رأي شماره 2614972 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال اطلاق حكم عبارت انتهايي پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

شماره0107664 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002614972 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «حكم انتهايي پاراگراف دوم بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه مقرر داشته "آن دسته از مؤدياني كه با وجود پرداخت كليه بدهي ‌هاي مربوط به مورد معامله و ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پايان اسفند ماه سال جاري، به دلايلي گواهي موضوع ماده 187 قانون براي آنها صادر نگردد، پس از بررسي و تأييد مستندات مربوط توسط مدير كل و يا معاون ذيربط، مشمول پرداخت مابه‌ التفاوت ميزان ماليات نقل و انتقال ناشي از تغيير در ارزش‌ هاي معاملاتي دوره جديد نخواهند بود و ادارات امور مالياتي ذيربط مكلف ‌اند حداكثر تا تاريخ 1402/1/30 نسبت به صدور گواهي مذكور اقدام نمايند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 - شماره دادنامه: 140231390002614972 شماره پرونده: 0107664 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق حكم عبارت انتهايي پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال اطلاق حكم عبارت انتهايي پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "وفق ماده 187 قانون ماليات ‌هاي مستقيم در صورت تسويه كامل بدهي ‌هاي محل مورد معامله، سازمان امور مالياتي مكلف است گواهي انجام معامله را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه، صادر نمايد و درغير اين صورت، پس از اتمام اين موعد ده روزه، مسئول مستقيم جبران هرگونه خسارت احتمالي مؤدي، ناشي از تأخير در ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله، حسب مورد، خواهد بود. اما سازمان امور مالياتي كه خود نسبت به مواعد تعيين شده براي مؤديان بي هيچ اغماضي عمل مي‌ كند، هنگامي كه نوبت به رعايت مواعد قانوني تعيين شده براي خودش مي‌ رسد، در پاراگراف دوم بند 1 بخشنامه مورد شكايت، رئيس كل سازمان امور مالياتي بدون توجه به موعد ده روزه ماده 187 قانون ماليات‌ هاي مستقيم و به جاي صدور دستور پيگيري علت تأخير در صدور گواهي و عدم رعايت اين موعد، خود مجوز چنين تأخيري را هم صادر مي ‌كند. در واقع حتي اگر حداقل تأخير مجاز دانسته شده را هم در نظر بگيريم و فرض كنيم كه دفترخانه در 1401/12/28 و نه پيش از آن، موضوع معامله را اعلام كرده و مؤدي مربوطه هم ماليات ملك را كاملاً پرداخت كرده باشد، باز مجاز دانستن صدور گواهي تا 1402/1/30 به منزله جواز نقض موعد ده روزه مذكور در ماده 187 قانون ماليات‌ هاي مستقيم بوده، به دليل اين مغايرت قانوني و همچنين خارج از حدود اختيار بودن اطلاق چنين حكمي از حيث مجاز دانستن نقض يك موعد قانوني، درخواست ابطال آن را داشته، همچنين با در نظر گرفتن احتمال تضييع حقوق مؤدياني كه به دليل اين تأخير در صدور گواهي، ممكن است متحمل هرگونه زيان احتمالي شوند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال از زمان تصويب را نيز دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 4080/212 /ص ـ 1402/3/15 توضيح داده است كه: "با لحاظ اينكه ارزش معاملاتي املاك مناطق 22 گانه شهر تهران مصوب كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم، از تاريخ 1402/1/1 لازم ‌الاجرا مي ‌باشد، بنابراين اين سازمان در راستاي تكريم مؤديان مالياتي و پيشگيري از اطاله مراحل رسيدگي مالياتي در صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌ هاي مستقيم در روزهاي پاياني سال 1401 و عدم تحميل بار اضافي ماليات متعلقه ناشي از افزايش ميزان ارزش معاملاتي املاك در سال جديد، در قالب بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/57 ـ 1401/12/22 ادارات امور مالياتي را موظف نمود: «چنانچه مالكان آن دسته از املاكي كه قبل از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن ارزش معاملاتي فوق ‌الذكر ( 1402/1/1 ) نسبت به تشكيل پرونده و پرداخت بدهي‌ هاي مربوط به مورد معامله و ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذكور به مأخذ ارزش معاملاتي املاك مصوب سال 1400 اقدام نموده باشند، تا پايان آخرين روز كاري سال جاري (1401) گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌ هاي مستقيم را اعم از الكترونيكي يا فيزيكي (حسب مورد) در چارچوب مقررات صادر نمايند.» با وجود تكليف مقرر در پاراگراف اول بند 1 بخشنامه ياد شده تا پايان سال 1401 براي كليه پرونده‌ هاي نقل و انتقال املاك كه بدهي‌ هاي مربوط را پرداخت كرده ‌اند، گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات ‌هاي مستقيم صادر شده است. سازمان امور مالياتي كشور با دورانديشي در خصوص امكان عدم تحويل قبوض پرداخت ماليات‌هاي متعلق توسط مؤديان مالياتي به ادارات امور مالياتي به علت انجام امور مربوط در ساعات پاياني آخرين روز كاري يا دلايل ديگر و يا بروز مشكل سيستمي در پايان سال 1401 و يا تحقق تعطيلات نوروزي سال جديد و مرخصي برخي از مأموران مالياتي در ادارات مالياتي و همچنين اعمال تغييرات جديد در نرم ‌افزارهاي محاسبه ارزش معاملاتي املاك، براي جلوگيري از تضييع حقوق آن دسته از مؤديان كه احياناً با وجود پرداخت كليه بدهي‌ هاي مربوط به ملك مورد معامله و ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون تا پايان اسفند ماه سال 1401 گواهي موضوع ماده 187 براي آنان صادر نگرديده، اقدام به وضع مقررات بخش اخير بند 1 بخشنامه مورد بحث نموده است. در صورت عدم پيش ‌بيني مقرره مندرج در پاراگراف مورد شكايت نظر به لازم ‌الاجرا شدن ارزش معاملاتي املاك مناطق 22 گانه شهر تهران براي اجرا در سال 1402 از تاريخ 1402/1/1 ، بار اضافي ماليات متعلقه ناشي از افزايش ميزان ارزش معاملاتي املاك در سال جديد به مؤديان مذكور تحميل مي ‌شد. با توجه به موارد پيش گفت قسمت مورد اعتراض از بخشنامه موصوف مطابق قوانين و مقررات و به منظور تكريم مؤديان مالياتي وضع شده بنابراين رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت مورد استدعا است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً قانونگذار در ماده 187 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مهلت ده روزه را جهت ارائه گواهي ماده مزبور تعيين نموده است تا پس از ارائه توسط ادارات امور مالياتي به دفاتر اسناد رسمي اقدام به انتقال مورد معامله نمايند و در مقرره مورد شكايت قيد شده است كه چنانچه گواهي در مهلت صادر نشود، بدون اينكه اشخاص مشمول پرداخت ما‌به ‌التفاوت ميزان نقل و انتقال ناشي از تغيير در ارزش‌ هاي معاملاتي شوند، مأمورين مالياتي مي ‌توانند تا تاريخ 1402/1/30 براي گواهي ‌هاي ماده 187 مربوط به سال 1401 اقدام به صدور گواهي نمايند. ثانياً دفاتر اسناد رسمي بر فرض عدم صدور گواهي مفاصا حساب مالياتي ظرف ده روز مي ‌توانند طبق مفاد ماده 187 و تبصره‌ هاي آن اقدام به تنظيم معامله و انتقال نمايند و در نتيجه حكم انتهايي پاراگراف دوم بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/57 مورخ 1401/12/22 رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه در راستاي حل مشكلات موجود تصويب شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري