رأي شماره 1136059 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ملاك عمل در سال 1401 از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200051 شماره دادنامه سيلور: 140231390001136059 تاريخ:1402/05/03 * شاكي: شروين زاهد منش به وكالت از ابوالفضل صفياري لكور فرزند نعمت اله *طرف شكايت: شوراي اسلامي كرج *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ملاك عمل در سال 1401 از تاريخ تصويب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي كرج به خواسته ابطال ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ملاك عمل در سال 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: جناب آقاي سعيدي سيراني شهردار محترم كرج موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات و جداول منطقه بندي با سلام و احترام لايحه شهرداري به شماره 86/129238/ش مورخ 1400/10/13 در خصوص تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات و جداول قيمت منطقه بندي به شرح ذيل (در اجراي بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوارهاي اسلامي، نحوه محاسبه عوارض پروانه ساختماني، بهاي خدمات و جداول قيمت منطقه بندي جهت اجراء از 1401/1/1 به شرح ذيل بحضور تقديم مي گردد. الف: اصلاحيه تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض و بهاي خدمات ب: جداول قيمت منطقه بندي ملاك عمل در كليه محاسبات مربوطه ـ شايان ذكر است جداول قيمت منطقه بندي ملاك عمل در شهرداري علي رغم تورم ايجاد شده از سال 1397 تاكنون مورد بازبيني واقع نگرديده بود كه طي كار كارشناسي صورت پذيرفته بر اساس ارزش املاك واقع در معابر و غيره نسبت به ارزش گذاري مجدد اقدام گرديده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موارد اعلامي در يكي از جلسات رسمي آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدي به اين شهرداري امر به ابلاغ فرمايند متن لايحه: (به شهرداري كرج اجازه داده مي شود. برابر تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات و جداول قيمت منطقه بندي از 1401/1/1 اقدام نمايد.) كه در نهمين صورتجلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1400/10/29 به شرح ذيل قرائت و اتخاذ تصميم گرديد. جدول شماره 4ـ جدول محاسبات هرمتر مربع تجاري و اداري پهنه مشاعات تجاري اداري بالكن داخل تجاري انباري تجاري الف و ب 15v 150v 50v تجاري يك مترمربع در هر طبقه تجاري يك مترمربع در هر طبقه ج و د 10v 120v 45v تجاري يك مترمربع در هر طبقه تجاري يك مترمربع در هر طبقه *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً شوراي اسلامي شهر فقط سالي يك بار حق افزايش ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد را دارا مي باشد. ثانياً ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد بايد تا قبل از پانزدهم بهمن سال قبل منتشر شود. ثالثاً شوراي اسلامي شهر كرج در خصوص اعلان عمومي مصوبه موضوع شكايت مقررات قانون را رعايت ننموده است. رابعاً ارزش معاملاتي حسب نص صريح تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري صرفاً سالي يك بار قابل افزايش است درحالي كه شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1401 يك بار افزايش قيمت منطقه اي و يك بار از طريق ثبت حرف ( V ) مبادرت، افزايش قيمت منطقه اي نموده كه اين اقدام خلاف قانون مي باشد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/12/20 اعلام نموده 1ـ موضوع عوارض با عنوان جريمه متفاوت مي باشد به نحوي كه قاعده انتشار و اعلامي مندرج در قانون تجميع عوارض منتفي وضع عوارض مي باشد. و ارتباطي به ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده صد ندارد. 2ـ شاكي در خصوص ادعاي مندرج در وضع مصوبه مغاير با مقررات تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري دليل و مدرك مثبته را ارائه ننموده است. 3ـ ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد از دو (الف ضميمه منطقه بنايي) و (ب: ضرايب) تشكيل مي شود كه در مانحـن فيه قيمت منطقه بنـدي برابر با دفتـرچـه عـوارض مصوب6/3/6/00/1674 مورخ 1400/11/13 و قبل از تاريخ 1400/11/15 از سوي شورا تصويب و برابر قانون تجميع عوارض انتشار عمومي يافته و مبناي وصول عوارض سال 1401 بوده است و متعاقب آيين نامه ارزش معاملاتي موضوع تبصره 11 ماده صد از سوي شهرداري طي لايحه مورخ 1401/2/21در نهايت شوراي اسلامي به موجب مصوبه مورخ 1401/4/14 تاييد و تصويب نموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري ها، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي ساختماني بعد از پيشنهاد شهرداري از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و سالي يكبار هم قابل تجديدنظر است و ارزش معاملاتي مندرج در ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مربوط به ماليات بوده و ارتباطي به ارزش معاملاتي ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره يازده ماده 100 قانون شهرداري ها باشد و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصويب آئين نامه ارزش معاملاتي توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تعرفه ارزش معاملاتي ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري به شماره 1674 مورخ 1400/11/13 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست