نظر مشورتي 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تكليف اداره تصفيه در فرضي كه ورشكسته به موجب قراردادي متعهد به تحويل مالي شده باشد .

استعلام : در صورتي كه ورشكسته به موجب قراردادي متعهد به تحويل يك تن ميلگرد شده باشد و طلبكار در اداره تصفيه اعلام طلب نمايد با توجه به ضوابط حاكم بر نظام تصفيه در صورت فقدان امكان اجراي تعهد در محاسبات تقسيم توسط اداره تصفيه كدام زمان براي قيمت گذاري ملاك است در رويه قضايي چندين نظر وجود دارد قيمت زمان اعلام طلب از سوي طلبكار قيمت زمان كارشناسي در زمان فرآيند تصديق قيمت زمان قطعي شدن تصديق قيمت زمان انتشار ليست طلبكاران تصديق شده؟ چنانچه اداره تصفيه طلب طلبكار ( يك تن ميلگرد) را به صورت كلي تصديق كند و دارايي باقي مانده كفاف ديون و تعهدات را نكند چه زماني بايد معيار قيمت گذاري باشد توضيح اين كه مثلا طلبكار با پرداخت وجه به تاجر ورشكسته كالايي را پيش خريد كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه ورشكسته متعهد به تحويل مالي معادل (يك تن ميلگرد) است، اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي في الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي كند. ثانياً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي متعهد له به او تعلق مي گيرد و تشخيص طلب بر اساس ارزيابي كارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي شود؛ بنابراين كارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حكم ورشكستگي را ملاك ارزيابي قرار دهد.