نظر مشورتي 7/1403/76 مورخ 1403/03/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شاكي شكايتي مبني بر تخريب مال مطرح و در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر را به عنوان شاهد معرفي كند؛ اما به علت فقد دليل قرار منع تعقيب صادر و در دادگاه قطعي شود، آيا شاكي مي‌تواند با معرفي دو شاهد در دادگاه حقوقي دعواي مطالبه خسارت مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه احراز امر موضوعي به وسيله مرجع كيفري در صورتي ‌كه در امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي نيز لازم‌الاتباع است و مفروض آن است كه اصولاً قرار منع تعقيبي كه به علت عدم كفايت ادله صادر مي‌شود، در بردارنده احراز امر موضوعي از سوي مرجع كيفري؛ اعم از دادگاه و دادسرا نيست. با وجود اين، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقيب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندي كه نسبت به آن ادعاي جعليت شده است، اين احراز براي دادگاه حقوقي به شرح مذكور در ماده 18 يادشده لازم‌الاتباع است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال كه صدور قرار منع تعقيب بر احراز امري موضوعي مبتني نبوده است، به نظر مي‌رسد بحث تبعيت دادگاه حقوقي از مرجع كيفري موضوعاً منتفي است.