دستورالعمل اجرايي بند (ث) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت (اعتبار در حساب جاري سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه)

با سلام احتراماً، همان گونه كه مستحضرند؛ در راستاي اجراي تكليف مقرر در بند (ث) ماده (10) «قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت و توسعه جمهوري اسلامي ايران» مصوب 1403، مبني بر تهيه و تصويب «دستور العمل پرداخت تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه» در هيأت عالي بانك مركزي و به منظور تسهيل و فراگيري تأمين مالي خرد خانوارها و توسعه ابزارهاي اعتباري مربوط به آن، تدوين ضوابط اجرايي تكليف قانوني پيش گفته در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت كه پس از أخذ نظر از شوراي هماهنگي بانك ها و كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در اين رابطه، مراتب تحت عنوان «دستورالعمل اجرايي بند (ث) ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت (اعتبار در حساب جاري سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه)» با استفاده از ظرفيت و ويژگي هاي عقد مرابحه در تناسب با حكم قانوني صدرالذكر به شرح پيوست تدوين و در چهلمين جلسه مورخ 1404/7/1 هيأت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد. با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16‌، به تمامي واحدهاي ذيربط در آن بانك ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏/رم

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات اسماعيل زاده-حسين صدقي

دستورالعمل اجرايي بند «ث» ماده (10) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت (اعتبار در حساب جاري براي سرپرستان خانوار داراي درآمد منظم، مستمري يا يارانه)

بسمه تعالي مباني توجيهي: در اجراي بند «ث» ذيل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت و همچنين در راستاي تسهيل و تسريع تأمين مالي خرد خانوارها و ساير مشتريان حقيقي شبكه بانكي در انطباق با بند «ث» ماده (۲) و بندهاي ۷ و ۱۱ ماده (۴) قانون بانك مركزي، «دستورالعمل اجرايي بند «ث» ذيل ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت» كه از اين پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده مي شود، به شرح زير تصويب مي گردد:

در اين دستورالعمل عبارات زير در معاني مشروحه زير به كار مي روند:

1 - قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت.

2 - مؤسسه اعتباري: اشخاص حقوقي كه با مجوز بانك مركزي يا به موجب قانون، تحت عنوان «بانك» يا «مؤسسه اعتباري غيربانكي» به انجام عمليات بانكي مبادرت مي نمايند.

3 - متقاضي: شامل اشخاص حقيقي كه در اجراي بند «ث» ذيل ماده (۱۰) قانون و با رعايت شرايط مقرر در اين دستورالعمل خواهان استفاده از "تسهيلات" مي باشند و مشتمل بر موارد زير هستند:

اشخاص حقيقي سرپرست خانوار صاحب حساب جاري، اعم از حقوق بگير، مزدبگير، بازنشسته يا داراي يارانه.

اشخاص حقيقي سرپرست خانوار "صاحب كسب و كار خرد" يا ساير اشخاص حقيقي سرپرست خانوار داراي حساب جاري و درآمد منظم به تشخيص مؤسسه اعتباري.

4 - حساب جاري اعتبار: در اين دستورالعمل منظور "حساب قرض الحسنه جاري" به نام متقاضي بدون دسته چك و كارت بانكي است كه تسهيلات موضوع اين دستورالعمل توسط موسسه اعتباري به آن واريز مي شود و صرفاً از طريق كارت اعتباري متصل به حساب مزبور قابل استفاده مي باشد.

5 - حساب درآمدي: حساب بانكي كه حقوق، مزد، يارانه يا ساير اقسام درآمد منظم متقاضي يا مشتري به آن واريز مي شود و مستقل از حساب جاري اعتبار مي باشد.

6 - قرارداد اعطاي اعتبار: قراردادي كه متعاقب درخواست متقاضي و پس از اعتبارسنجي و بررسي ساير شرايط وي در چهارچوب مفاد اين دستورالعمل براي استفاده از تسهيلات، بين مؤسسه اعتباري و متقاضي منعقد گرديده و مبين توافقات، تعهدات و ساير الزامات طرفين مي باشد؛

7 - تسهيلات: اعتبار قابل تخصيص به متقاضي كه بر اساس بند «ث» ماده (۱۰) قانون و ساير شرايط مقرر در اين دستورالعمل و قرارداد اعطاي اعتبار، در قالب «مرابحه» به حساب جاري اعتبار وي واريز مي شود؛

7 - [1- 8- ] مشتري: متقاضي كه در چهارچوب شرايط مقرر در اين دستورالعمل، اقدام به دريافت "تسهيلات"موضوع اين دستورالعمل از مؤسسه اعتباري نموده است.

9 - سقف اعتبار: حداكثر اعتباري كه بر اساس مفاد اين دستورالعمل و ضوابط ابلاغي بانك مركزي مؤسسه اعتباري به متقاضي تخصيص مي دهد تا در چهارچوب قرارداد اعطاي اعتبار، براي پرداخت وجه خريد اموال و دريافت خدمات، مورد استفاده قرار گيرد؛

مؤسسه اعتباري مجاز است حسب درخواست متقاضي، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجام شده در مورد آنان، اعتبار مشخصي را بر اساس شرايط مقرر در اين دستورالعمل و رعايت ساير ضوابط و مقررات ذيربط براي متقاضي تعيين نمايد .

متقاضي جهت ارائه درخواست استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، صرفاً بايد به موسسه اعتباري مراجعه نمايد كه حساب درآمدي وي در آن موسسه مي باشد.

سقف اعتبار هر متقاضي در هر موسسه اعتباري، نبايد بيشتر از سقف تعيين شده براي اعطاي «تسهيلات خرد» مندرج در ضوابط ابلاغي بانك مركزي باشد.

موسسه اعتباري موظف است پس از ارائه درخواست متقاضي مبني بر استفاده از تخصيص اعتبار و تسهيلات موضوع اين دستورالعمل و معرفي و توديع حساب درآمدي توام با مستندات درآمدي مربوط به نام وي، صحت و اصالت مستندات ابرازي متقاضي -كه مويد داشتن درآمد منظم، يا حقوق، يارانه يا مستمري بازنشستگي مي باشد- را از طرق مقتضي احراز نمايد.

پس از افتتاح و معرفي "حساب جاري اعتبار" توسط متقاضي و بررسي وضعيت اعتباري و احراز درآمد وي و صحت و اصالت اسناد و مدارك موضوع ماده (۳)، مؤسسه اعتباري اقدام به انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار با متقاضي نموده و متناسب با وضعيت درآمدي، تضامين اخذ شده و سقف اعتبار وي، اعتبار مشخصي را در قالب "تسهيلات" به حساب جاري اعتبار وي واريز مي نمايد.

اعطاي تسهيلات موضوع اين دستورالعمل، حداكثر به ميزان اعتبار تخصيص يافته و صرفاً از طريق حساب جاري اعتبار امكان پذير مي باشد.

چنانچه متقاضي سابقاً در همان موسسه اعتباري كه درخواست استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل را ارائه نموده است، از تسهيلات خرد يا كارت اعتباري مطابق ضوابط مربوط استفاده نموده باشد، مبلغ مجاز تسهيلات موضوع اين دستورالعمل برابر با مابه التفاوت مانده بدهي تسهيلات خرد و يا كارت اعتباري اخذ شده قبلي وي و سقف اعتبار موضوع اين دستورالعمل مي باشد.

"حساب جاري اعتبار" از محدوديت هاي ناظر بر تعداد حساب هاي اشخاص حقيقي در موسسات اعتباري در ضوابط ابلاغي بانك مركزي موضوع «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداري حسابهاي سپرده ريالي اشخاص حقيقي در مؤسسات اعتباري « مستثني مي باشد.

معرفي حساب جاري (قبلي) بدون دسته چك توسط متقاضي (غير از حساب درامدي) به منظور استفاده از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل امكان پذير مي باشد. در اين صورت موسسه اعتباري بايد امكان استفاده از كارت بانكي متصل به حساب مزبور جهت انجام تراكنش هاي مالي نظير خريد، برداشت يا انتقال وجه را تا پايان قرارداد اعطاي اعتبار و تسويه تسهيلات ممنوع نمايد.

تسهيلات اعطايي در چارچوب شرايط مقرر در اين دستورالعمل، براي تأمين نيازهاي مالي كوتا ه مدت (حداكثر سه ساله) متقاضي در قالب عقد «مرابحه» توسط مؤسسه اعتباري قابل پرداخت بوده و متناسب با ايفاي تعهدات توسط مشتري و وضعيت اعتباري وي، به ميزان ما به التفاوت اعتبار تخصيص يافته و ميزان مطالبات موسسه اعتباري از مشتري به دفعات قابل استفاده و تكرار است.

به منظور مديريت ريسك اعتباري و رعايت الزامات اعتبارسنجي، مؤسسه اعتباري مجاز است، نسبت به اخذ يكي از وثايق و تضامين مورد اشاره در «دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهلات خرد» از متقاضي با رعايت فرايندهاي اجرايي سامانه جامع وثايق اقدام نمايد.

مؤسسه اعتباري مكلف است ضمن رعايت شرايط و الزامات افتتاح حساب جاري و ضوابط مبارزه با پولشويي مطابق مقررات ابلاغي مربوط، قبل از انعقاد قرارداد و اعطاي اعتبار به متقاضي، وضعيت بدهي غيرجاري و چك برگشتي وي را از بانك مركزي استعلام نمايد. اعطاي تسهيلات به اشخاص داراي بدهي غيرجاري و چك برگشتي رفع سوءاثر نشده نزد شبكه بانكي كشور و همچنين اعطاي تسهيلات بدون اخذ شناسه يكتاي صادر شده از سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات «سمات» ممنوع است.

اعتبار تصصيص يافته به مشتري صرفاً جهت خريد كالا از توليدكنندگان داخلي (پذيرندگان توليدي كه فهرست انها توسط موسسه اعتباري مشخص مي شود) از طريق كارت اعتباري متصل به حساب جاري مشتري قابل استفاده است.

موسسه اعتباري فهرست پذيرندگان توليدي كه با آنها قرارداد تنظيم كرده است را به اطلاع مشتري مي رساند.

چنانچه موسسه اعتباري در فرايند تخصيص اعتبار ميان مشتري و پذيرندگان، از ابزارهاي تامين مالي زنجيره اي از جمله اوراق گام استفاده كند، ميزان اعتبار اختصاص يافته، از سقف كنترل مقداري ترازنامه معاف است.

پس از تخصيص اعتبار و تحقق و ثبت "تسهيلات" در دفاتر مؤسسه اعتباري، اقساط آن كه در تناسب با وضعيت درآمدي مشتري و ميزان اعتبار دريافتي، در قرارداد اعطاي اعتبار و در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغي بانك مركزي تعيين مي گردد، از محل حساب درامدي معرفي شده توسط مشتري در مواعد زماني معين (مورد توافق) به صورت خودكار توسط مؤسسه اعتباري برداشت و به حساب بازپرداخت تسهيلات منظور خواهد شد.

در صورت انسداد حساب درآمدي مشتري يا قطع شدن يارانه وي، اخراج، فوت يا ساير مواردي كه منجر به از دست دادن درآمد منظم، مستمري يا يارانه مي گردد، موسسه اعتباري با پيش بيني اين موضوع در قرارداد اعطاي اعتبار، از ساير حساب هاي وي با اولويت حساب هاي مشتري در همان موسسه اعتباري، مطابق ضوابط ابلاغي مربوط اقدام به برداشت مطالبات خود نموده و يا در چهارچوب مقررات ابلاغي مربوط از محل تضامين مشتري مطالبات خود را وصول مي نمايد.

موسسه اعتباري موظف است در قرارداد اعطاي اعتبار، نسبت به اخذ رضايت از مشتري در برداشت خودكار اقساط از حساب درامدي وي اقدام نمايد.

در موارد خريد كالا و خدمات موضوع قرارداد توسط متقاضي، مؤسسه اعتباري مكلف است از طرق مقتضي از جمله رصد تراكنش ها، اخذ اسناد و مدارك خريد و فاكتورهاي مربوط (در صورت امكان) و ... بر مصرف صحيح تسهيلات موضوع اين دستورالعمل (در راستاي رفع نياز خانوار) نظارت به عمل آورد.

استفاده از سازوكار اعتبار در حساب جاري موضوع اين دستورالعمل براي ساير اشخاص حقيقي فاقد شرايط ممنوع بوده و تسهيلات اعتبار در حساب جاري براي اشخاص حقوقي اعم از واحدهاي توليدي، كشاوزي و خدماتي نيز تابع ضوابط ابلاغي مربوط از جمله دستورالعمل اجرايي ماده (۲۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي باشد.

اتخاذ تصميم در خصوص نوع وثيقه يا تضمين موضوع ماده (۷) اين دستورالعمل، نحوه و كيفيت ارزش گذاري، ارزيابي درجه نقدشوندگي و ساير موارد اجرايي و عملياتي مرتبط با آن در چارچوب قوانين موضوعه عنداللزوم از طريق انعقاد قرارداد يا تفاهم نامه با سازمان واريزكننده حقوق متقاضي، سازمان هدفمندي يارانه ها يا سازمان بورس و اوراق بهادار (در موارد توثيق سهام عدالت)، در حيطه مسؤليت و صلاحيت هاي مؤسسات اعتباري مي باشد.

در صورت احراز مصرف تسهيلات در غير محل آن، صوري يا جعلي بودن اسناد و مدارك ابرازي، عدم رعايت ضوابط و مقررات ناظر بر افتتاح حساب جاري و محدوديت هاي مربوط به آن و عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهيلات دريافتي، موسسه اعتباري مطابق ضمانت اجراهاي مقرر در ضوابط ابلاغي مربوط اقدام خواهد نمود.

در صورتي عدم امكان وصول به موقع اقساط تسهيلات به دلايل مختلف از جمله موارد مقرر در ماده (۱۱)، مشتري موظف به پرداخت وجه التزام تأخير تأديه (در چهارچوب مصوبات ابلاغي بانك مركزي) خواهد بود. كليه هزينه هاي دادرسي، اجرايي و حقوقي ناشي از عدم پرداخت اقساط، مطابق تصميم مرجع قضايي بر عهده مشتري است.

ساير سازوكارهاي اجرايي قرارداد اعطاي اعتبار از جمله مندرجات قرارداد، صورتحساب، محاسبه نرخ سود و وجه التزام، كارمزد و ... كه در اين دستورالعمل قيد نشده است، حسب مورد تابع مفاد « دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات خرد»، «دستورالعمل اجرايي كارت اعتباري»، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» و «مفاد فرم يكنواخت عقد مرابحه» و ساير ضوابط و مقررات مربوط ابلاغي بانك مركزي مي باشد.

مؤسسه اعتباري، در صورت تخلف از مفاد اين آيين نامه دستورالعمل مشمول مجازات هاي انتظامي مقرر در قانون بانك مركزي و يا مجازات هاي مندرج در ساير قوانين و مقررات مربوط مي گردد.

دستورالعمل اجرايي بند «ث» ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت در قالب ۱۸ ماده و ۸ تبصره درچهلمين جلسه مورخ 1404/7/1‌هيات عالي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.