نظر مشورتي 7/1402/669 مورخ 1402/10/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اولاً، غرامت بيمه براي صدمه يا فوت راننده مسبب حادثه، ديه نيست و به راننده يا ورثه وي پرداخت مي‌شود اما جزء ماترك نيست. ثانياً، خسارات مازاد بر ديه به عنوان بيمه حوادث پرداخت مي‌شود و ديه محسوب نمي‌شود. ثالثاً، غرامت بيمه حوادث راننده به ورثه قانوني راننده مسبب حادثه پرداخت مي‌شود.

استعلام : آيا خسارت بدني موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه مسامحتاً به عنوان ديه شناخته مي‌شود و نيز مبلغ مازاد ديه موضوع ماده 10 اين قانون كه صرف نظر از جنسيت و مذهب و به عنوان بيمه حوادث مورد حكم قرار مي‌گيرد، مشمول مقررات حاكم بر ديه است؟ به عنوان مثال، آيا قابل توقيف از سوي داين يا زوجه است؟ آيا بر اساس مقررات ارث بين ورثه تقسيم مي‌شود يا به نحو مساوي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران، متضمن تعيين غرامت براي صدمه بدني يا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان ديه يا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و يا ورثه قانوني وي پرداخت مي‌شود و در فرض اخير وجه پرداختي جزء ماترك نيست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعيين ذي‌نفع در زمان اخذ بيمه‌نامه، به وراث قانوني متوفي (راننده مسبب حادثه) پرداخت مي‌شود و بر اين اساس توقيف اين وجه بابت ديون و به عنوان ماترك متوفي فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، با عنايت به حكم مقرر در ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و تكليف بيمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زيان‌ديدگان بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه و تكليف مراجع قضايي به درج مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده در حكم صادره به عنوان بيمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر ديه داراي ماهيت بيمه حوادث و ناشي از الزام قانوني تلقي شده و از عنوان «ديه» خروج موضوعي دارد. ثالثاً، بيمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 بر خلاف ديگر بيمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعيين ذي‌نفع است؛ زيرا بيمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددي مي‌توانند از بيمه‌نامه يك وسيله نقليه به عنوان راننده استفاده كنند؛ لذا پيش‌بيني افرادي خاص به عنوان ذي‌نفع مسبب حادثه امكان‌پذير نيست و بر اين اساس، مناسب‌ترين حالت پيش‌بيني ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذي‌نفع بيمه‌نامه حوادث راننده است تا هر كسي در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت كرده باشد، غرامت بيمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانوني وي پرداخت شود و اين امر به منزله تغيير ماهيت غرامت به ديه نيست. به همين سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران، در صورت فوت بيمه‌شده، خسارت به وراث قانوني بيمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت مي‌شود. هم چنانكه غرامت موضوع ماده 10 اين قانون از نوع بيمه حوادث و ناشي از حكم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانوني زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت مي‌شود.