نظر شماره 7225/هـ ب مورخ 1405/03/11 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 202646/ت20166هـ مورخ 1404/12/12‌، با موضوع «تعيين وزراء، معاونين رييس جمهور و استانداران به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور»

شماره: 7225/هـ ب - 1405/3/11 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره202646/ت20166هـ مورخ 1404/12/12‌، موضوع: « تعيين وزراء، معاونين رييس جمهور و استانداران به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب، ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «طبق نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 2124/30/8 ‌ مورخ 1381/10/12 ‌ : اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويب نامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود، بنابراين، تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور محدود به امور اجرايي است وافي به مقصود است، لكن تصويب نامه هيأت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد از مصاديق تصويب نامه ذيل اصل (138) قانون اساسي مي باشد و لازم است اين تصويب نامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد. بنابراين از آنجاكه اجزاء (1) و (2) بند (الف) مصوبه ناظر به تفويض اختيارات هيأت محترم وزيران، متضمّن موارد خاص مذكور در اصل (127) و بيانگر مصاديق مشخص نمي باشد و اطلاق عبارات مشعر به اين است كه تمام اختيارات هيأت محترم وزيران و رؤساي سازمان ها بدون تعيين موضوعات مشخص قابل تفويض است مغاير با موادي از قوانين حاوي حدود اختيارات وزيران و تعيين وظائف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمان ها است كه اِعمال آنها قائم به شخص وزير يا عالي ترين مقام اجرائي سازمان هاي موضوع مصوبه مي باشد.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم(170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - وزير محترم كشور جهت اطلاع و ابلاغ به كليه استانداران سراسر كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم شوراي اطلاع رساني دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده(44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30‌- جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفترهيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31519.