قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور

براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر بمصالح عمومي است سازمان[سازماني] بنام اطلاعات و امنيت كشور وابسته بنخست‌ وزيري تشكيل ميشود و رئيس سازمان سمت معاونت نخست‌ وزير را داشته و بفرمان اعليحضرت همايون شاهنشاهي منصوب خواهد شد. ‌

سازمان اطلاعات و امنيت كشور داراي وظايف زير است:

تحصيل و جمع‌آوري اطلاعات لازم براي حفظ امنيت كشور.

تعقيب اعمالي كه متضمن قسمتي از اقسام جاسوسي است و عمليات عناصري كه بر ضد استقلال و تماميت كشور و يا بنفع اجنبي اقدام‌ ميكنند.

جلوگيري از فعاليت جمعيت هائيكه تشكيل و اداره كردن آن غير قانوني اعلام شده يا بشود و همچنين ممانعت از تشكيل جمعيت‌هائيكه مرام‌ و يا رويه آنها مخالف قانون اساسي است: ‌

جلوگيري از توطئه و اسباب چيني بر ضد امنيت كشور.

- بازرسي و كشف و تحقيقات نسبت به بزه‌هاي زير: 1 - بزه‌هاي منظور در قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكتي مصوب 22 خرداد 1310. 2 - جنحه و جناياتيكه در فصل اول باب دوم قانون كيفر عمومي مصوب 23 ديماه 1304 پيش‌بيني شده است. 3 - بزه‌هاي مذكور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317. ‌

مامورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بزه‌هاي مذكور در اين قانون و انجام وظايف در زمره ضابطين نظامي ‌محسوب و از اين حيث داراي كليه اختيارات و وظايف ضابطين نظامي خواهند بود و از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي بكليه بزه‌هاي مذكور فوق ‌در صلاحيت دادگاههاي دائمي نظامي خواهد بود.

انجام وظايف و تكاليف سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيثي كه صابط [ضابط] نظامي محسوبند بهيچوجه مانع انجام وظايف و تكاليفي كه بموجب قانون دادرسي و كيفر ارتش بر عهده ضابطين نظامي است نخواهد بود و همچنين مواد اينقانون مانع اجراء قوانين و احكام و آئين ‌نامه‌ها و‌مقرراتيكه مربوط بتكاليف مامورين نظامي و ژاندارمري و شهرباني نسبت بانجام وظايف و خدمات محوله است نميباشد.

رسيدكي [رسيدگي] به بزه‌هائيكه بموجب اينقانون در صلاحيت دادگاه دائمي نظامي شناخته شده و متهمين بارتكاب بزه‌هاي مزبور كه قبل از‌تصويب اين قانون در مراجع صالح ديگر تحت تعقيب قرار گرفته‌اند هر گاه بر عليه متهمين كيفر خواست صادر نگرديده پرونده‌هاي متشكله بدادستاني ‌ارتش جهت تعقيب و رسيدگي فرستاده ميشود و نسبت بپرونده‌هائيكه كيفرخواست صادر شده در دادگاههاي مربوط رسيدگي خواهد شد.

كارمندان سازمان اطلاعات و امنيت كشور هر گاه متهم بارتكاب بزهي شوند كه راجع بخدمت بوده يا ملازمه با خدمات و وظايف آنها‌ داشته باشد در حكم نظاميان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعايت مقررات و قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1317 تابع دادگاههاي دائمي ‌نظامي خواهند بود. ‌

اساسنامه سازمان و آئين ‌نامه‌هاي داخلي و استخدامي و مالي مربوط باين قانون با تصويب هيئت دولت قابل اجرا است.

قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بيست و سوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و پنج بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيده است.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت ‌

قانون بالا در جلسه 1335.11.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است.