قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 2752 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/12/02
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/12/02
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0001168 – 14 /12 /1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2752 مورخ 2 /12 /1401 با موضوع: «تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحه 17 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 كه دانشجويان روزانه در حال تحصيل در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته را در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1400 ندانسته، از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 2 /12 /1401 شماره دادنامه: 2752 شماره پرونده: 0001168 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حامد دستوراني طرف شكايت: سازمان سنجش آموزش كشور – شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "1 ـ اينكه پذيرفته شدگان روزانه مقطع ارشد سال قبل، حق شركت در آزمون سال بعد را نداشته باشند، با لحاظ برنامه‌ ريزي ‌هاي وزارت علوم و دانشگاه‌ ها براي يك دوره دو ساله منطقي است. همچنين شرايط فوق در مورد انصراف دانشجويان دكتري براي تحصيل مجدد در مقطع ارشد نيز تصميم كاملاً عقلاني است 2 ـ سخن بر سر آن ‎ دسته از دانشجويان روزانه كارشناسي ارشد است كه بيشتر از دو سال از زمان پذيرفته شدن شان مي‌گذرد و در بازه زماني مهلت ثبت نام ارشد (معمولاً آذر ماه و گاهي با تمديد در اسفند يا فروردين)، مشغول دفاع از پايان نامه هستند، اين افراد بنا بر مصوبه فوق ‌الذكر حتي اگر مي‌ دانند يك هفته پس از اتمام مهلت ثبت نام كنكور ارشد پايان نامه شان را دفاع مي‌كنند، بدون انصراف حق ثبت نام در كنكور را ندارند يا اگر ثبت نام كرده و پذيرفته شوند، باطل اعلام مي ‌گردد. 3 ـ بسياري از دانشجويان براي تقويت پايه‌هاي علمي خود، مايل به تحصيل مجدد در مقطع ارشد در يك رشته مكمل هستند. اگر دانشجويي با اين محدوديت نتواند در كنكور پيش رو براي سال بعد شركت كنند، بايد پاييز سال بعد براي سال آتي اقدام به ثبت نام كند و بدين ترتيب عملاً دو سال از بهترين روزهاي عمرش به هدر رفته است و اين با حق تحصيل شايسته كه جزء قوانين و از وظايف دولت است منافات دارد. 4 ـ اصرار به انصراف از تحصيل زمان ثبت نام كنكور (براي تحصيل سال آينده) براي دانشجويي كه در حال دفاع پايان نامه است چه توجيه قانوني دارد؟ توجه فرماييد او حداقل يك سال پشت كنكور ارشد بوده است و دو يا سه سال براي رشته ‌اي زحمت كشيده و مي‌ خواهد از درجه علمي اش براي جذب در دانشگاه يا صنعت استفاده كند بنابراين انصراف چيزي جز دور ريختن سرمايه گذاري‌هاي فردي و دولتي براي آن دانشجو نيست. 5 ـ اصرار به انصراف از تحصيل، زمان ثبت نام كنكور ارشد (آذر ماه) و بعد مهلت دوباره در اسفند يا فروردين به نظر مي ‌رسد يك استاندارد دوگانه است. 6 ـ منطقي تر است كه براي دانشجويان كارشناسي ارشد كه ترم 5 يا 6 خود را مي ‌گذارنند و قريب به اتفاق آنها در حال نگارش يا تدارك دفاع از پايان ‌نامه هستند و به هر دليلي تمايل به تحصيل مجدد در مقطع ارشد دارند، اين مقرره لحاظ نشود و دفاع از پايان نامه يا انصراف از تحصيل تا شروع سال تحصيلي فرصت داده شود. ابطال تبصره 1 بند (الف) دفترچه شرايط اختصاصي داوطلبان تحصيل در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 سازمان سنجش آموزش كشور كه ناقض حق تحصيل مصرح در قانون اساسي و از جمله اصل سوم آن است را از زمان تصويب دارم. لازم به ذكر است وظايف شوراي سنجش و پذيرش در ماده 3 آن بيان شده است كه از هيچ كدام از آنها نمي‌توان نتيجه گرفت كه آن شورا حق تصويب چنين مصوبه ‌اي را داشته باشد و اين در آراي قضات ديوان نيز ذيل شكايات با ماهيت واحد يا شكايت حاضر، ديده شده است من جمله در رأي شماره 726 ـ 28 /5 /1399 و نيز رأي 1450 ـ 16 /12 /1399 همچنان كه ملاحظه مي ‌شود در هر دو مورد ديوان استدلالات شوراي سنجش و پذيرش را نپذيرفته است. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌ باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "شرايط اختصاصي دفترچه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 1400 الف ـ ........ تبصره1ـ بر اساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مورخ 18 /10 /1395 دانشجويان روزانه در حال تحصيل در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته (به استثناي پذيرفته ‎ شدگان دوره ‌هاي روزانه آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 كه حق شركت در آزمون سال 1400 را ندارند) در صورت تمايل به ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 در صورت داشتن ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه راهنما مي ‌بايست تا پايان مهلت مقرر ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400، از تحصيل انصراف قطعي حاصل نمايند. بديهي است در صورتي كه دانشجويان شاغل به تحصيل دوره روزانه (ورودي ‌هاي سال 1398 و قبل از آن) بدون انصراف از تحصيل در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار گيرند قبولي آنها باطل شده و هيچ اقدام ديگري ميسر نخواهـد بود. لازم بـه توضيح است مهلت انصراف براي دانشجـويان شاغل به تحصيل تا پايان تاريخ ثبـت نام مي‌باشد. ـ سازمان سنجش و آموزش كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور به موجب لايحه شماره 86217 ـ 3 /11 /1400 اعلام كرده است: "موضوع خواسته و شكايت شاكي سابقاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به موجب آراي 1506 ـ 16 /6 /1400، 1515 ـ 9 /6 /1400 و 1944 ـ 16 /12 /1399 رأي مقتضي بر ابطال مورد خواسته صادر و از آزمون ‎ هاي سال 1401 به بعد اجرا خواهد شد بنابراين قبول شدگان دوره‌ هاي روزانه دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي شركت مجدد در آزمون محدوديت ندارد. " عليرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /12 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند سوم اصل سوم و اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است براي عموم شهروندان و منع آن برمبناي قسمت اخير ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 جز با مجوز قانوني امكانپذير نيست. ثانياً وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي طي هفت بند در ماده 3 قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب سال 1394 احصاء شده و از هيچ يك از بندهاي مذكور، صلاحيت ايجاد محروميت از ثبت نام و شركت مجدد در آزمون براي دانشجويان دوره روزانه مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته كه تا پايان مهلت ثبت نام انصراف نداده‌اند، استنباط نمي ‌شود. ثالثاً ايفاي وظيفه «برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت» كه براساس صدر ماده 2 قانون ياد شده به شوراي مزبور واگذار شده، مجـوزي براي محدود كردن امكان شركت در آزمون براي دانشجويان شـاغل به تحصيل در دوره روزانه در صورت عدم انصراف تا پايان زمان ثبت نام نيست و اين دسته از افراد مي ‌توانند در صورت قبولي در آزمون سال‌هاي بعد و تا قبل از ثبت نام در دانشگاه محل قبولي نسبت به انصراف از دانشگاه قبلي محل تحصيل خود اقدام كنند. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي» از قسمت «شرايط عمومي و اختصاصي» مندرج در صفحه 17 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره‌ هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 كه دانشجويان روزانه در حال تحصيل در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد ناپيوسته را در صورت عدم انصراف تا پايان مهلت ثبت نام، مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد سال 1400 ندانسته، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب ‌كننده آن و خلاف قوانين فوق‌ الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري