دادنامه شماره 140431390000768646 مورخ 1404/04/04 با موضوع رد شكايت ابطال جزء (1-2) از بند 5 دستورالعمل نحوه ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجي در ايران مورخ 1393/05/05

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300208 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000768646 تاريخ: 1404/04/04 * شاكي: آقاي محمدمهدي عالمي طامه به وكالت از آقاي سليمان رضايي *طرف شكايت: سازمان ثبت احال كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء ( 2-1 ) از بند 5 دستورالعمل نحوه ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجي در ايران مورخ 1393/05/05 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقرره مورد شكايت: جزء ( 2-1 ) از بند 5 ـ مدارك لازم: 2-1 در صورت عدم اعتبار مدارك اقامتي پدر و مادر خارجي، ثبت ولادت با تاكيد امور اتباع خارجي نيروي انتظامي بلامانع است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: دادخواست دهنده درخواست اعمال ماده 92 ديوان عدالت اداري مصوب سال 1402 را داشته كه با توجه به گردش كار پرونده، موضوع براي بررسي طبق مواد 83 و 84 قانون پيشين در دستور كار قرارگرفته است. دلايل دادخواست دهنده به شرح ذيل است: 1ـ مغايرت با رأي شماره 698 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 2ـ مغايرت با بند 4 ماده 976 قانون مدني 3ـ مغايرت با بند (الف) و (هـ) ماده 1 قانون ثبت احوال 4ـ مغايرت با قسمت دوم ماده 12 و تبصره ماده 12 قانون ثبت احوال 5ـ مغايرت با اطلاق دستور قانوني ماده 993 قانون مدني. * خلاصه دفاعيه طرف شكايت: 1ـ مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال دلالت بر الزام قانوني درج شماره پروانه اقامت و يا گذرنامه پدر و مادر در دفاتر ثبت كل وقايع به لحاظ آثار تبعات حقوقي مترتب بر آن از حيث تحصيل تابعيت ايراني و مسائل مرتبط با آن است كه مستند آن بايد ارائه مدرك شناسايي معتبر والدين ناظر بر اقامت قانوني باشد. 2ـ دادنامه شماره 86/698 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، صراحتاً به شرايط ثبت ولادت فرزند حاصل از ازدواج مرد خارجي با زن ايراني اشاره دارد و در مانحن فيه و موضوع شكايت زوجين (پدر اطفال) خارجي هستند و بنابراين دادنامه مورد استناد كه دليل مغايرت اعلام شده است، از مقرره مورد شكايت خروج موضوعي دارد. 3ـ با بررسي ماده 967 قانون مدني، مقرره مورد شكايت مغايرتي با اين حكم قانون كه كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده، به وجود آمده، ملاحظه نشد. 4ـ پاسخ ايشان در خصوص مغايرت مقرره با ماده 993 قانون مدني در متن همان ماده با عبارت به موجب قوانين يا نظامات مخصوصه بيان شده است. 5 ـ گواهي ولادت بيمارستان، صرفاً مؤيد ولادت طفل در بيمارستان است لذا موجبي براي ثبت ولادت بدون رعايت مقررات موجود و ناديده گرفتن ساير مقررات نمي باشد. 6 ـ شاكي پرونده به لحاظ نداشتن مدارك اقامتي معتبر و در صورت عدم تاييد امور اتباع نيروي انتظامي راجع به اقامت ايشان مشمول تبصره 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي ولادت اطفال متولد خارجي است كه صراحتاً بيان مي دارد: (واقعه ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي كه طبق مقررات به آنها وضعيت پناهنده يا آواره اعطاء شده توسط دستگاه هاي ذي ربط ثبت و براي اطفال مذكور مدرك شناسايي صادر و گزارش آن به سازمان ثبت احوال ارسال خواهد شد. *پرونده كلاسه 0300208 هـ ع با موضوع "ابطال جزء (1ـ2) از بند 5 دستورالعمل نحوه ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجي در ايران مورخ 1393/5/5 " در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق ماده اول قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب سال 1310 هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مامورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند و بر اساس ماده 12 قانون ثبت احوال ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود همچنين به موجب ماده 13 قانون مذكور اصلاحي 1363/10/18 ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مامور ثبت احوال در دفتر ثبت كل وقايع به ثبت مي رسد و بر اساس بند (3) اين ماده اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا شماره پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر در اين دفتر قيد مي شود. بنابراين احكام قوانين مذكور جملگي دلالت بر لزوم ورود و اقامت قانوني اتباع خارجه در كشور و ارائه مدارك مثبته در اين خصوص دارد. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه بر اساس دستورالعمل مورد شكايت در صورت داشتن مدارك اقامتي معتبر واقعه ولادت ثبت مي شود و در صورت عدم اعتبار مدارك اقامتي پدر و مادر خارجي، ثبت ولادت با تأييد امور اتباع خارجه نيروي انتظامي بلامانع اعلام شده است در نتيجه با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قوانين مذكور و ضابطه مند كردن ثبت واقعه ولادت فرزندان اتباع خارجي در ايران به تصويب رسيده است و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي