قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژيكي براي وزارت ماليه به مدت سه سال

به وزارت ماليه اجازه داده مي‌شود چهار نفر اشخاص ذيل از اتباع بلژيك را براي خدمات مفصله با حقوق سالي 6440 ليره بمدت سه‌ سال از تاريخ عزيمتشان از بلژيك استخدام نمايد 1 - اقاي شارل كلاوير با 2700 ليره انگليسي حقوق ساليانه كه رئيس كل عايدات است (‌سواي گمرك) و مشاور اقتصادي خواهد بود. 2 - اقاي رنه هانري ماري لنبور با 1350 ليره انگليسي حقوق ساليانه براي معاونت اقاي كلاوير. 3 - اقاي لئون اسميتس براي خزانه ‌داري كل با 1350 ليره انگليسي حقوق ساليانه. 4 - اقاي داريوس دريس براي معاونت اقاي اسميتس با 1040 ليره انگليسي حقوق ساليانه.

نصف حقوق هر يك به ليره و نصف ديگر به پول ايران مطابق نرخ رسمي روز پرداخت خواهد شد. و مستخدمين مزبور مجاز خواهند بود‌ كه نصف حقوقي را كه به ليره دريافت مي‌نمايند ازادانه بخارجه انتقال دهند.

علاوه بر حقوق معينه در ماده اول بهر يك از مستخدمين مزبور بشرح ذيل مبلغي بعنوان كرايه‌خانه داده ميشود 1 - اقاي كلاوير ماهيانه 100 تومان 2 – لنبور 80 3 – كرايه‌خانه آقاي اسمتس ماهيانه هشتاد تومان (800 قران) 4 –‌كرايه‌خانه آقاي دريس ماهيانه شصت تومان (600 قران)

اسباب و لوازم مايحتاج شخصي مستخدمين مزبور از قبيل اثاثيه خانه و ملبوس و مصنوعات نقره كه در موقع ورود همراه مي‌اورند و يا تا ‌شش ماه پس از ورودشان وارد شود از تاديه حقوق ورودي گمركي و ساير عوارض معاف خواهد بود و همچنين در موقع مراجعت از ايران مي‌توانند ‌اثاثيه و البسه و اشيائي را كه در موقع ورود در گمركات سرحدي صورت برداشته شده و معاف از حقوق گمركي و عوارض وارد شده ازادانه بدون اداي‌حقوق گمرك و ساير عوارض در ظرف مدت شش ماه صادر نمايند ولي اسباب و لوازمي را كه در ايران تحصيل كرده باشند فقط در صورت داشتن اجازه‌ مخصوص دولت مي‌توانند بدون هيچ تعهدي صادر نمايند.

براي مخارج سفر هر يك از مستخدمين مزبور از بلژيك بطهران و بالعكس از سرحدات شمال يكصد ليره و از سرحدات جنوب يكصد ‌و بيست و پنج ليره براي امدن و همچنين بطريق مذكور براي مراجعت تاديه خواهد شد

دولت مي‌تواند در هر موقع با تاديه سه ماه حقوق و خرج سفر بكنترات هر يك از مستخدمين مزبور خاتمه دهد ليكن اگر اين تصميم‌ دولت به واسطه مداخله مشاراليهم در امور سياسي و يا عدم رعايت قوانين مملكت و نظامات اداري باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماه مذكور را‌نخواهند داشت و همچنين هر يك از مستخدمين مزبور در هر موقع مي‌توانند از خدمت دولت ايران استعفا دهند مشروط بر اينكه سه ماه قبل تصميم‌خود را بدولت اطلاع داده باشند در اين صورت فقط حقوق سه ماهي را كه در خدمت دولت ايران مي‌مانند اخذ خواهند كرد و علاوه بر ان بعنوان‌خرج سفر و حقوق چيزي داده نخواهد شد

مستخدمين مزبور سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق كامل خواهند داشت و مي‌توانند مرخسي‌ها[‌مرخصي ها] را با اجازه وزارت ماليه‌جمع كنند ولي اكر در انقضاي كنترات حاضر مجددا بخدمت دولت برقرار شدند و كنتراتشان تجديد شد با اجازه وزير ماليه ممكن است مرخصي‌هاي‌ كنترات سابق و لاحق را يكجا جمع نمايند بدون اينكه مجموع ان ها از 4 ماه تجاوز كند.

ا- هر يك از مستخدمين مزبور كه بواسطه علت مزاج مجبور بمعاودت وطن و استعفاي از خدمت دولت ايران گردد مخارج معاودت او بتناسب مخارجي كه در موقع امدن پرداخته شده است تاديه خواهد شد ب - هر يك از مستخدمين بلژيكي كه بواسطه علت مزاج از خدمت خود غيبت نمايد و اين غيبت از حد مرخصي كه تا ان تاريخ بر طبق مقررات‌كنتراتي حق ان مستخدم بوده سه ماه تجاوز كند دولت مي‌تواند كنترات مشاراليه را فسخ و در صورتي كه در ان موقع در ايران باشد خرج معاودت او بتناسب مخارجي كه در موقع امدن پرداخت شده است تاديه خواهد شد ولي در ايام مرض زائد بر ايام مرخصي كه قانونا حق استفاده داشته است بيش از‌دو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت ج - چنانچه يكي از مامورين در طي انجام ماموريت در نتيجه ناخوشي يا بنحو ديگر فوت نمايد دولت بوراث مستقيم او معادل شش ماه‌ حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتيكه خانواده انشخص در ايران باشد مخارج عودت انها نيز پرداخته خواهد شد.

ساير شرايط كنتراتهاي مامورين سابق‌الذكر بر طبق مقررات قانون 23 عقرب 1310 راجع باستخدام مامورين خارجه از طرف وزارت ماليه ‌برقرار خواهد شد.

وزارت ماليه مامور اجراي اين قانون است.

اين قانون كه مشتمل برنه ماده است در جلسه 20/2/10 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر رياست كابينه وزراء