوراي اصلي و مرجع) موظف است پيشنهادهاي مربوط به نحوه ساماندهي هر يك از نهادهاي شورايي مربوط را همراه با سند نوع نهاد مستند به تعاريف مذكور در ماده (۱) اطلاعات مذكور در ماده (۵)، الزامات قانوني مورد نياز و اصلاحات ساختاري و نيروي انساني ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه دهد.

دبيرخانه هيئت دولت موظف است ظرف مدت حداكثر چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به طي فرايندهاي قانوني در رابطه با اجراي تغييرات نهادهاي شورايي مذكور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) برنامه ريزي و اقدام و گزارش آن را به صورت دوره اي تا زمان حصول نتيجه به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه كند.

پيش بيني وظيفه خارج از مأموريت ذاتي اتخاذ تصميم خارج از بودجه مصوب و هر گونه تصميم گيري در رابطه با مسائل مرتبط با ساختار سازماني حقوق و دستمزد و نيز جذب و بكارگيري نيروي انساني توسط نهادهاي شورايي ممنوع است و بايد هر گونه پيشنهاد ابتدا در قالب درخواست به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور