قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 1511 - 1512 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (دعاوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست)

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/10/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 9901006 - 1399/11/27 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 9909970905811511 و 9909970905811512 مورخ 1399/10/23 با موضوع: « اعلام تعارض - دعاوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه در ديوان عدالت اداري قابل استماع نيست» جهت در درج روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/10/23 شماره دادنامه : 1512ـ 1511 شماره پرونده : 9901006 و 9900493 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض : معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نيرو موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : در خصوص توجه يا عدم توجه دعوي كاركنان شركت هاي مستقل تابعه وزارت نيرو به طرفيت آن وزارتخانه، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده اند . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : 1ـ شعبه 39 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست خانم فاطمه باقري به طرفيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت نيرو و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني به موجب دادنامه شماره 9809970957600542ـ 1398/3/27 حكم به ورود شكايت صادر كرده است . اما شعبه 28 تجديدنظر آن را نقض و به لحاظ عدم توجه دعوا به وزارت نيرو به موجب دادنامه شماره 9809970956303815 ـ 1398/9/24 قرار رد شكايت صادر كرده است : نظر به اينكه مطابق اوراق و محتويات پرونده تجديدنظر خوانده رابطه استخدامي با وزارت نيرو نداشته و از ابتداي اشتغال به خدمت در شركت آب منطقه اي همدان خدمت نموده است و با توجه به اينكه شركت مذكور از لحاظ اداري و مالي و حقوقي داراي شخصيت حقوقي مستقل از وزارت نيرو مي باشد و مواد 4 و 6 اساسنامه شركت به اين موضوع تصريح كرده است و با توجه به اينكه شاكي قبلاً همين شكايت را به طرفيت شركت آب منطقه اي همدان و سازمان اداري و استخدامي مطرح كه شعبه 27 تجديدنظر ديوان به موجب دادنامه شماره 987 ـ 1397/3/20 حكم به رد شكايت نامبرده صادر كرده است، بنابراين تجديدنظرخواهي موجه تشخيص و مستنداً به ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شكايت به طرفيت وزارت نيرو به لحاظ عدم توجه شكايت قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره قطعي است . ب : شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي محمد سيفي به طرفيت 1ـ وزارت نيرو 2ـ سازمان تأمين اجتماعي مازندران و به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه از تاريخ 1370 / 7 تا 1375 / 2 و الزام خوانده دوم به قبول حق بيمه به موجب دادنامه 9809970902900766 ـ 1398/3/5 حكم به ورود شكايت صادر و اين رأي به موجب دادنامه شماره 9809970955601367 ـ 1398/4/31 شعبه 15 تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است . اما پس از اعمال ماده 79 شعبه 17 تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970956503177 ـ 1398/11/13 آن را نقض و حكم به رد شكايت صادر كرده است : ماحصل ادعاي متقاضي اعمال ماده 79 قانون تشكيلات اين است به لحاظ اينكه شاكي ( محكوم له ) رابطه قراردادي با وزارت نيرو داشته و ايشان در دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان دانشجو پذيرفته شده بنابراين سپردن تعهد رسمي به سازمان توسعه برق ايران تكاليفي متوجه اين وزارتخانه نمي باشد و مي بايست دعواي ايشان به طرفيت آن سازمان مطرح مي گرديد . با توجه به مستندات پرونده سازمان توسعه برق ايران طبق بندهاي 4 و 6 اساسنامه داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد بنابراين از حيث مسئوليت مدني و پاسخ گويي در برابر تعهدات آن سازمان مسئول بوده عليهذا مستنداً به بند ( ب ) ماده 53 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر به شماره فوق الذكر و متعاقب آن دادنامه بدوي به شماره 9809970902900766 ـ 1398/3/5 قرار رد شكايت صادر و اعلام مي نمايد . رأي صادره قطعي است . ج : شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي سيداميرحسين خوش صولت به خواسته الزام خوانده رديف اول به پرداخت حق بيمه از تاريخ 1370/7 تا 1375/2 و الزام خوانده دوم به قبول حق بيمه به موجب دادنامه شماره 98099709029001767 ـ 1398/3/5 حكم به ورود شكايت صادر كرده است و اين رأي به موجب دادنامه شماره 9809970955601299 ـ 1398/4/29 شعبه 15 تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است : در خصوص شكايت مطروحه به شرح موصوف نظر به اينكه شاكي به عنوان دانشجو بورسيه در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور پذيرفته شده و مطابق تعهدنامه اخذ شده متعهد به انجام خدمت دو برابر مدت تحصيل در مناطقي كه سازمان برق ايران تعيين نمايد شده و حق ترك تحصيل را نداشته و در دوران تحصيل از حقوق و مزاياي مربوطه برخوردار بوده و پس از پايان تحصيل تا زمان حال نيز در اداره طرف شكايت مشغول به خدمت بوده و تعهدات خود را به انجام رسانيده بنابراين با وحدت ملاك از قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش مصوب 1369/3/8 و مستند به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 208 و 209 ـ 1392/3/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام مي گردد . رأي صادره ظرف مهلت 6 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي باشد . د : شعبه 9 بدوي ديوان عدالت اداري در مورد دادخواست آقاي اميرمسعود مسعودنيا به طرفيت شركت توزيع برق توانير و به خواسته اجراي وظايف قانوني مبني بر ورود شكايت دال بر جابجايي نيروهاي منصوبه برق به موجب دادنامه شماره 9609970900702450 ـ 1396/10/25 حكم به ورود شكايت صادر كرده است و اين رأي به موجب دادنامه شماره 9709970956602282ـ 1397/8/19 شعبه 6 تجديدنظر مورد تأييد قرار گرفته است : نظر به اينكه طبق اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و توزيع نيروي برق ايران دولتي محسوب و داراي شركت هاي تابع در سراسر كشور مي باشد و شركت توزيع نيروي برق نيز در محدوده فعاليت خود به عنوان نهاد دولتي اعمال حاكميت مي نمايد . لذا از اين جهت ايراد شكلي وارد نيست و در ماهيت امر با توجه به سند مالكيت رسمي و نظريه كارشناسي اداره برق با وجود اينكه در قسمت غربي پلاك مورد نظر جاده عمومي وجود داشته اقدام به استفاده و انتقال برق با نصب تير از داخل ملك بدون اذن و اجازه اقدام كرده است لذا شعبه ديوان شكايت را موجه تشخيص به استناد ماده 18 قانون سازمان برق ايران و ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت به شرح خواسته صادر و اعلام مي نمايد . اين رأي ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ با توجه به اينكه اولاً : مطابق مواد 583 و 584 قانون تجارت مصوب سال 1311، كليه شركت هاي تجارتي و مؤسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تأسيس مي شوند داراي شخصيت حقوقي هستند . همچنين مطابق ماده 587 قانون يادشده « مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند .» ثانياً : ماده 4 اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران ( توانير ) موضوع تصويب نامه شماره 52841ت27240ه‍ـ 1381/10/28 هيأت وزيران و ماده 4 اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران موضوع تصويب نامه شماره 2726ت 28288 ـ 1382/2/2 هيأت وزيران و ماده 4 اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي همدان موضوع تصويب نامه شماره 35144ت33095هـ ـ 1384/6/15 هيأت وزيران و بندهاي 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شركت هاي توزيع نيروي برق در استان ها مصوب 1384/12/9 مجلس شوراي اسلامي و ماده 4 اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي موضوع تصويب نامه شماره 141593ت50393 هـ ـ 1393/11/25 هيأت وزيران، همگي به شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي شركت هاي ياد شده اشاره دارند و ثالثاً : بر اساس ماده 588 قانون تجارت : « شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد .» و رابعاً : شاكيان در زمان طرح دعوي از كارمندان شركت هاي زير مجموعه و تابعه وزارت نيرو بوده اند كه مطابق قانون و اساسنامه خود از شخصيت حقوقي مستقل برخوردار بوده و يكي از آثار اين استقلال شخصيت، لزوم طرح دعوي به طرفيت آنها جهت پاسخ گويي به مراجع قضايي و اداري يا دفاع از حقوق قانوني خويش مي باشد، بنابراين طرح دعوي به طرفيت وزارت نيرو فاقد وجاهت قانوني است و آراء شعب 17 و 28 تجديدنظر مبني بر صدور قرار رد شكايت صحيح و موافق مقررات قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي