شيوه نامه فاكتورينگ (پذيرش مطالبات قراردادي) سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي

پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) با هدف واگذاري مطالبات تامين كنندگان و پيمانكاران از كارفرمايان به نهادهاي مالي در چارچوب ماده (۸) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب مورخ 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي طراحي شده كه تاكنون اقدامات ذيل در راستاي عملياتي نمودن آن صورت گرفته است:

ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانكي (ريالي) با اصلاحات لازم طي بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 به شبكه بانكي كشور در راستاي فراهم سازي پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ)،

تدوين و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار به شبكه بانكي طي بخشنامه شماره 02/280517 مورخ 1402/11/15،

تدوين و ابلاغ شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب جلسه مورخ 1402/11/18 كميسيون عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي به شبكه بانكي طي بخشنامه شماره 02/288613 مورخ 1402/11/25،

ابلاغ ميزان كارمزدهاي مربوط به فرآيند فاكتورينگ شامل كارمزد انتقال ضمانت نامه هاي تعهد پرداخت و كارمزدهاي پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي خريد كالا و خريد خدمت (پيمانكاري) طي بخشنامه شماره 03/263311 مورخ 1403/10/29 به شبكه بانكي،

الزام بانك ها و موسسات اعتباري به گزارش ميزان مطالبات قراردادي پذيرش شده به صورت تجميعي در سامانه مهتاب طي بخشنامه شماره 03/286778 مورخ 1403/11/27 در راستاي رصد و پايش عمكرد پذيرش مطالبات قراردادي شبكه بانكي،

ابلاغ دستورالعمل حسابداري پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) به شبكه بانكي طي بخشنامه 04/15309 مورخ 1404/01/26، با عنايت به اقدامات صورت گرفته، بازخوردهاي دريافتي از شبكه بانكي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و فعالان اقتصادي، شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) در چهاردهمين جلسه كميسيون عمليات پولي و اعتباري مورخ 1404/07/14 با محورهاي اصلي زير اصلاح گرديد: 1) تفكيك شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، 2) ممنوعيت پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به شركت هاي تابعه و وابسته موسسات اعتباري، 3) تعيين مدت زمان پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي تامين كالاي حداكثر يك سال و براي قراردادهاي تامين خدمت (پيمانكاري) حداكثر سه سال، 4) پذيرش مستندات دريافتي در خصوص قراردادهاي تامين كالا مربوط به سرمايه در گردش دوره جاري تا حداكثر ۶ ماه قبل از زمان پذيرش مطالبات قراردادي،

ضمن ارسال «شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قرارداي سازمان برنامه و بودجه كشور» و «شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارايي»، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك‏‏‏‏‏‏/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و برحسن اجراي آن تأكيد و نظارت دقيق شود.‏‏‏‏/اي

مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره تامين مالي زنجيره توليد مهدي صحابي – اسمعيل محمدجاني 04 – 3215 - 9416

شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارايي» وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت سياست گذاري پولي مديريت كل عمليات پولي و اعتباري «اداره تامين مالي زنجيره توليد» آبان ماه 1404

به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار، به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي و تفكيك فرآيند انجام فاكتورينگ وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، «شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارايي» كه از اين پس به اختصار «شيوه نامه» ناميده مي شود، تدوين مي گردد.

: تعاريف و اصطلاحات

علاوه بر تعاريف مندرج در دستورالعمل، در اين شيوه نامه عبارات ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:

: دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار

: وزارت امور اقتصادي و دارايي

: سامانه فكتورينگ وزارت امور اقتصادي و دارايي

: سامانه پذيرش مطالبات قراردادي بانك مركزي

: سقف پذيرش مطالبات قراردادي به تفكيك موسسات اعتباري، كه بر مبناي قانون و شاخص هاي سلامت بانكي توسط بانك مركزي به صورت سالانه به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.

: سقف مبلغ اسمي پذيرش مطالبات قراردادي كه بر مبناي قوانين و مقررات توسط بانك مركزي براي كارفرما/مشتري تعيين مي شود.

: سقف مبلغ اسمي پذيرش مطالبات قراردادي كه بر مبناي بررسي هاي اعتباري و شاخص هاي اعتبارسنجي توسط موسسه اعتباري براي كارفرما/مشتري تعيين مي شود.

: موسسه اعتباري

سهم قراردادهاي تامين كالا حداكثر ۲۰ درصد از سقف مجاز پذيرش اعلام شده بانك مركزي براي هر موسسه اعتباري است.

سقف اعتباري كارفرما/مشتري برحسب نوع مالكيت به ترتيب ذيل تعيين مي شود:

سقف اعتباري كارفرما/مشتري بخش خصوصي و تعاوني بر مبناي حداكثر ۹۰ درصد فروش بر مبناي آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده كارفرما/مشتري پس از كسر مانده تسهيلات و تعهدات دريافتي است.

سقف اعتباري كارفرما/مشتري نهاد عمومي غيردولتي برمبناي حداكثر ۶۰ درصد ارزش ويژه (دارايي منهاي بدهي غيرتسهيلاتي) بر مبناي آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده كارفرما/مشتري پس از كسر مانده تسهيلات و تعهدات دريافتي است.

ميزان مجاز پذيرش مطالبات قراردادي براي هر كارفرما/مشتري حداكثر ۱۰ درصد سقف مجاز پذيرش ابلاغ شده براي هر موسسه اعتباري است.

صورت هاي مالي حسابرسي شده حداكثر مي تواند مربوط به دو سال مالي منتهي به پذيرش مطالبات قراردادي باشد.

موسسه اعتباري ضمن مشخص كردن نوع قرارداد (تامين كالا يا تامين خدمات) بايد سقف هاي اعلامي در فصل دوم اين شيوه نامه را رعايت نمايد.

پذيرش مطالبات قراردادي خارج از سامانه فكتورينگ ممنوع است.

مدت زمان پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي تامين كالا حداكثر يك سال و براي قراردادهاي تامين خدمت (پيمانكاري) حداكثر سه سال تعيين مي گردد.

در موارد خاص و با تصويب هيئت مديره بانك، مدت زمان پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي تامين خدمت (پيمانكاري) حداكثر تا 5 سال قابل تمديد است.

موسسه اعتباري مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به شركت هاي تابعه و وابسته خود نيست.

موسسه اعتباري مكلف است در حد عرف بانكي بررسي نمايد كه پذيرش مطالبات قراردادي به منظور بازپرداخت و تسويه بدهي تسهيلات و تعهدات قبلي تأمين كننده/پيمانكار نيست و توسط پذيرنده ديگري (ساير نهادهاي مالي موضوع آيين نامه اجرايي) پذيرش نشده است.

پذيرش مطالبات قراردادي بابت تسويه بدهي معوق و سررسيد گذشته كارفرما/مشتري به تامين كننده/پيمانكار مجاز نيست.

مستندات دريافتي در خصوص قراردادهاي تامين كالا بايد مربوط به سرمايه در گردش دوره جاري تا حداكثر ۶ ماه از زمان پذيرش مطالبات قراردادي باشد.

موسسه اعتباري پيش از پذيرش مطالبات قراردادي، بايد الزامات اعتباري از جمله موارد زير را رعايت نمايد:

عدم رابطه كارفرما/مشتري و تامين كننده/پيمانكار در قالب ذي نفع واحد

ضوابط و مقررات احراز هويت و ضوابط مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم

ضوابط و مقررات جاري آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط

بررسي قرارداد اصلي و اسناد پيوست آن (از جمله انواع تضامين ارائه شده در قرارداد اصلي شامل ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت و چك)

مطابقت قرارداد اصلي بارگذاري شده در سامانه فكتورينگ با نسخه فيزيكي قرارداد اصلي

تطبيق موضوع فعاليت طرفين با مفاد قرارداد اصلي

بررسي توجيه پذيري فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي موضوع قرارداد اصلي در خصوص قراردادهاي تامين خدمت در صورت لزوم

اخذ اقرارنامه رسمي واقعي بودن معامله و صوري نبودن آن از تامين كننده/پيمانكار و كارفرما/مشتري در خصوص قراردارهاي تامين كالا

اعتبارسنجي كارفرما/مشتري وفق ضوابط و مقررات جاري

استعلام چك برگشتي و بدهي غيرجاري كارفرما/مشتري از سامانه هاي سماچك و سمات بانك مركزي

تعيين ظرفيت اعتباري كارفرما/مشتري برمبناي گزارش كارشناسي اعتباري

صورتحساب الكترونيكي از سامانه هاي ذيربط در خصوص قراردادهاي تامين كالا

تهيه گزارش كارشناسي اعتباري در خصوص پذيرش مطالبات قراردادي

اخذ وثايق و تضامين از كارفرما/مشتري

اخذ كارمزد بررسي و پذيرش مطالبات قراردادي (به صورت غير قابل برگشت) وفق ابلاغيه بانك مركزي

اخذ گواهي تبصره يك ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم

موسسه اعتباري مي بايست در پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين خدمت (پيمانكاري)، صرفاً پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيكي حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتكاء بر مبناي بررسي هاي خود پذيرش نمايد.

موسسه اعتباري مي تواند جهت احراز پيشرفت فيزيكي از شركت هاي مشاوره داراي رتبه بندي از سازمان برنامه و بودجه كشور استفاده نمايند.

مطالبات قراردادي موضوع اين ماده صرفاً براي تكميل بخشي از پروژه يا اتمام آن قابل پذيرش است.

موسسه اعتباري بايد در پذيرش مطالبات قراردادي با موضوع تأمين كالا، گواهي بازرسي فني صادره توسط شركت هاي بازرسي مبني بر بازرسي كميت و كيفيت كالاي موضوع قرارداد اصلي اخذ نمايد.

موسسه اعتباري موظف است شركت بازرسي را از فهرست شركت هاي بازرسي كننده مجاز مندرج در درگاه سازمان ملي استاندارد، مربوط به موضوع فعاليت و نوع كالا، انتخاب نمايد.

موسسه اعتباري با رعايت مفاد دستورالعمل و اين شيوه نامه اجرايي، از طريق سامانه فكتورينگ مي تواند نسبت به پذيرش مطالبات قراردادي و انعقاد قرارداد واگذاري اقدام نمايد.

موسسه اعتباري موظف است براي انعقاد قرارداد از فرم يكنواخت قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي ابلاغ شده توسط بانك مركزي استفاده نمايد.

موسسه اعتباري طبق توافق با تامين كننده/پيمانكار موظف است مبلغ توافقي پذيرش در قرارداد واگذاري را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غيرمشاركتي و حداكثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبناي معيارهايي از جمله اعتبارسنجي كارفرما/مشتري، بازدهي اقتصادي موضوع قرارداد اصلي، تضامين و وثايق اخذ شده از كارفرما/مشتري، تضامين ارائه شده از سوي كارفرما/مشتري به تامين كننده/پيمانكار، ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تعيين نمايد.

موسسه اعتباري وفق تشخيص خود براساس ريسك اعتباري كارفرما/مشتري مي تواند از قرارداد واگذاري سه جانبه و دوجانبه استفاده نمايد. موسسه اعتباري در صورتي مي تواند از قرارداد واگذاري دوجانبه استفاده نمايد كه ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت معادل اصل مطالبات قراردادي از سوي كارفرما/مشتري به تامين كننده/پيمانكار ارائه شده باشد.

موسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي دو جانبه، پس از انعقاد قرارداد، اطلاعيه واگذاري را براي كارفرما/مشتري ارسال نمايد.

همزمان با انعقاد قرارداد موسسه اعتباري و تامين كننده/پيمانكار، ضمانت پرداخت مطالبات قراردادي و تضامين ارائه شده توسط كارفرما/مشتري به تأمين كننده/پيمانكار، از تأمين كننده/پيمانكار به موسسه اعتباري واگذار مي شود:

ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت طبق بخشنامه شماره 02/55568 مورخ 1402/03/10 و اصلاحات بعدي آن، به موسسه اعتباري پذيرش كننده مطالبات قراردادي منتقل مي شود و اصل ضمانت نامه از تامين كننده/پيمانكار اخذ مي شود. تغيير ذي نفع ضمانت نامه توسط موسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه در سامانه سپام انجام مي شود.

در صورتي كه چك، سفته يا هر تضمين ديگري به عنوان ضمانت تعهد پرداخت در قرارداد اصلي به ذي نفعي تأمين كننده/پيمانكار صادر شده باشد، وفق مقررات ابلاغ شده، به موسسه اعتباري منتقل مي شود.

پذيرش مطالبات قراردادي در صورتي كه ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت توسط مؤسسه اعتباري پذيرش كننده مطالبات قراردادي صادر شده باشد، بدون انتقال ضمانت نامه بانكي منوط به اخذ وثايق كافي بلامانع است.

موسسه اعتباري پس از انعقاد قرارداد واگذاري، طبق مفاد قرارداد اصلي و قرارداد واگذاري، بايد قبل از صدور دستور پرداخت، تاييد كارفرما/مشتري جهت پرداخت را اخذ نمايد. دستور پرداخت بايستي شامل مبلغ اصل مطالبات قراردادي پذيرش شده، مبلغ توافقي، مراحل واريز و جدول زمان بندي بازپرداخت آن از سوي كارفرما/مشتري باشد.

موسسه اعتباري موظف است پيش از پذيرش مطالبات قراردادي، ضمن اخذ كد ۱۶ رقمي از سامانه پذيرش مطالبات قراردادي نسبت به ثبت تعهد كارفرما در سامانه سمات طبق ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايد.

موسسه اعتباري موظف است عملكرد تجمعي ماهانه پذيرش مطالبات قراردادي را تا زمان راه اندازي سامانه پذيرش مطالبات قراردادي در قالب فرم (078) سامانه مهتاب به بانك مركزي گزارش نمايد.

موسسه اعتباري در سررسيد قرارداد واگذاري، نسبت به وصول اصل مطالبات قراردادي از كارفرما/مشتري اقدام مي نمايد.

در صورت عدم ايفاي تعهد از سوي كارفرما/مشتري در سررسيد قرارداد واگذاري، موسسه اعتباري موظف است موارد زير را اجرا نمايد:

ثبت رخداد مربوطه در سامانه هاي نظارتي بانك مركزي

محاسبه و اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد قرارداد واگذاري بر مبناي ضوابط و مقررات ناظر بر پذرش مطالبات قراردادي از كارفرما/مشتري

ممنوعيت پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به كارفرما/مشتري مشمول اين ماده تا شش ماه پس از تسويه مطالبات، توسط هر موسسه اعتباري

انجام اقدامات اجرايي جهت وصول مطالبات از كارفرما/مشتري

در قراردادهاي سه جانبه موسسه اعتباري علاوه بر كارفرما/مشتري حق رجوع به پيمانكار/تامين كننده را نيز دارد.

در صورت بازپرداخت كارفرما/مشتري پس از سررسيد قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي، مبلغ پرداختي بين اصل و وجه التزام مطالبات تسهيم بالنسبه مي شود.

موسسه اعتباري عامل مجاز است در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسه اعتباري نسبت به امهال مطالبات ناشي از پذيرش مطالبات قراردادي اقدام نمايد.

مطالبات قراردادي پذيرش شده توسط مؤسسه اعتباري، در چارچوب ساز و كار ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمايه قابل معامله است.

موسسه اعتباري موظف است كليه عمليات موضوع اين شيوه نامه را طبق دستورالعمل حسابداري ابلاغي از سوي بانك مركزي در سرفصل حساب هاي دفتر كل مرتبط با پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) ثبت نمايد.

اين «شيوه نامه» در ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره در چهاردهمين جلسه مورخ 1404/07/09 كميسيون عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد و جايگزين بخش هاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي در «شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ» مصوب بيست و هشتمين جلسه مورخ 1402/11/18 كميسيون عمليات پولي و اعتباري شد.

شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي سازمان برنامه و بودجه كشور معاونت سياستگذاري پولي مديريت كل عمليات پولي و اعتباري «اداره تامين مالي زنجيره توليد» آبان ماه 1404

به استناد ماده (۱۵) دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار، به منظور تبيين ضوابط و مقررات اجرايي موسسات اعتباري در فرآيند پذيرش مطالبات قراردادي تامين كننده (پيمانكاران) از دولت و تسريع در عملياتي نمودن دستورالعمل فوق الذكر، «شيوه نامه اجرايي پذيرش مطالبات قراردادي سازمان برنامه و بودجه كشور» كه از اين پس به اختصار «شيوه نامه» ناميده مي شود، تدوين مي شود.

: تعاريف و اصطلاحات

علاوه بر تعاريف مندرج در دستورالعمل، عبارات ذيل در معاني مشروح به كار مي روند:

: دستورالعمل ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) مصوب يكهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1402/11/10 شوراي پول و اعتبار.

: سقف پذيرش مطالبات قراردادي به تفكيك موسسات اعتباري كه بر مبناي قانون و شاخص هاي سلامت بانكي توسط بانك مركزي به صورت سالانه به شبكه بانكي ابلاغ مي شود.

: سازمان برنامه و بودجه كشور.

: دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري.

: تضمين نامه با شناسه يكتا، مبلغ و تاريخ اعتبار مشخص كه توسط سازمان از سامانه جامع مديريت تضامين دولت جهت تضمين پرداخت مبلغ اسمي قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي به ذينفعي موسسه اعتباري صادر مي گردد.

: معرفي نامه و تاييديه اي كه توسط سازمان پس از ثبت قرارداد اصلي در سامانه واگذاري مطالبات قراردادي به منظور معرفي تامين كننده/پيمانكار به موسسه اعتباري جهت پذيرش مطالبات قراردادي صادر مي نمايد.

: سازمان

سازمان با بررسي قرارداد اصلي، وضعيت تامين كننده/پيمانكار و ساير شاخص ها به تشخيص خود اقدام به صدور معرفي نامه/ تاييديه براي تامين كننده/پيمانكار به منظور واگذاري مطالبات قراردادي جهت ارائه به موسسه اعتباري مي نمايد.

سازمان مي بايست در صدور معرفي نامه/تاييديه براي واگذاري مطالبات قراردادي با موضوع تأمين خدمت (پيمانكاري)، صرفاً پروژه هاي داراي پيشرفت فيزيكي حداقل ۷۰ درصد را طبق مستندات قابل اتكاء بر مبناي بررسي هاي خود و داراي رديف اعتبار در قانون بودجه سنواتي (سال واگذاري مطالبات قراردادي توسط تامين كننده/پيمانكار به موسسه اعتباري) به موسسه اعتباري معرفي نمايد.

واگذاري مطالبات قراردادي صرفاً براي تكميل بخشي از پروژه يا اتمام آن، قابل پذيرش است.

معرفي نامه/تاييديه صادره از سوي سازمان بايد شامل مفادي از قبيل مبلغ كل قرارداد اصلي، مبلغ اسمي قرارداد واگذاري، مراحل پرداخت به تامين كننده/پيمانكار، تاريخ سررسيد هر مرحله از پرداخت و ساير موارد به تشخيص سازمان باشد.

سازمان نسبت به صدور تضمين نامه داراي شناسه يكتا از سامانه جامع مديريت تضامين دولت متناسب با مراحل پرداخت اقدام مي نمايد.

تضمين نامه صادره بر مبناي سررسيد پرداخت بايد داراي اعتبار حداكثر تا پايان قانون بودجه سنواتي همان سال باشد.

: موسسه اعتباري

ميزان مجاز پذيرش مطالبات قراردادي براي هر دستگاه اجرايي حداكثر ۵ درصد سقف مجاز ابلاغ شده براي هر موسسه اعتباري است.

در صورتي كه تأمين كننده انواع كالا يا خدمات، شامل دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي باشد، موسسات اعتباري مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي نمي باشند.

موسسه اعتباري ضمن مشخص كردن نوع قرارداد (تامين كالا يا تامين خدمات) بايد سقف هاي اعلامي بانك مركزي را رعايت نمايد.

مدت زمان پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي تامين كالا حداكثر يك سال و براي قراردادهاي تامين خدمت (پيمانكاري) حداكثر سه سال تعيين مي گردد.

در موارد خاص و با تصويب هيئت مديره بانك، مدت زمان پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به قراردادهاي تامين خدمت (پيمانكاري) حداكثر تا ۵ سال قابل تمديد است.

سهم قراردادهاي تامين كالا حداكثر ۲۰ درصد از سقف مجاز اعلام شده بانك مركزي براي هر موسسه اعتباري است.

موسسه اعتباري مكلف است در حد عرف بانكي بررسي نمايد كه پذيرش مطالبات قراردادي به منظور بازپرداخت و تسويه بدهي تسهيلات و تعهدات قبلي تأمين كننده/پيمانكار نيست و توسط پذيرنده ديگري (ساير نهادهاي مالي موضوع آيين نامه اجرايي) پذيرش نشده است.

موسسه اعتباري مجاز به پذيرش مطالبات قراردادي مربوط به شركت هاي تابعه و وابسته خود نيست.

موسسه اعتباري پيش از پذيرش مطالبات قراردادي، بايد الزامات اعتباري از جمله موارد زير را رعايت نمايد:

ضوابط و مقررات احراز هويت و ضوابط مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در خصوص تامين كننده/پيمانكار

بررسي تطبيق موضوع فعاليت تامين كننده/پيمانكار با مفاد قرارداد اصلي

استعلام صورتحساب الكترونيكي در مورد قراردادهاي تامين كالا وفق ضوابط ابلاغي بانك مركزي

بررسي قرارداد اصلي و اسناد پيوست آن (از جمله انواع تضامين ارائه شده در قرارداد اصلي شامل ضمانت نامه بانكي تعهد پرداخت)

اخذ اقرارنامه از تامين كننده مبني بر واقعي بودن و صوري نبودن معامله در مورد قراردادهاي تامين كالا

اخذ كارمزد بررسي و پذيرش مطالبات قراردادي (به صورت غيرقابل برگشت) وفق ابلاغيه بانك مركزي

موسسه اعتباري در خصوص پذيرش مطالبات قراردادي، ملزم به رعايت موارد زير است:

اخذ معرفي نامه/ تاييديه صادره توسط سازمان

اطمينان از درج طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با موضوع واگذاري مطالبات قراردادي در قوانين بودجه سنواتي

اخذ مجوز ماده (۲۲) قانون عمليات بانكي بدون ربا از بانك مركزي

دريافت تعهدنامه از تامين كننده/پيمانكار مبني بر ارائه تضمين نامه سازمان

دريافت تعهدنامه از تامين كننده/پيمانكار مبني بر پرداخت مبلغ قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي منوط به ارائه تضمين نامه سازمان

اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

موسسه اعتباري مجاز است پس از اخذ تضمين نامه سازمان با شناسه يكتا نسبت به انعقاد قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي اقدام نمايد:

موسسه اعتباري براي انعقاد قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي بايد از فرم يكنواخت قرارداد دوجانبه/سه جانبه پذيرش مطالبات قراردادي ابلاغ شده توسط بانك مركزي استفاده نمايد.

موسسه اعتباري طبق توافق با تامين كننده/پيمانكار موظف است مبلغ توافقي پذيرش در قرارداد واگذاري را در دامنه حداقل معادل نرخ سود عقود غيرمشاركتي و حداكثر ۷ واحد درصد بالاتر از آن برمبناي معيارهايي از جمله تضمين نامه اخذ شده از سازمان، تضامين ارائه شده از سوي سازمان به تامين كننده/پيمانكار و ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تعيين نمايد.

همزمان با انعقاد قرارداد، كليه تضامين ارائه شده توسط سازمان به تأمين كننده/پيمانكار به موسسه اعتباري واگذار مي شود.

پرداخت توسط موسسه اعتباري به تامين كننده/پيمانكار متناسب با تاييد سازمان مبني بر تحقق مرحله اجرايي متناظر با آن به شرح زير انجام مي شود:

پرداخت مرحله اول حداكثر به ميزان ۴۰ درصد مبلغ اسمي مطالبات قراردادي پذيرش شده با تاييد سازمان مي باشد.

پرداخت مراحل بعدي منوط به تاييد سازمان مبني بر پيشرفت قابل قبول در پروژه پس از پرداخت مرحله اول و گزارش نظارت بر مصرف از سوي موسسه اعتباري مي باشد.

موسسه اعتباري موظف است عملكرد تجميعي ماهانه پذيرش مطالبات قراردادي را در قالب فرم ۰۷۸ از طريق سامانه مهتاب به بانك مركزي ارسال نمايد.

موسسه اعتباري حداقل سه روز كاري قبل از سررسيد قرارداد پذيرش مطالبات قراردادي، تاريخ انقضاي تضمين نامه صادره را به سازمان و بانك مركزي جهت وصول مبلغ اسمي مطالبات قراردادي پذيرش شده اعلام نمايد.

عدم رعايت ماده فوق توسط موسسه اعتباري، نافي ايفاي تعهد سازمان در سررسيد قرارداد واگذاري نيست.

در صورت عدم ايفاي تعهد از سوي سازمان در سررسيد قرارداد واگذاري، موسسه اعتباري موظف است موارد زير را اجرا نمايد:

محاسبه و اخذ وجه التزام تاخير تأديه دين از تاريخ سررسيد قرارداد واگذاري برمبناي ضوابط و مقررات ناظر بر پذيرش مطالبات قراردادي

انجام اقدامات اجرايي جهت وصول مطالبات از سازمان

متوقف نمودن پذيرش هرگونه مطالبات قراردادي سازمان

اطلاع به بانك مركزي طي حداكثر سه روز كاري از زمان سررسيد

مطالبات قراردادي پذيرش شده توسط مؤسسه اعتباري، در چارچوب سازوكار ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار سرمايه قابل معامله است.

موسسه اعتباري موظف است كليه عمليات موضوع اين شيوه نامه را طبق دستورالعمل حسابداري ابلاغي از سوي بانك مركزي در سرفصل حساب هاي دفتر كل مرتبط با پذيرش مطالبات قراردادي (فاكتورينگ) ثبت نمايد.

پس از عملياتي شدن اتصال سامانه هاي پذيرش مطالبات قراردادي سازمان، فعاليت هاي مندرج در فصل دوم و سوم اين شيوه نامه به صورت سامانه اي و برخط انجام خواهد شد.

اين شيوه نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در چهاردهمين جلسه مورخ 1404/07/09 كميسيون عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي به تصويب رسيد و جايگزين بخش هاي مرتبط با سازمان برنامه و بودجه كشور در «شيوه نامه اجرايي فاكتورينگ» مصوب بيست و هشتمين جلسه مورخ 1402/11/18 كميسيون عمليات پولي و اعتباري شد.