نظر مشورتي 7/1400/579 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه پرونده حاوي هرگونه اسناد، مدارك و اطلاعات داراي طبقه بندي باشد، ارائه آن اسناد به شاكي ممنوع است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- ممنوعيت هاي موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است كه حسب مورد ممكن است در دادسرا و يا دادگاه انجام گيرد و به محاكمه دادگاه تسري ندارد؛ در مرحله اخير مطابق تبصره ماده 351 اين قانون رفتار مي شود.

استعلام : 1- آيا تبصره 2 ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي، شامل نظر كارشناس رسمي دادگستري كه حاوي اطلاعات داراي به كلي سري است نيز مي شود؟ 2-آيا حكم مذكور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آيين دادرسي كيفري به مرحله تحقيقات مقدماتي و در دادسرا اختصاص است يا اين كه دادگاه هم بايد به اين ممنوعيت توجه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره 2 ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده به شاكي را ممنوع اعلام كرده است. بر اين اساس و با لحاظ ماده يك «آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و ...» چنانچه پرونده حاوي هرگونه اسناد، مدارك و اطلاعات داراي طبقه بندي باشد، ارائه آن اسناد به شاكي ممنوع است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 2- ممنوعيت هاي موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است كه حسب مورد ممكن است در دادسرا و يا دادگاه انجام گيرد و به محاكمه دادگاه تسري ندارد؛ در مرحله اخير مطابق تبصره ماده 351 اين قانون رفتار مي شود.