راي شماره 1615255 مورخ 1404/07/01 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال رديف 10 از جدول ذيل ماده 4 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع تصويب نامه شماره 96232/ت53620هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران

شماره پرونده: 140431390001615255 تاريخ تنظيم:1404/07/01 شماره پرونده: 140231920000866912 شماره بايگاني شعبه:0204933 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كلاسه پرونده:0204933 خواهان: آقاي محمد علي آصفي راد فرزند ابراهيم خوانده: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 10 از جدول ذيل ماده 4 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع تصويب نامه شماره 96232/ت53620هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال رديف 10 از جدول ذيل ماده 4 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع تصويب نامه شماره 96232/ت53620هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران را ديوان عدالت اداري مطرح كرده است كه دادخواست مزبور پس از ثبت، به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع و تحت كلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجراي تشريفات قانوني مشمول و بررسي پرونده، به دليل وجود سابقه رسيدگي قبلي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مشمول حكم مقرر درماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اسلامي 1402 تشخيص گرديد. با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير قرار شكايت صادر مي شود. قرار ديوان با عنايت به اينكه درخواست ابطال رديف 10 از جدول ذيل ماده 4 آيين نامه تعيين سقف حق بيمه اشخاص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش و يا تقسيط آن موضوع تصويب نامه شماره 96232/ت53620 هـ مورخ 1396/8/6 هيأت وزيران سابقاً در هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و در اين هيأت براساس دادنامه شماره 9709970906010279 مورخ 1397/8/30، رديف 10 از جدول ذيل ماده 4 آيين نامه مذكور را قابل ابطال تشخيص نداده، لذا درخصوص شكايت مطروحه سابقاً تصميم گيري شده و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واحد اعتبار امر مختوم مي باشد. بنا به مراتب مذكور و مستند به حكم مقرر در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 درخصوص موضوع خواسته قرار رد شكايت صادر مي گردد. اين قرار قطعي است. مهدي دربين معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري