« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/984 مورخ 1400/12/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه ارزش سهم الشركه شركاي شركت با مسؤوليت محدود در صورت توقيف سهم الشركه يكي از شركا
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در پرونده اجرايي محكوم له به عنوان طلبكار شخصي سهامدار شركت با مسئووليت محدود اقدام به توقيف سهم الشركه مديون نموده و در پرونده ديگر مؤخر بر آن، شخص ديگر به عنوان طلبكار شركت با مسئووليت محدود، اموال شركت را توقيف كرده است : اولاً، آيا در جهت توقيف سهم الشركه بايد اموال و دارايي شركت ارزيابي و توقيف شود يا اين كه پس از كسر طلب طلبكار شركت و صرف نظر از تقدهرچند از لحاظ زماني توقيف طلبكار شخصي سهامدار مقدم بر طلبكار شركت باشد؟ ثانيا،اين كه در جهت ارزيابي سهم الشركه اموال و دارايي شركت مأخذ تعيين سهم الشركه است يا اين كه مأخذ برآورد قيمت سهم الشركه فعاليت و سود شركت است؟ به عبارت ديگر، آيا طلبكار شخصي سهامدار حق توقيف اموال شركت را در جهت توقيف سهم الشركه دارد؟ ثالثا، در جهت برآورد سود ناشي از فعاليت شركت، آيا مي توان در خصوص پرداخت بدهي شركت طلب طلبكار شركت را كه مؤخر بر طلب طلبكار شخصي سهامدار است، بر طلبكار شخصي سهامدار مرجح داشت؟ آيا برآورد سود شركت منوط بر پرداخت طلب طلبكار شركت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ارزش سهم الشركه شركاي شركت با مسؤوليت محدود در مدت حيات شركت متفاوت است؛ بنابراين در صورتي كه در زمان توقيف سهم الشركه فرض سؤال ارزش آن تعيين شده و بر اين اساس توقيف به عمل آمده باشد، چنانچه در زمان اجرا ارزش آن كاسته شده باشد ملاك ارزش زمان اجراي حكم است و به همان ميزان در تأديه بدهي شريك مديون مؤثر است. ثانياً، صرف توقيف سهم الشركه شريك فرض سؤال، تأثيري در تداوم فعاليت هاي شركت ندارد و در مدت فعاليت شركت ممكن است دارايي شركت كاهش يا افزايش يابد و در هر حال در ارزيابي سهم الشركه شريك توسط كارشناس رسمي دادگستري، مجموعه دارايي شركت اعم از اموال، مطالبات و ديون (اعم از اين كه مالي از شركت در قبال آن توقيف شده يا نشده باشد) لحاظ مي شود. ثالثاً، بنا به مراتب فوق، بحث تقدم يا عدم تقدم طلب بستانكار يكي از شركاي شركت بر بدهي هاي شركت به نحو مطرح شده در استعلام منتفي است.